أشار وزير الصناعة وائل أبو فاعور إلى أننا “نحاول البدء ببناء أسس جديدة في حياتنا الوطنية سياسيا واقتصاديا من خلال الاعتماد على الدراسات والأبحاث التي تقوم بها المؤسسات اللبنانية. وإذا كان دور الحكومة والوزارات ايجاد البيئة الحاضنة والمناخ المناسب للأعمال، فإن دور الإدارات والمؤسسات وضع الآليات المطلوبة لتنفيذ هذه السياسات”.
وأضاف، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان نبيل عيتاني: “لم تنل الصناعة اللبنانية الاهتمام المطلوب في الفترة الماضية، كما أن وزارة الصناعة بذاتها أهملت على أكثر من صعيد لأن العقل الاقتصادي الذي تحكم بالبلد غير مقتنع بجدوى الصناعة والقطاعات الإنتاجية ودورها في تحقيق النمو والنهوض الاقتصادي. إذا نظرنا إلى الاقتصادات المحيطة فإنها تقوم على الصناعة”.
وتابع: “أصبح لدى اللبناني قناعة بوجوب زيادة الإنتاج والتصدير إلى الخارج لتحقيق حد أدنى من التوازن في الميزان التجاري، إذ لا يجوز أن يبقى لبنان يستورد ما قيمته نحو 20 مليار دولار فيما لا تتجاوز قيمة وارداته حدود 3 مليارات دولار، الأمر الذي يرتب أعباء مالية كبيرة على الخزينة والموازنة. إن فكرة النهوض بالصناعة في لبنان لا زالت تلقى بعض الممانعة من قبل البعض ولكن بدأ التحول نحو الاقتناع أكثر فأكثر بأهمية الصناعة وبدورها في تحقيق النمو وإيجاد فرص عمل”.
وعدّد مجالات التعاون العديدة بين وزارة الصناعة وإيدال، قائلا: “إننا بدأنا تلمس نتائجها في موضوع اقامة المناطق الصناعية الحديثة. وكما تعلمون، كان هناك في وزارة الصناعة مخطط لإقامة 3 مناطق صناعية. ومع تسلمي وزارة الصناعة، تم تطويره ليصبح عددها 7 مناطق صناعية في مختلف المناطق. ونعتبر المناطق الصناعية أداة أساسية لجذب الاستثمارات الصناعية ونحن نعمل مع شركاء اوروبيين وصينيين ومصريين وغيرهم في هذا المشروع، إن كان على المستوى الرسمي أو الخاص في هذه الدول. وإننا نعمل في هذا الإطار على إقامة مدينة تكنولوجية جديدة بالتعاون مع الصينيين في سبلين وتساعدنا إيدال على انجاز دراسة الجدوى لها”.
وأردف: “مسالة أخرى من أوجه التعاون مع إيدال تقوم على التسويق وإيجاد أسواق خارجية إضافية للمنتجات اللبنانية المتنوعة ومن بينها الصناعات الغذائية التي تجمع بين الزراعة والصناعة. ففي دعم هذا القطاع، ندعم الزراعة ونحول دون كساد المواسم. كما نرى التعاون في مجال دعم المشاركة في المعارض الخارجية وتقدمنا بطلب إلى مجلس الوزراء بهذا الخصوص”.
وشدد على “ضرورة إعادة النظر في الاتفاقات التجارية وتعديلها قائلا: “هناك إجحاف كبير يلحق بلبنان من معظم الاتفاقات التجارية التي وقعها وعلى سبيل المثال الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي التي وُقعت عام 2002 وكان من المفترض أن يعاد النظر بها عام 2007 لكن لم يحصل ذلك. وهناك فريق تفاوضي داخل وزارة الصناعة كفوء جدا ويبذل جهودا كبيرة على هذا الصعيد. ولا يمكن أن تنهض الصناعة إذا لم تتم إعادة النظر بهذه الاتفاقيات. ولكن يبدو أن التجاوب ضئيل من قبل الجهات الدولية لذلك يجب أن يلجأ لبنان إلى إجراءات حمائية ضد الإغراق أسوة بما تقوم به سائر الدول”.
وختم، معربا عن ثقته بأن “لبنان قادر على أن يحقق نهضة في قطاعه الصناعي لاسيما أنه يملك قدرات بشرية ومؤهلات علمية تخوله الولوج في ميادين تكنولوجية وعلمية جديدة”.
