أقام الحزب “التقدمي الاشتراكي” برعاية رئيسه وليد جنبلاط، بالتعاون مع مؤسسة “فريدريش إيبرت”، مؤتمر “نحو نظام ضريبي يحقق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية” في فندق “راديسون بلو” في فردان، بحضور وزير الصناعة وائل أبو فاعور ممثلا جنبلاط، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، المراقب المالي العام في مجلس الجنوب ياسر ذبيان، المفتش العام المالي في التفتيش المركزي وائل خدّاج، عضو هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام أكرم عربي، أعضاء مجلس القيادة في “التقدمي” ومفوضين ووكلاء داخلية ونخبة من الخبراء والاقتصاديين ورؤساء البلديات واتحادات البلديات.
وقال أبو فاعور: “إننا دائما نحتاج إلى مقاربات علمية لنبني عليها مواقفنا ومقارباتنا السياسية وهذا اللقاء يأتي في وقته المناسب خاصة وأن المجلس النيابي يقوم بدراسة مشروع الموازنة بعد مناقشته في مجلس الوزراء على مدى جلسات مطوّلة ظهر فيها الاختلاف الكبير بين الحزب “التقدمي الاشتراكي” وبين طيف واسع من القوى السياسية في هذه الحكومة التي كانت تناقش الموازنة”.
وأضاف: “طالما كان الحزب يقدّم مقاربات جذرية لكثير من القضايا السياسية والاقتصادية وقد كانت جلسات مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء واليوم في المجلس النيابي مسرحا لهذه النقاشات ومكانا يظهر فيه حجم الاختلاف في المقاربة بيننا وبين الكثير من القوى السياسية التي قد نتقاطع أو نختلف معها في السياسة لكننا نعرف أننا نسبح عكس التيار وأن هذه المقاربات الجذرية من قبلنا تستلهم فكر كمال جنبلاط”.
وأشار إلى أن “كثيرة هي الاقتراحات والطروحات التي سبق وقدمها “الاشتراكي” وكتلة “اللقاء الديمقراطي” في مجلس الوزراء لم تلق آذانا صاغية لا بل أن بعض الاقتراحات حول النظام الضريبي أو حول نظام التقاعد أو حول الأملاك البحرية أو حول غيرها من الموضوعات كانت تلاقي صمت القبور فوق طاولة مجلس الوزراء، لا لشيء إلا لأن هذا الهاجس لم يكن في يوم من الأيام هاجسا مقيما في ذهن الكثير من التلاوين السياسية”.
وعن الموازنة، فلفت إلى أنها “ربما تستحق موازنة الفاكهة المتدلية بمعنى أن نستسهل قطاف ما يسهل قطافه من الضرائب ومن الغنائم وفرض رسوم على كل شيء ونحن لا نقول هذا الكلام من باب التهرب من مسؤولياتنا عن الموازنة ولا من باب الإطاحة بالتضامن الوزاري الذي تحدث عنه الرئيس سعد الحريري والذي نوافق عليه ولكن نتحدث من باب رفض الكثير من المقاربات الجذرية العادلة التي تم تقديمها من قبل “اللقاء الديمقراطي” ومن قبل الحزب “التقدمي الاشتراكي” في جلسات مجلس الوزراء وندعو إلى نقاش رشيد عاقل جذري في المجلس النيابي لا يطيح بمبدأ التوازن الوزاري ولكن في الوقت نفسه لا يطيح بحق المجلس النيابي في تقديم مقاربات جذرية علّ هذه المقاربات تقدم إضافات نوعية للموازنة تأخذها باتجاهات أفضل وتحسّن وتبث بعض الروح الاقتصادية وبعض الرؤية الاقتصادية في هذه الموازنة”.
وأردف: “هذا النقاش لا يفترض النظر إليه على قاعدة أنه إطاحة لما تحقق بل البناء على القليل الضحل الذي تحقق في الموازنة والذي ربما يكون هناك إيجابية يجب التركيز عليها وهي أن نسبة العجز قد تدنت بشكل يعطي بعض الصورة الإيجابية عن الوضع المالي والاقتصادي في لبنان ولكن ليس بالشكل فقط. لذا فإن مهمة المجلس النيابي والنواب هو في تقديم الإضافات التي تستطيع الخروج بهذه الموازنة من واقعها الحالي إلى واقع أفضل مع البناء على الإيجابيات التي تحققت وإلى نقاش جذري كيف يمكن لهذه الموازنة أن تكون مرتبطة بحقيقة الوضع الاجتماعي في البلاد”.
وحول ملف النازحين السوريين قال: “إن الإجراءات التي تقوم بها عدد من الوزارات والإدارات الأمنية وأجهزة الدولة هي إجراءات عشوائية وانتقائية، فمجلس الوزراء لم يقر خطة متفقا عليها حول التعاطي مع موضوع النازحين وليس هناك من مؤسسة أخرى في لبنان غير مجلس الوزراء قادرة على إقرار هذه الخطوة التي تلزم كل الوزارات والإدارات سواء كانت إدارات مدنية أم أمنية”.
وحذر من “المقاربات العنصرية والمحمومة في موضوع النازحين والإغراق في تحريض المواطن اللبناني على النازح السوري والنازح السوري على المواطن اللبناني ولنا في الصدامات التي حصلت في غير منطقة لبنانية الدليل الواضح على ضرورة المقاربة العاقلة والعقلانية والاجماعية بين اللبنانيين على موضوع النازحين”، مضيفا: “إن قضية النازحين حلّها ليس فقط في لبنان بل حلها الأساسي هو في الضغط على النظام السوري الذي هجّر النازحين لأنه يريد أن يقيم دولته الخاصة ولا يريد عودة النازحين وكل المبادرات التي جرت من أكثر من طرف دولي قادر لم تصل إلى نتيجة في فرض مبدأ عودة النازحين إلى سوريا”.
