واصلت إدارة التفتيش المركزي اجتماعاتها مع اللجنة المكلفة معاونة اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد، مواكبة لتقديم الدعم المطلوب في إطار تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، بالمشاركة مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية ووزارة العدل ومجلس الشورى، لوضع مشروع خطة العمل الوطنية وإجراء المشاورات مع كل المعنيين في القطاعين العام والخاص، ورفعها إلى اللجنة الوزارية لإقرارها.
التفتيش المركزي تابع اجتماعاته لتطبيق قانون الحق بالوصول للمعلومات
