أعلن رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن أن “اللجنة عقدت جلستها الأسبوعية واجتمعت مع معالي وزير الاتصالات الأستاذ محمد شقير ومدير عام شركة “ألفا” والمديرين المعنيين بالشركة لمناقشة موازنة شركة “ألفا” للأعوام من 2010 إلى 2018 خصوصًا موازنة الـ2018. وجرى نقاش مستفيض في جلسة أولى يتبعها جلسات”.
وأضاف: “في أجواء نقاش الموازنة التي بدأت الاسبوع الماضي، واليوم الجلسة الاولى والتي ستستمر لعدد من الاسابيع لإنهاء موازنة الـ2018، الواضح تماما ان الدولة اللبنانية تفتش عن موارد لخفض العجز في الموازنة نسبةً للناتج، والذي استغرق مناقشات طويلة في مجلس الوزراء، وقد يستغرق نقاشات في مجلس النواب لتوفير مداخيل جديدة للدولة اللبنانية”.
وتابع: “نحن كلجنة اعلام واتصالات نناقش، ناقشنا شركة “تاتش” قبل العيد، واليوم شركة “ألفا”، والاسبوع المقبل سنبدأ النقاش مع “أوجيرو”، هدفنا بشكل دقيق وواضح، بالتعاون مع وزيرة الاتصالات المتعاون الى حد كبير جدا والذي لديه رؤيته المتوافقة مع رؤية لجنة الاعلام والاتصالات ما هو الهدف، الهدف ان نحقق للبنانيين خدمة الافضل وللدولة العائدات الاعلى للمواطن السعر الادنى، لذلك دخلنا في نقاش موازنات شركات الخليوي. في العام 2012 نقلت الدولة اللبنانية القرار بالمصاريف التشغيلية الى صلاحيات الوزير، في الوقت الذي كانت المصاريف الرأسمالية والتشغيلية من صلاحيات الوزير قبل 2012. فزادت المصاريف التشغيلية وتبين ان تأثير بعض الوزراء على الانفاق كان واضحا. ولذلك ارتفعت بعض المصاريف ارتفاعا كبيرا”.
وأشار الى ان “هناك علاقة ما بين الوزير وهيئة المالكين، والشركات تحتاج الى توضيح وإلى ضبط. ولذلك نحن طلبنا اليوم من الشركات، اليوم من شركة الفا والاسبوع الماضي من شركة تاتش، ومن هيئة المالكين والوزير محمد شقير تجاوب الى ابعد الحدود أن يتعاونوا على ضبط الانفاق وخفضه. الوزير شقير هو في جو ايجابي لكي يلغي اي تأثير سياسي كان حاصلا في الماضي على النفقات في الشركتين، ولذلك بادر ضمن رؤيته ونحن ناقشنا في اللجنة ووصلنا الى القرارات التالية:
اولا: في المناقصات، كل شركة من الشركتين سيكون لديها تطوير وهذا يحتاج الى معدات، والقرار الذي سيتخذه معالي الوزير سينفذ ضمن آلية، والاهم الجدوى الاقتصادية اي المردود الذي سنحققه على المستوى التقني والفني والمالي، وبعد فترة يجب ان تكون لدينا النتائج التي توقعناها.
ثانيا: أخذ الوزير قرارا بأن يرفع “الفاس”، يعني الخدمات ذات القيمة المضافة مثل النغم، الدفع المسبق وغيرها، بأن يرفع نسبة حصة الدولة الى 50 بالمئة، وأن لا يكون هناك اي حصرية بتنفيعات سياسية.
– الاعلانات في شركة الفا بلغت 6 مليون ونصف مليون دولار في العام 2018، بالاتفاق مع معالي الوزير ستنزل الى ثلاثة. ومدير الشركة الاستاذ مروان حايك وافق على كل هذه الامور.
– الرعايات، تنخفض من 7 الى ثلاثة ونصف.
– الايجارات، اي ايجارات الابنية او مواقع الاعمدة، كلفتها 14 مليون في السنة ستنخفض بنسبة 15 بالمئة بالقرار الذي اتخذه معالي الوزير منذ تسلمه الوزارة، واليوم تأكد هذا الموضوع في اللجنة، وهذا يوفر ما بين مليوني و3 ملايين دولار.
– هناك محلات اسمها “الفاستور”، طلبنا دراسة عن الحاجة لها وضروراتها، ومعالي الوزير لديه رؤية في ان تصبح هذه المحلات منصات للتجارة الالكترونية، وهذا يجلب اموالا للخزينة اكثر بكثير من مصاريفها في هذه المحلات.
– عقود الصيانة ايضا ستنخفض بين 7 و15 في المئة، ما يوفر على الدولة تقريبا مليونين الى 3 ملايين دولار.
الرعايات تخفض للنصف، وكل ما له علاقة بالعشاء سيلغى بشكل كامل، والتي تصل الى مئات الاف من الدولارات”.
وأكد ان “التوفير الذي حصل وممكن ان يحصل في موازنة 2019 بالانفاق، يبلغ عشرات ملايين الدولارات، وهذه عائدات اضافية للدولة”. وقال: “عمليا، مجموع الاجراءات التي تفاهمنا عليها مع معالي الوزير ومع مدير شركة الفا تصب في مصلحة تأمين موارد اضافية لخزينة الدولة من دون تحميل المواطنين اي قرش اضافي على الخدمة. هذا كله يتوفر من ارباح كان يحصل عليها البعض بطريقة غير ضرورية وغير مناسبة. لذلك نحن سنكمل وسنعقد جلسة اخرى مع شركة الفا بعد ان يطلع الزملاء على التقرير الذي قدم للشركة الذي يحتاج الى دراسة معمقة، ولنرى اين هي ايضا موارد التوفير التي يمكن ان نحصل عليها لمصلحة الدولة اللبنانية، وبالتالي لمصلحة الخزينة والشعب اللبناني من دون المس بنوعية الخدمة ولا المس بجيوب الناس، اي زيادة اي ضريبة على المواطنين اللبنانيين”.
ولفت الى ان “هناك معايير علمية عالمية من الدول من اجل اعتمادها لنبتعد عن اي استنسابية او تنفيع سياسي”، وختم: “نحن نريد ان نصل الى مكان تكون فيه الشفافية في اعلى مستوى والانتاجية بأفضل مستوى، ويكون كل شيء وفق القوانين ووفق مصلحة الدولة ومصلحة الخزينة ومصلحة المواطنين اللبنانيين”.
