قضت المحكمة العليا الجزائرية بإيداع رئيس الوزراء السابق عبد الملك سلال في الحبس المؤقت، على خلفية تهم الفساد الموجهة له، وذلك بعد يوم من حكم مشابه على رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى.
وتولى سلال منصب رئيس الوزراء ما بين أيار 2012 حتى أيار 2017، وقبلها شغل عدة حقائب وزارية، منها الموارد المائية والنقل.
وتم إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش، في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، حيث سُجن أيضا رجال الأعمال علي حدّاد وأسعد ربراب ومحيي الدين طحكوت.
كما قضت المحكمة العليا في الجزائر بالسجن المؤقت لوزير النقل السابق عبد الغني زعلان، قبل أن تعلن عن الإفراج عنه مؤقتا، بعدما أخضعه قاضي التحقيق للرقابة القضائية.