ندد مجلس إدارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز بـ”الحادث الإرهابي الآثم الذي شهدته مدينة طرابلس”، وتوجه بـ”التعزية من مؤسستي الجيش وقوى الأمن الداخلي ومن عائلات الشهداء”، معتبرًا أن “هذا الاعتداء يجب أن يذكّر جميع المسؤولين بأهمية إبعاد المؤسسات الأمنية ودورها عن التجاذبات، ومنحها الدعم الذي يمكنها من القيام بدورها الوطني وفق الأنظمة والقوانين”.
كما استغرب المجلس، في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة شيخ عقل الطائفة الشيخ نعيم حسن، “الحوادث الأمنية في بعلبك وشبعا وعين دارة”، داعيًا “القوى الأمنية والقضاء إلى الحزم بوجه كل من يعرض الاستقرار والسلم الأهلي”.
وأكد المجلس “مرجعية اتفاق الطائف راعيًا للتوازنات التي يقوم عليها النظام اللبناني”، محذّرًا من “خطورة التمادي في القفز فوق نصوص الدستور وتخطي الصلاحيات المنوطة بالمؤسسات الدستورية”. ودعا “بعض المسؤولين إلى توخي المصلحة الوطنية العليا في خطاباتهم وتصريحاتهم، والحرص على عدم المس بمصالح اللبنانيين في الاغتراب وعلاقات لبنان بالدول الشقيقة والصديقة”.
كما دعا النواب إلى “تحمل المسؤولية الكاملة في درس مشروع الموازنة العامة وفق ما تمليه عليهم مصلحة مالية الدولة على قاعدة حماية الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة وتحقيق العدالة الضريبية ووقف مزاريب الهدر وتعديل النصوص القانونية بما يضمن ضبط آليات المناقصات والصفقات العمومية وتمنع الفساد بمستوياته كافة”.
وشدد المجلس على “أهمية المقاربة الوطنية الموحَّدة لملف ترسيم الحدود البرية والبحرية، لما يعنيه ذلك من تمسك بالثروات الوطنية ومواجهة التعديات والخروق الإسرائيلية”، آملًا في أن “يتم ترسيم الحدود اللبنانية كافة لتحصين السيادة الوطنية على كامل الأراضي اللبنانية”.
وأكد “أهمية العمل العربي المشترك في وجه ما يحاك للقضية الفلسطينية وما ستتركه المؤامرات المخططة لها من تداعيات على كل الدول العربية من دون استثناء”، مشددًا على “التمسك بالقواعد الأساسية التي تتمثل في حفظ حق العودة وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف”.