جال وفد من العسكريين المتقاعدين في الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى-منسقية الشمال وعكار برئاسة العميد الركن الدكتور علي عمر على النائبين فيصل كرامي ومحمد كبارة، وتم وضعهما في “أجواء البنود المجحفة بحق العسكريين المتقاعدين في موازنة 2019″، وقبل البدء بمناقشة الموازنة في مجلس النواب خاصة المادة 71 المتعلقة بحسم ضريبة 3% طبابة واستشفاء، والمادة 22 المتعلقة بحسم ضريبة تصاعدية للدخل اعتبارا من 2% وصولا حتى 22% .
وسلم الوفد النائبين كرامي وكبارة الذين مذكرة تحمل مطالبهم جاء فيها: “نحن متقاعدو القوى المسلحة من كافة الأسلاك العسكرية تتعرض رواتبنا للحسم من قبل الدولة في موازنة 2019 وفرض ضرائب بطريقة غير قانونية وغير شرعية، وهذه الضرائب تحرم أطفالنا ونساءنا من أبسط الحقوق وتعرضنا للفقر والعوز بعد أن بذلنا كل غالي ونفيس وقدمنا أرواحنا فداء على مذبح هذا الوطن وسقط لنا شهداء وجرحى ومعوقين ولم نبخل يوما بالعطاء ولا زال معظمنا في الاحتياط تستدعينا الدولة، ساعة تشاء، للقيام بالواجب الوطني، والدفاع عن وطننا الغالي لبنان.
لذلك جئنا نتقدم من حضراتكم، كونكم نواب الشعب، وقد انتخبناكم بملء إرادتنا وتوسمنا فيكم الخير ونطلب منكم مساعدتنا على رفع الظلم والحرمان والحفاظ على حقوقنا ومكتسباتنا ولن يرحمكم التاريخ يوما إذا تخاذلتم عن القيام بواجباتكم اتجاه هذه الفئه المضطهدة من المجتمع اللبناني.
وفيما يلي أهم البنود التي تطال رواتبنا في الصميم:
أولا: الطبابة والمساعدات: المادة الحادية والسبعين من مشروع الموازنة:
اقتطاع 3 %من الرواتب والمعاشات إيراداللخزينة.
– إن المادة 58 من قانون الدفاع تنص على الطبابة المجانية للعسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد وأوضاع الاعتلال الناتجة عن الخدمة.
– الطبابة هي مكون من مكونات الجهوزية العسكرية البدنية والنفسية والمعنوية بحيث يمنع على العسكري إجراء اي تصرف طبي بدون إذن من القيادة.
– الأمراض التي تصيب العسكريين هي بمعظمها ناتجة عن الخدمة أو متفاقمة بسببها، ولا يوجد بلد في العالم يسمح بان يدفع متطوعوه بدل جهوزيتهم للقتال.
– المواطنين لا يدفعون للخزينة بدل طبابة بل يدفع الموظفون بدل الطبابة للصناديق كصندوق الضمان االجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وصندوق القضاة والسفراء والأساتذة وغيرهم وليس لخزينة الدولة.
– الضريبة على الطبابة تتناقض مع مبدأ الشيوع في الموازنة فلا يمكن استيفاء ضريبة وتخصيصها لإنفاق محدد.
– المحسومات الناتجة عن هذه الضريبة تتجاوز بحد كبير المبالغ المخصصة لها في موازنة وزارة الدفاع والداخلية.
– إن فصل المستفيدين من معاشات الشهداء عن المستفيدين من معاشات العسكريين المتوفين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد وعن جرحى الحرب المعوقين الذين فقدوا أجزاء من اجسادهم في سبيل الوطن، وعن المتقاعدين كبار السن الذين لم يبق لهم من معين سوى معاشهم التقاعدي أو عن بقية المتقاعدين الذين يحملون أمراضا نتجت عن الخدمة أو تفاقمت بسببها، إن هذا الفصل غير واقع في محله. ويجب معاملة جميع المستفيدين من المعاشات التقاعدية على قدم المساواة.
ثانيا :
المادة 22 من مشروع الموازنة: فرض ضريبة تصاعدية على معاشات التقاعد
– إن المعاشات التقاعدية هي أموال المحسومات التقاعدية التي دفعت عليها ضريبة الدخل في الخدمة ولا يجوز أن يدفع الموظف الضريبة مرتين. وهي معفاة من الضرائب بموجب القوانين اللبنانية وفي جميع بلدان العالم.
– إن حسم هذه الضريبة من المعاشات كما هي واردة تخالف القوانين الضريبية المعمول بها وتحرم المتقاعد الرتيب التي نالها بموجب قانون سلسلة الرتب والرواتب، والضابط من جزء كبير من الزيادة الضئيلة نسبيا.
– أن النسبة الضئيلة التي نالها العسكريون ضربت مبدأ المساواة بين المواطنين، المنصوص عليه في الفقرة ياء من مقدمة الدستور وفي المادة السابعة منه، وإن أي اقتطاع جديد يعتبر تماديا في ضرب هذا المبدأ ويقضي على الزيادة التينالها العسكريون.
ثالثا:
تخفيض منح التعليم في القطاع العام:
من المعلوم أن العسكري يتقاعد في سن مبكرة من عمره يكون أولاده ما زالوا في مراحل التعليم الأولى فلا يستفيد من المساعدات المدرسية إلا لفترة محدودة، بينما يتقاعد المدنيون بعمر متقدم (64 سنة) بحيث ينهي أبنائهم تعليمهم الجامعي قبل إحالتهم الى التقاعد. وأن أي حسم من مساعدات العسكريين أو الإيحاء بالمساواة بينهم وبين المدنيين سيكون غير جائز وغير واقعي.
وأخيرا نحذركم من التهاون في الدفاع عنا، في جلسات مجلس النواب، وسنحاسبكم في صناديق الاقتراع ولن نتهاون أو نتوانى في متابعة الدفاع عن حقوقنا بكل الوسائل والمحافظة عليها بكل ما أوتينا من قوة، وشكرا سلفا لتعاونكم”.
