ردّ المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق على “التجني والتشهير بالوزير في قضية المريض رياض العريضي”.
وقال المكتب، في بيان: “لما كان أحد يطلق الاتهامات جزافا ويبني عليها قمما من نسج الخيال والافتراء ويروج لمعلومات في سياق لم يتبين منه إلا الإساءة تجنيا بما يشكل مخالفة قانونية تقع في إطار النيل من هيبة الوزير والوزارة، من دون إظهار أي معلومة صحيحة أو مستند أو دليل لما اقترفت يداه من سيناريو لجهة تكفل وزارة الصحة رسميا بجزء من تكاليف العملية الجراحية للمريض العريضي، وساق كلاما لا محل له عن لسان الطبيب والمريض وأهله”.
وأضاف: “إن المريض رياض العريضي وأيضا محمد بيطار ينتسبان إلى الضمان الاجتماعي، وبالتالي لا تغطي الوزارة أي كلفة إستشفائية كلية أو جزئية لهما بحسب النظام”.
وتابع: “اقتصر دور مكتب وزير الصحة على الطلب، ومن باب إنساني، من إدارة المستشفى المساعدة بتخفيض مالي ومشكورة تجاوبت. إضافة إلى أن كل اتصالات الوساطة بشأن المريض العريضي لم تدفع الوزير إلى إصدار استثناء يتكفل بموجبه بجزء من النفقات”.
وختم: “كان حريا بأصحاب النخوة توجيه الخطاب والمناشدة إلى مكانه الطبيعي إلى الجهة الضامنة للمريض بإصدار قرار استثنائي أو تحديث الأنظمة المعمول بها لتغطية علاج مريض ينتسب إليه. إن ما أقدم عليه المغرد باسم الصحافة يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، وقد تم لفت النظر سابقا عدة مرات في قضايا افتراء مشابهة”.
