أوضح وزير المالية علي حسن خليل أن “المشكلة الأساسية في تنفيذ العقود المشتركة مع الجمعيات في وزارة الشؤون الاجتماعية أن توقيعها تم مع نهاية 2018 في وقت من المفروض توقيعها في الشهر الأول من السنة للسير بالتصفيات ودفعها دوريًا”.
وأضاف، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “لقد قامت وزارة المالية، بعد السير بالإجراءات، بدفع الفصلين الأول والثاني وأما الفصلين الثالث والرابع فقد تم تدوير المبالغ المخصصة لهما نتيجة التأخير الذي حصل”.
وأعلن أنه تابع “هذا الملف لإنجازه وتأمين المبالغ اللازمة وفق توفر السيولة وسيتم تحويلها خلال اليومين المقبلين للجمعيات المعنية ومنها Sesobel”، وأردف قائلًا: “ركّزتُ في لجنة المال اليوم على أحقية مطالب الجمعيات التي تغطي حاجات أساسية لذوي الاحتياجات الخاصة في غياب مراكز حكومية متخصصة والالتزام بما تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء لجهة تحديد المستفيدين من الجمعيات التي لا تقوم بواجباتها وفق التقييم العلمي لإلغاء عقودها أو استفاداتها”.
وشدد على “ضرورة إنجاز عقود 2019 حتى لا تتكرر مشكلة التأخير في دفع المستحقات”، كاشفًا أنها “لم تُوقّع لتاريخه”.
وكان قد تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مسألة الصعوبات المالية التي تواجه عددا من المؤسسات الانسانية التي تعنى بالاطفال وذوي الحاجات الخاصة والتي ادت الى اعلان احداها الاقفال. واتصل عون بوزير المال وعرض معه للمعاناة التي تواجه هذه المؤسسات، وتقرر ان يصار الى دفع جزء من المساهمات التي تقدمها الدولة لهذه المؤسسات خلال الايام القليلة المقبلة، على ان تستكمل عملية الدفع في وقت لاحق وفق الامكانات المتوافرة.