تقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين ورئيس لجنة متابعة تنفيذ القوانين النائب ياسين جابر بسؤال الى وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني يتعلق بمسار تلزيم معمل دير عمار 2 ومصير المفاوضات مع المتعهد لتحويله من عقد EPC الى BOT .
نص السؤال
وفي ما يلي نص السؤال:
الموضوع: سؤال للحكومة حول مسار تلزيم معمل دير عمار – 2
ومصير المفاوضات مع المتعهد لتحويله من عقد EPC إلى BOT
بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،
وعملا بالنظام الداخلي لمجلس النواب نعرض الوقائع التالية تمهيدا لتوجيه السؤال المبين بالنتيجة:
وحيث أنه بموجب القانون رقم 181/2011، أجريت مناقصة لتلزيم معمل دير عمار – 2، وبتاريخ 6/4/2013 وافق ديوان المحاسبة على المشروع بالقرار رقم 652/ ر. م، الذي انتهى إلى توصية بالتشدد في مراقبة المتعهد لا سيما في جميع النواحي التقنية والوصول الى القدرة الانتاجية المطلوبة. وقد انتهى هذا التلزيم إلى دعوى تحكيم أقامها المتعهد ضد الدولة اللبنانية أمام المركز الدولي للنزاعات،
وحيث انه بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 5995/ وتاريخ 18/5/2018، وافق مجلس الوزراء على عرض المتعهد J & P AVAX تحويل صيغة عقد معمل دير عمار من EPC إلى BOT، وفق دفتر الشروط الفني للتلزيم والتنازل عن دعوى التحكيم، وذلك بموجب القرار رقم 84 تاريخ 21/5/2018، مكتفيا بشرط أن يعتمد سعر 2،95 سنت /كيلوات – ساعة، دون الدخول بأي شروط تفصيلية، وطلب من وزارة الطاقة والمياه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع العقد وعرضه بصيغته النهائية على مجلس الوزراء،
وحيث أنه، وبالرغم من دعوتكم لمعالجة أزمة الكهرباء بأسرع وقت، فقد انقضى أكثر من سنة على موافقة مجلس الوزراء على تحويل صيغة العقد من EPC إلى BOT ، المذكورة،
وبعد الإشارة إلى أن عملية تحويل العقد إلى صيغة BOT وفقا لقرار مجلس الوزراء، لا يجوز أن يغير من طبيعة هذا التحويل ولا من شروطه ولا من طبيعته القانونية ولا في تميز هذه الصيغة عن غيرها من أوجه الشراكة مع القطاع الخاص بتلازم عناصره الجوهرية الثلاثة: البناء، التشغيل ومن ثم التحويل، بمعنى تسليم المنشآت بنهاية العقد ونقل ملكيتها إلى الدولة، وإن كان ينطوي على اتفاقية تنظم عملية شراء الطاقة PPA خلال عملية التشغيل والاستثمار من قبل المتعهد،
فإننا نوجه للحكومة السؤال التالي:
ما هي أسباب التأخر في إنهاء المفاوضات مع متعهد معمل دير عمار بعد كل هذا الوقت من موافقة مجلس الوزراء، والإفادة عما يلي:
ما إذا كانت هذه المفاوضات قد راعت الالتزام بتوصيات ديوان المحاسبة الواردة في قراره رقم 652/ ر. م المذكور اعلاه، وعن مدى الالتزام بالشروط التي أوصى ديوان المحاسبة بضرورة التشدد في مراقبتها، لا سيما بالنسبة إلى مهل التنفيذ والنواحي التقنية والقدرة الانتاجية المطلوبة، التي نص عليها دفتر شروط المناقصة،
ما تم التوصل إليه حتى تاريخه بنتيجة التفاوض، وحجم التعويضات التي سوف يحصل عليها المتعهد بالنتيجة والصيغة التي سوف تؤدي إلى إفادته من هذه التعويضات،
المدى الزمني المرتقب للمباشرة بالتنفيذ وتاريخ الانتهاء منه،
على أن يتم تزويدنا بأي معلومات إضافية تتعلق بالتأخير، السابق والحالي، وتحديد الجهات المسؤولة عنه.
شاكرا لكم تعاونكم سلفا، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير”.
تصريح
وفي هذا الاطار، ادلى النائب جابر بتصريح في مجلس النواب قال فيه: “كما تعلمون ان لجان المال والموازنة تدرس موازنة 2019 وأهم الامور في موضوع الموازنة هو كيفية تخفيض العجز. وكما نعلم ان اكبر نسبة من العجز تتراكم من خلال عجز الكهرباء، وتقدمت اليوم بسؤال نيابي الى وزيرة الطاقة في ما يخص معمل دير عمار. ففي 26 ايار 2018 اي منذ اكثر من عام اتخذ مجلس الوزراء قرارا بأن يتحول المشروع من EPC الى مشروع BOT وتحدد السعر ومرت سنة كاملة، وحتى اليوم لا نعلم ماذا يحصل في هذا المشروع، مع ان ان عجز الكهرباء هو حوالي 115 مليون دولار في الشهر، فالوقت ثمين جدا بالنسبة لهذا الموضوع ولا نستطيع ان نفهم عندما تكون دول كمصر قد تمكنت خلال عام ونصف من انتاج 4 الاف و500 ميغاوات. وفي لبنان، فان مثل هذا المشروع، مئة عام وحتى اليوم لا انا كنائب ولا الاعلام ولا اي لبناني يعرف ماذا يحصل في هذا المشروع. فهل لدينا نحن ترف تضييع الوقت بهذا الشكل دون حصول اي تقدم في هذا الموضوع”.
اضاف: “انا وجهت السؤال، وانتظر اجابة من وزارة الطاقة لكي تفسر لنا لماذا التأخير الذي يحصل، ولماذا لا نسمع اي معلومة عن التقدم في هذا المشروع وارجو ان يكون هناك جواب سريع”.
وتابع: “اود ان اضيف، نحن كلجنة متابعة تنفيذ القوانين، تقدمنا كما سبق وذكرت ب 13 سؤالا، هناك سؤالان اتت الاجابة عليها منطقية وسؤال ثالث غير منطقي. ثم قمنا بارسال مراجعة اما الباقي فلم تأت الاجابة بشأنهم. وانا اليوم بصدد تحويل كل الاسئلة التي تقدمنا بها الى استجواب حتى نتمكن من استجواب الوزراء في الهيئة العامة، لماذا لم يعتنوا بالاجابة على الاسئلة التي وجهت اليهم عن تمنعهم بتطبيق القانون وما هي اسباب التأخير في تطبيق هذه القوانين”.