دعا وزير الصناعة وائل أبو فاعور المسؤولين واللبنانيين إلى “التفتيش عن العلامات التجارية اللبنانية والشراء منها دعمًا للصناعة اللبنانية”، مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة هي بداية الطريق للحماية، وأنه سيأخذ إجراءات إضافية لإعادة استنهاض هذه الصناعة بالحماية والدعم.
كلامه جاء خلال جولة له على ثلاثة مصانع للأحذية في برج حمود والمنطقة الصناعية في سد البوشرية، هي مصنع ten – ten للأحذية الولادية ومصنع سان ميشال للأحذية النسائية ومصنع Intershoe للأحذية الرجالية. واستمع إلى شروح من أصحاب المصانع عن كيفية التصنيع وفق المواصفات العالية التي تتطلبها الأسواق العالمية، الأمر الذي يساعدهم على التصدير إلى البلدان العربية والخليجية والأوروبية وصولًا إلى اليابان. وشكوا التهريب الذي يؤدي إلى اغراق السوق اللبنانية بالمنتجات المدعومة وغير المستوفية المعايير. وهنأهم أبو فاعور على الجودة في الإنتاج، معربًا عن الفخر بهذه الصناعة الوطنية.
وبعد الجولة، قال أبو فاعور في تصريح: “بدأنا الجولة على مصانع الأحذية في برج حمود وسد البوشرية، على أن تليها جولات أخرى في مناطق أخرى، ولاسيما في الضاحية الجنوبية حيث هناك عدد كبير من مصانع الأحذية. أود التعبير عن أنني فوجئت بالنوعية والجودة في هذه الصناعة، وهذا أمر نفتخر به وبأن لدينا صناعة بهذه النوعية قادرة على منافسة الكثير من الأصناف والماركات المستوردة. وأتمنى أن يدرك اللبنانيون وجود صناعة مهمة للأحذية في لبنان”.
ودعا أبو فاعور “المسؤولين، وخصوصًا الجالسين إلى طاولة مجلس الوزراء، إلى التأكد أيضًا من هذا الأمر”، مضيفًا: “لكن هذه الصناعة تمر بأزمة كبيرة بسبب غياب الحماية والدعم من الدولة. كانت كبريات الشركات العالمية تصنع في لبنان. أحد المصانع الذي زرناه اليوم كان يؤمّن 120 فرصة عمل، وانخفض العدد اليوم إلى ثمانية عمال. وفي معمل ثان، كان العدد 70 عاملًا وأصبح اليوم 23 عاملًا، وهو يصدّر إلى اليابان وأوروبا والبلدان العربية وأفريقيا، ونحن غير قادرين على حمايته”.
وأمل “من خلال الإجراءات الأخيرة التي تمّ اتخاذها في مجلس الوزراء بفرض رسوم نوعية على المستوردات من الدول التي ليس هناك اتفاقات تجارية بينها وبين لبنان”، كما أمل بـ”التعديل الذي سنقترحه على مجلس الوزراء أن نتوصل إلى منع التهريب والتلاعب بالفواتير لإعادة حماية واستنهاض هذا القطاع، فهذه الصناعة هي عريقة ومتقدمة، والصناعي اللبناني معروف بميزاته وإنتاج الأصناف بقيمة مضافة عالية”.
وختم قائلًا: “سنقوم بكل الإجراءات لحماية هذا القطاع الذي كان يضمّ مئات المصانع التي تؤمن الآلاف فرص العمل للبنانيين. الإجراءات التي اتخذت في مجلس الوزراء سيتم استلحاقها بإجراءات حمائية اخرى على صعيد الحماية من الإغراق إذ إن ما يحصل اليوم هو أن لبنان يستورد الأحذية من 83 دولة، من بينها الهند وباكستان وبنغلادش وكمبوديا وتركيا وفيتنام، ولا أعتقد أن الصناعة في هذه الدول تفوق الصناعة اللبنانية جودة. أتمنى على المستهلك اللبناني أن يسأل عند مشترياته عن العلامات التجارية اللبنانية. كما أتمنى على صانعي القرار أن يتجاوبوا مع هذه المطالب المحقة ودعمها في المستقبل القريب”.