كتبت ميليسا ج. أفرام
“الكازينو خربان بيوت”، “ناس باعت بيوتا بالكازينو”، “عمل جرحة ومات بس خسر بالقمار”، أقاويل كثيرة نسمعها عندما يتعلق الحديث بألعاب الميسر في الكازينو. والجمل نفسها نسمعها من أصحاب محلات ألعاب الميسر غير الشرعية عندمل يأتون “بوقاحة” للدفاع عن أنفسهم بمبدأ “شوف غيري قبل ما تحاسبني”، الا ان هؤلاء نسوا او تناسوا ان ما يتحدثون عنه مرّت عليه سنوات. فبعد استلام رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان رولان خوري مهامه، انطلق بتغيير جذري بمفهوم الكازينو عند اللبنانيين.
“الكازينو للكل”
يشهد الكازينو منذ سنتين و4 أشهر تغيرات عدة من ناحية الحفلات والمناسبات التي يستضيفها، فبتنا نشهد سنوياً سوقاً ميلادياً في ساحات الكازينو بالاضافة إلى سوق الأكل، وذلك لإظهار صورة الكازينو الجديدة للجميع: “كازينو لبنان ليس لفئة معينة بل هو لجميع اللبنانيين”.
إنها صورة جديدة لكازينو لبنان تتسم بالضحك والمرح والفرح ووصلت إلى حد أن يوقع الكازينو اتفاقاً مع جامعة الروح القدس- الكسليك لتتولى حفظ أرشيف الكازينو نظراً لأهميته التاريخية.
وليست هذه الصورة “شكليات” لتبييض صفحة الكازينو وتحسين صورته، فمع وصول رولان خوري لرئاسة الكازينو أمور كثيرة تبدلت وخصوصا في ما يتعلق بصالات ألعاب الميسر.
ولأن الكازينو بات يلتفت إلى القيم العائلية، يعطي الكازينو أهمية كبيرة لطلبات افراد عائلة كل من يدخل صالة ألعاب الميسر.
وفي التفاصيل، فإن قانون كازينو لبنان يمنع العاملين في القطاع المصرفي والأمني والبلدي والقطاع العام ككل من دخول صالات ألعاب الميسر، كما أنه يلبي رغبة أفراد عائلة أي لاعب في حال طلبت، بالاستجابة ومنع الاخير من دخول صالات اللعب من خلال آلية محددة تتضمن تعبئة أحد أفراد العائلة المقربين طلباً يوافق عليه رئيس مجلس إدارة الكازينو فيُمنع اللاعب بالتالي من دخول صالات ألعاب القمار. وكل شخص ممنوع من دخول هذه الصالات تعمم صورته وهويته على رجال الأمن على أبواب الكازينو. وتتشدد إدارة الكازينو بتنفيذ قرارات المنع حفاظا على صحة الزبون الصحية والاقتصادية لأن استمرارية الزبون من استمرارية الكازينو، كما أن سمعة الكازينو أساسية.
وكان رئيس كازينو لبنان رولان خوري قد تمنى مرارا من عائلات أي زبون يفرط في الصرف بالتقدم بمثل هذا الكتاب إلى إدارة الكازينو.
وعمد كازينو لبنان منذ سنتين ونصف تقريبا إلى طرد المرابين من الكازينو لمنع توريط الزبائن وخسارة أرزاقهم وممتلكاتهم، كما منعت الإدارة التعامل بالشيكات في الصالات وحددت اللعب إما بـ”الكاش” أو ببطاقات الائتمان، وذلك حفاظا على مصالح الزبون النقدية. كل هذه الإجراءات منعت حصول أي اشكال أو عارض صحي في صالات ألعاب الميسر، لذا فإن كل الأقاويل المرتبطة بالكازينو باتت من الماضي، وأصبحت ملتصقة حصراً بمحلات القمار غير الشرعية حيث سواد الواجهات يغطي ما يحصل في الداخل، وحيث القوانين تسقط فنرى القاصرين يدخلون ويخرجون من محلات “البوكر” من دون حسيب أو رقيب، وصرخة الأهالي وشكواهم تعلو لإقفالها بعدما انتشرت على الطرقات العامة وزواريب وأزقة الشوارع السكنية.
وإذا كانت ألعاب القمار موجودة في أكثرية دول العالم يبقى من الأفضل تنظيمها وحصرها بيد إدارة متخصصة، وهذا وحده يؤمن حماية للمجتمع ويمنع تفشي الأمراض الاجتماعية أينما كان، ولذلك فالأهم يبقى حماية للمواطنين ولمصلحة الدولة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإقفال كل المحلات غير الشرعية وتنفيذ القانون بإبقاء الحصرية بيد كازينو لبنان بعدما أثبت مجلس إدارته الجديد عن حرفية عالية ستعيد للكازينو عزه، وهي تسعى لتحويله منتجعاً سياحياً بامتياز لجميع اللبنانيين بحيث لم يعد مركزاً لألعاب الميسر بل للتسلية والترفيه بما يضم من مطاعم تتوسع ومسرحاً وصالات للترفيه لكل العائلة كباراً وصغاراً.
*** للاطلاع على الجزء الاول من هذا التحقيق بعنوان : “خلف الواجهات الداكنة لمحلات ألعاب الميسر: غشّ وتلاعب واحتيال” … اضغط هنا