التقى وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب وفدا تربويا من “حزب الله” ضم الدكاترة يوسف كنعان ويوسف مرعي وأسامة ناصر الدين، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ومستشار الوزير أنور ضو وغسان شكرون.
وأكد الوفد “دعم خطوات شهيب الإصلاحية ومواقفه من حيث المنطلق والمبدأ والأهداف، لاسيما وأن قرارات الوزير في ملف المدارس الخاصة المخالفة قد أتت في سياق حماية حقوق الطلاب وتنقية التعليم الخاص من المؤسسات التجارية التي تتاجر بالطلاب وتستغلهم من أجل مخالفة القوانين المرعية الإجراء”.
وشدد الوفد على أنه “مع وزير التربية في رفع الغطاء عن أي مرتكب أو مخالف أو فاسد سواء في التعليم الخاص أو في أي ملف من ملفات وزارة التربية”.
بدوره، شرح الوزير شهيب للوفد “مدى الضرر البالغ اللاحق بالطلاب جراء المخالفات القانونية الجسيمة المرتكبة من عدد من المدارس التجارية الخاصة باسم التربية، والتي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بمثل هؤلاء”.
كما تطرق إلى “الإجراءات المتتالية التي اتخذتها وزارة التربية من خلال مراسلة تلك المدارس لتنبيهها مرارا وتكرارا بضرورة تقديم اللوائح المطلوبة أصولا بأسماء الطلاب الذين يحق لهم المشاركة في الامتحانات الرسمية، سواء المتوسطة أو الثانوية العامة بفروعها الأربعة، إلا أن تلك المدارس لم تلتزم وضربت عرض الحائط بكل هذه المراسلات، لتأتي قبل 24 ساعة من موعد الامتحانات وتطالب وزارة التربية بتسليم بطاقات الترشيح لطلاب الشهادة المتوسطة وهذا أمر مستحيل تقنيا ولوجستيا ليلجأ بعدها أصحاب تلك المدارس إلى استغلال الطلاب وأهاليهم بأسلوب شعبوي للضغط على الوزارة من أجل تغطية تقصيرهم المتمادي”.
وأكد أن “المدارس المعنية بما جرى خلال الأيام الماضية، هي من كل المناطق اللبنانية وليست من منطقة واحدة كما حاول بعض الإعلام الشعبوي تصويره، كما إن عدد الطلاب الذين لم يشاركوا في الامتحانات المتوسطة هو نحو 295 طالبا في الشهادة المتوسطة أما في التعليم الثانوي فعددهم نحو 82 طالبا”.
ولفت إلى أنه “سيسمح لتلك المدارس بتقديم اللوائح الأسمية لمرشحيها من التلامذة لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة في مهلة أقصاها الساعة الخامسة من بعد ظهر غد الجمعة لعدم تحميل هؤلاء التلامذة مسؤولية المخالفات المرتبكة”.
كما تطرق شهيب مع الوفد إلى ملفات تربوية عدة، وقد كان هناك توافق حول “الرؤية التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم العالي على صعيد تطوير الملف التربوي وإصلاحه”.
من جهة أخرى، اجتمع شهيب مع أعضاء من رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي برئاسة عصام عزام ورابطة ألأساتذة المتقاعدين في التعليم الأساسي برئاسة غطاس مدور، الذين تقدموا منه بالتهنئة “للموقف الجريء الذي اتخذه لجهة وقف فوضى المدارس الوهمية والتجارية ولجهة طرح سؤال عن فلسطين في مادة التاريخ”.
ثم تحدثوا عن “الظلامة التي يمكن أن تصيبهم نتيجة عدم حصولهم على حقوقهم كاملة في المعاش التقاعدي جراء عدم تطبيق المادة 18 من قانون السلسلة رقم 46 في شكل سليم، حيث تمت تجزئة الحقوق على ثلاث دفعات حصل المتقاعدون على الدفعة الأولى وتم خفض الثانية بنسبة كبيرة أما الدفعة الثالثة فلم تصل بعد، كما تم الالتفاف على قانون السلسلة في مشروع الموازنة، من خلال محاولة وضع ضريبة دخل على المعاش التقاعدي”.
من جهته، رحب شهيب بالرابطتين وعبر عن تقديره لـ”العطاءات التي قدمها الأساتذة عندما كانوا في التعليم الرسمي”، وأكد لهم “وقوفه في وجه الفساد من دون تمييز”، كما أكد أن “فلسطين ستبقى حية في أذهان الأجيال”.
وكشف شهيب لهم أن “أغلبية الكتل النيابية مع سحب الضريبة على معاشات التقاعد من مشروع الموازنة”، ووعدهم بـ”إثارة موضوع حقوقهم التقاعدية مع وزير المالية”، مشيرا إلى أن “كتلة النواب في “اللقاء الديموقراطي” ستكون إلى جانب مطالبهم في مجلس النواب”.
