بحث وزير العدل ألبرت سرحان مع وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني في سبل التعاون في الإجراءات الواجب اعتمادها في حملة إزالة التعديات على شبكة الكهرباء وقمع المخالفات.
حضر الاجتماع، الذي عقد في وزارة العدل، إلى الوزيرين سرحان والبستاني، رئيس مجلس إدارة مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، مستشار وزارة الطاقة كمال محير، ورئيس مصلحة القضايا القانونية في المؤسسة المحامي عزيز أنطون.
بعد اللقاء، قال سرحان: “سررنا اليوم بلقاء وزيرة الطاقة والمياه للتباحث في المسار الذي تتخذه الحملة التي تقوم بها وزارة الطاقة في مجال إزالة التعديات ومخالفات الكهرباء. هناك قرار صدر عن مجلس الوزراء في هذا الخصوص يلحظ التنسيق من خلال لجنة أو أكثر بين الوزارات المعنية، وبالتحديد وزارتي العدل والطاقة والمياه لتسريع الإجراءات الواجب اعتمادها في قمع المخالفات”.
وأضاف: “إن اجتماع اليوم جاء في سياق وضع هذه الإجراءات موضع التنفيذ والسعي لتسريعها قدر المستطاع من جانب وزارة العدل والمحاكم والقضاة المعنيين”.
بدورها، شكرت بستاني سرحان “على تعاونه في حملة إزالة التعديات”، مشيرةً إلى “أننا اليوم بصدد تفعيل حملة نزع التعديات إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء، ونتعاون مع وزارة العدل من خلال إنشاء لجنة لتسريع الإجراءات القضائية قدر الإمكان”.
وأضافت: “من خلال هذه الحملة سننشر الأرقام، وهناك الكثير من المحاضر. ستبدأ مؤسسة كهرباء لبنان إحالتها تدريجيًا بحسب آلية اعتمدها وزير العدل وسنتابع هذا الموضوع، إلى أن تنجح الحملة في إزالة التعديات وكي تنجح قضائيًا من خلال ملاحقتها”.
وردًا على سؤال عن تراكم المحاضر، أجابت بستاني: “إن مؤسسة كهرباء لبنان كانت دائمًا تقوم بحملات نزع التعديات، ومع تحديث الخطة بعد قرار مجلس الوزراء تم إعطاء المؤسسة مؤازرة أمنية والطلب من كل الوزارات المعنية المساعدة في هذه المبادرة”.
