كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة “الجمهورية”:
حُسم الأمر، أو هكذا يبدو حتى الآن. المصارف لن تشارك في اكتتاب سندات الخزينة بفائدة 1 في المئة التي أُدرجت في مشروع قانون موازنة 2019، فهل يتحمّل هذا الوزر مصرف لبنان وحيداً؟ أم هل من سيناريوهات مطروحة لمعالجة هذا الأمر؟
لا يزال موضوع الاكتتاب بإصدار سندات خزينة بقيمة 11 ألف مليار ليرة بفائدة 1% ضمن مشروع قانون موازنة 2019 يثير جدلاً. هل المشروع قائم فعلاً؟ مَن هي الجهات التي ستشارك؟ مصرف لبنان منفرداً أم بالتعاون مع المصارف التجارية؟
حتى الآن، يبدو أنّ المصارف ستكون خارج الاكتتاب خصوصاً وأنّ اكثر من مصدر مصرفي أكد لـ«الجمهورية» انّ هذا الموضوع لم يُطرح مع المصارف، أضف الى ذلك ما نُقل عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تأكيده في الاجتماع الشهري لجمعية المصارف انّ هذا الموضوع غيرُ مطروح، لأن لا قدرة للمصارف على تحمّل الاكتتاب بفوائد خارج آليات السوق. يضاف اليها كلامه أيضاً الذي جاء إثر زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون ومفاده «التركيز على احترام القوانين اللبنانية والقواعد المالية العالمية التي لا تسمح بأيِّ مبادرة إلزامية على المصارف».
في هذا السياق، أكد مصدر مصرفي لـ«الجمهورية» أنّ أحداً لم يفاتح المصارف بهذا الموضوع إلّا أنها ترفض الاكتتاب بفائدة 1% لأسباب عدة.
أضاف المصدر: انّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان حازماً لجهة تأكيده عدم مشاركة المصارف في الاكتتاب في أكثر من مناسبة وكان آخرها في الاجتماع الشهري لجمعية المصارف، حيث أعلن انّ المصارف لا تملك السيولة للاكتتاب. وذكر المصدر أنه سبق للمركزي أن سدّد ديناً للدولة بقيمة 950 مليون دولار من دون العودة الى المصارف.
مصدر مصرفي آخر، أكد لـ«الجمهورية» انّ المصارف لن تشارك في الاكتتاب وبالتالي يبقى التوجه الوحيد أن يحمل المركزي وزر هذا الاكتتاب وحده، مذكّراً أنه منذ نحو العام أجرى المركزي تبادلاً مع وزارة المالية بقيمة 5.5 مليارات دولار يوروبوند في مقابل شرائه 8250 مليار ليرة اشتراها بين أيار وتشرين الثاني بفائدة 1%، وبالتالي لا شيء يمنع من أن يكرّرَ هذه المبادلة مرة أخرى. وأكد المصدر أن لا مخاطر في هذه المبادلة إذا أجراها البنك المركزي مرة أخرى.
وعزا المصدر رفض المصارف الاكتتاب الى اسباب عدة لكنّ أبرزها رفع الضريبة على فوائد الودائع المصارف في مشروع موازنة 2019 من 7 الى 10 في المئة بعدما كانت رفعت في السنة الماضية من 5 الى 7 في المئة، بما يعني أنّ هذه الضرائب التي تفرضها الحكومة أكلت بداية 42 في المئة من أرباح المصارف واليوم ومع رفعها الى 10 في المئة ستأكل نحو 60 في المئة من أرباحها. وإذا أضيف الى ذلك اليوم الاكتتاب بفائدة 1 في المئة فسيسجّل المزيد من التراجع في ارباح المصارف.
وأوضح المصدر أنّ المصارف رفضت الاكتتاب لأنه غير مناسب لها، ومجرد قول الحاكم سلامة إنّ المصارف لن تشارك فهذا يعني أنه حسم الامر وقرّر أن يأخذ الاكتتاب على عاتقه، لكن ذلك لا يلغي احتمال أن تشارك المصارف في الاكتتاب مقابل أن يعوّض لها المركزي ذلك ربما عبر هندسة مالية جديدة.
من جهته، إعتبر الخبير الاقتصادي مازن سويد أنه إذا ما كانت هناك خطة إنقاذية إصلاحية حقيقية في الموازنة، وتحترم بأرقامها لخفض العجز الى 7.6%، ستكسب المصارف من الاكتتاب لأنها بذلك تتحاشى تراجع تصنيف لبنان وبالتالي ستكون هذه الخطوة لصالحها، أما أن تتحمل المصارف وحدها هذا العبء من دون أن يترافق ذلك مع إصلاحات فستكون الصورة شبيهة بما حصل عام 2018.