أشارت كتلة “الوفاء للمقاومة” إلى أن “لجنة المال والموازنة، والنواب الذين يشاركون من مختلف الكتل والاتجاهات السياسية في جلساتها، ملتزمون أولوية إنهاء درس مشروع الموازنة وذلك لتأمين حسن انتظام الحسابات المالية للدولة بهدف تعزيز الواردات وترشيد الإنفاق وخفض العجز الذي بات يهدد الوضع الاقتصادي بالركود والمخاطر”.
وشددت الكتلة، في بيان بعد اجتماعها برئاسة النائب محمد رعد، على “حرصها، عبر ممثليها في لجنة المال والموازنة، على المساهمة الجادة والفاعلة لخفض العجز و زيادة الإيرادات ووقف الهدر والإنفاق غير المجدي وعدم المس برواتب الموظفين وعدم تكليف المواطنين من ذوي الدخل المحدود أعباء ضريبية جديدة تزيد من معاناتهم المعيشية الضاغطة”.
ودعت “الشرائح الميسورة وذات المداخيل المرتفعة إلى تفهم حاجة البلاد لإسهامها جميعا من دون استثناء في تحقيق نوع من التوازن الاجتماعي والتبادلية الإيجابية بين الدولة والمجتمع لضمان الأمن والاستقرار الاجتماعيين في البلاد”.
ولفتت إلى أن “هذه الموازنة، رغم الجهود التي بذلها وزير المال، إلا أنها لم تخرج عن المألوف في الموازنات السابقة ما خلا بعض التحسينات والمقاربات لأمور لم تكن تلحظ في الماضي”، مجددة “رفضها لأي زيادة ضريبية تطال الفقراء ومحدودي الدخل”، وداعية إلى “تبني البدائل المتوفرة التي يمكن أن تؤمن المستوى نفسه من المداخيل”.
وأسف الكتلة بـ”شدة لحرمان 1700 طالب من حقهم في التقدم لامتحانات الدورة الأولى الرسمية وترى في هؤلاء الطلاب ضحايا إهمال متداخل ومعقد يستوجب من وزارة التربية والتعليم العالي الإسراع في تدارك هذه المحنة عبر إجراءات استثنائية تستنقذ حق الطلاب راهنا، ومن ثم اتخاذ التدابير اللازمة بحق المقصرين أيا كانوا في ضوء ما يكشفه التفتيش والتحقيق”.
ودعت إلى “عدم التسرع في إطلاق المواقف بغية شد العصب لدى جمهور هذه الجهة أو تلك كما تدعو إلى امتلاك الجرأة على معالجة القضايا الخلافية في الدوائر المغلقة التي لا ينعكس التوتر فيها احتقانا في جموع اللبنانيين، إذ أن محاولات شد العصب الفئوي في الشارع لا تصلح في إدارة شؤون البلاد”.
ونصحت بـ”الالتزام بالنأي بالنفس عن الخلافات أو الصراعات الإقليمية كسياسة اعتمدتها الحكومة اللبنانية وألزمت نفسها بها”، طالبة “عدم التشاطر وتؤكد أن القوى السياسية من حقها أن تعرب عن قناعتها بكل وضوح وليس من حق الحكومة أن تصادر تلك القناعات، كما ليس من حق أحد أن يتجاوز باسم الحكومة التزاماتها المعلنة في البيان الوزاري”.
وجددت “إدانتها وشجبها لصفقة القرن التي يروج لها المتآمرون على القضية الفلسطينية والمتواطئون معهم على تصفيتها، كما تدين كل القمم والاجتماعات الممهدة لإعلان هذه الصفقة وتمريرها. إن كل جهد لا يمنح الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم وتحرير أرضهم والعودة إلى وطنهم هو مضيعة للوقت وهدر للحقوق ولدماء الشهداء والمجاهدين والجرحى والأسرى والمحررين من أبناء وعوائل الشعب الفلسطيني المظلوم والمضحي وتنكر للمقدسات وللقيم الإنسانية والرسالية كافة”.