حدّد وزير الصحة العامة جميل جبق “الخطوط العامة للسياسة التي سيتبعها في وزارة الصحة العامة في مجال تنظيم قطاع الدواء، لجهة خفض الأسعار ورفع مستوى الجودة وتفعيل التفتيش الصيدلي لضمان رفع المستوى الصحي للمواطنين”.
وأكد، خلال رعايته الاحتفال الذي نظمته نقابة صيادلة لبنان بيوم الصيدلي الرابع والعشرين في فندق “فينيسيا”، أنه “يعطي في وزارة الصحة العامة أولوية خاصة لقطاع الدواء والصيدلة بهدف إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه وضبطه وتفتيشه وتطويره، ما يؤدي إلى تأمين الدعم الكبير للدواء ذي الجودة العالية بأسعار مدروسة جدا تكون في متناول المريض”.
وقال: “قطعنا على أنفسنا عهدا ووعدا بالنهوض بالواقع الطبي والصيدلي والدوائي في لبنان، وقد أخذنا المبادرة للبدء بتحقيق ذلك”.
وعدد “العناوين التي تحققت والتي هي قيد التحقق من ضمن الخطة الموضوعة للنهوض بالقطاع الدوائي، وهي كالتالي:
1- خفض الفاتورة الدوائية: حيث تنصب الجهود منذ أربعة أشهر على إعادة تسعير الأدوية في لبنان سواء ما يتعلق بأدوية الوزارة او الدواء في الصيدليات، وقد تمكنا، وبالنقاش مع مستوري الدواء والشركات، من الاتفاق على خفض جدي لسعر 1600 دواء، ونعمل الآن على خفض سعر دفعة جديدة يتجاوز عددها الـ1600 من الادوية ذات الكلفة المرتفعة، بحيث خفضنا الاسعار بنسب تتراوح بين 25% و55%. وفي هذا السياق، نطمئن الصيادلة ونؤكد أننا لا نريد لأي صيدلية أن تقفل نتيجة إجراءات خفض أسعار الأدوية، وقد خُصص الصيادلة بجعالة على الأدوية المتدنية السعر الموجودة في الصيدليات اللبنانية على أن يتم الإعلان عن تفاصيل ذلك قريبا.
2- المتممات الغذائية: تم إصدار التوجيهات اللازمة لإعادة ضبط وتنظيم كل ما يندرج تحت عنوان المتممات الغذائية لجهة استيرادها وبيعها واستهلاكها، ما سيساهم بضبط صحي كبير للمتممات المستوردة وبخفض ملحوظ في أسعارها وفق آلية تسعير جديدة وقرارات تنفيذية يجري العمل على اعدادها في الوقت الحاضر. ويجب على الصيادلة تنبيه المرضى إلى أن المتممات الغذائية ليست بدواء.
3- إصدار قرار بوقف مشروبات الطاقة لما تلحقه من ضرر بصحة المواطنين وبالخصوص فئة الشباب، ما يتسبب بعوارض قلبية ومشاكل في الكلى والكبد لاحقا. وسيتم تحديد آلية إدخال هذه المشروبات وأمكنة بيعها على أن تكون الصيدليات المكان الأمثل لذلك.
4- البدء بالعمل وفق النظام لجهة اصدار قرار بشأن تسجيل وتسعير الحليب والاشراف والمراقبة على كل ما يتعلق به، وقد بدأنا العمل بتطبيقه، ما سيؤدي الى ضمان جودة غذائية وصحية عالية وتوفير ما يزيد على 30% من الكلفة المالية لما يتكبده المواطنون وهي تعادل 20 مليون دولار.
5- حصر بيع البروتينات والمتممات الغذائية للرياضيين بالصيدليات، وقد تم إصدار قرار مركزي يتعلق بتنظيم المهنة في هذا الخصوص لجهة ضبط بيع هذه الأنواع ووصفها والتداول بها وحصرها بالصيدليات لأنها ذات اختصاص، حفظا لصحة المواطنين المستهلكين وتفاديا لسوء استعمالها ولضبط عشوائية انتشارها حاليا في عدد كبير من النوادي والمحال التجارية، علما أن الدول الأوروبية أوقفت بيع البروتينات في النوادي الرياضية وحصرت وصفها بالطبيب وبيعها بالصيدليات نظرا لتأثيراتها الجانبية إذا ما بيعت بطريقة عشوائية.
6- التفتيش الصيدلي: أولينا أهمية كبرى للتفتيش الصيدلي لضرورة تفعيله وأهمية دوره وما سيوفره من حسن سير في عمل الصيدليات والمراكز الصحية ومستودعات الأدوية والنوادي الرياضية حفاظا على صحة الناس. وللغاية تم الاتفاق على صيغة تعاون مع نقابة الصيادلة لرفدنا بعدد من المفتشين على مدار السنة للعمل تحت اشراف وادارة وزارة الصحة، بسبب النقص الحاصل وعدم إمكانية التوظيف والاستخدام حاليا وذلك بهدف توسيع دائرة الرقابة وتفعيل عملها. والنقابة ستضع بتصرف وزارة الصحة عشرين مفتشا صيدليا لمساعدة الوزارة على القيام بمهام التفتيش في ضوء عدم قدرة الأخيرة على التوظيف.
7- المستوصفات: لجهة إعادة الكشف على كل المستوصفات في لبنان، والتقييم الجدي لعمل كل منها بهدف تنظيم عملها وتطويره، وهي على تماس مباشر مع شريحة واسعة جدا من اللبنانيين من الفقراء وذوي الدخل المحدود وخاصة الأرياف والرقابة على عملها لضمان تقديم الخدمات الطبية بمستوى جودة جيد. كما سيتم تفعيل التفتيش واتخاذ قرارات بالاقفال او الانذار لمن لا يستوفي الشروط حيث هناك العديد من الدكاكين الطبية والمستوصفات الوهمية التي تأتي بأدوية وهمية إلى لبنان تحت عنوان أنها مستوصفات خيرية. سنقفل كل مستوصف لا ينتمي إلى المنظومة الصحية اللبنانية.
8- زيادة عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية ودعمها وتطوير عملها وتوسعة مهامها في تقديم الخدمات الطبية لتكون نقطة الوصل بين المستوصف والمستشفى.
9- دعم وتشجيع صناعة الدواء المحلية عبر سلسلة إجراءات وقرارات تصدر تباعا تحمي الصناعة الوطنية وتشجع في توسيعها وتطويرها وفق المعايير المطلوبة، فالأدمغة اللبنانية قادرة على تصنيع أدوية تلبي المواصفات العالمية ويمكن تصديرها إلى من هم حولنا، بدلا من أن يكون بلدنا مركزا لاستيراد الأدوية.
10- العمل على اصدار FDA خاص بلبنان بالتعاون مع المصادر المختصة أسوة بالدول المتطورة.
11- إصدار لائحة الـ OTC بالتعاون مع النقابات المعنية والتحذير من الوصف العشوائي للمضادات الحيوية (antibiotiques) وتكليف التفتيش بتنظيم المحاضر بالمخالفين، مع التشديد على ضرورة عدم بيع المضادات الحيوية إلا بوصفة طبيب وألا يعمد الطبيب إلى ذلك إلا إذا كان هناك داع للمضاد الحيوي.
12- أخيرا الإعلان عن قرار استراتيجي بانشاء المختبر المركزي لفحص الادوية والمتممات الغذائية والماء والهواء وكل ما يتعلق بالفحوص الدوائية الحديثة بالغة التطور والتعقيد وبجودة عالية نظرا للحاجة الماسة إليه على مستوى البيئة والصحة. حيث سيقوم بفحص كل عينات الدواء وخاصة الجديد منها وباستمرار للنظر في مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير عالية الجودة لاعتمادها وتسجيلها أو للموافقة على استيرادها وادخالها إلى السوق بالإضافة إلى فحص العناصر الطبيعية. وهذا يعود بالنفع الكبير على مستوى الجودة الدوائية والسرعة في انجاز المهام وتوفير كلفة مالية كبيرة حيث تجرى الفحوص الأن في الخارج”.
وأضاف: “من غير الممكن أن يكون في لبنان نظام استشفائي أو دوائي شفاف بغياب المختبر المركزي الذي يشكل ضرورة ملحة للبنان، ونحن بصدد تأمين التمويل لإنشاء هذا المختبر”.
وتناول مسألة إلغاء علامة الـNS عن المستحضرات، وقال: “إن إلغاءها يتطلب سوق دواء نظيفا في لبنان، فعندما يتم تنظيف هذا السوق ونصبح في أمان تلغى هذه العلامة، بدءا من سحب الأدوية الموجودة وغير الصالحة للإستعمال إلى منع استيراد الأدوية غير المطابقة للمواصفات”.
وختم داعيا رئيس الاتحاد الدولي للصيدلة إلى “المزيد من التعاون والتنسيق والدعم لما يعود بالنفع على الجسم الصيدلي في لبنان من خلال الورش العلمية واللقاءات الدورية وتبادل الخبرات في سبيل تطوير المهنة”.
