تابعت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان دراسة وإقرار بنود مشروع موازنة العام 2019 في حضور وزير المالية علي حسن خليل.
وبعد الجلسة، قال كنعان: “استكملنا نقاش الموازنة وإقرار بعض المواد وكنا قد وصلنا إلى المادة 41 المتعلقة بالتسوية على الضرائب وهي كانت ترد في موازنات سابقة وجرى الطعن بها أمام المجلس الدستوري في العام 2018. وقد رفعت بصياغة مختلفة بحسب وزارة المالية لتفتح المجال للمعترضين الذين سجلوا اعتراضهم ولا إمكانية لديهم لدفع المبالغ المكلفين بها بإعطائهم مهلة معينة لتسديد 25% ومنحهم حسما يصل إلى 50%. وهو ما يسهل الأمور على المواطن بحسب وجهة نظر وزارة المالية ويفتح المجال لإيرادات إضافية”.
وأضاف: “المشكلة بحسب ما تبين لنا بالنقاش، إنها تخلق عدم مساواة مع من سبق لهم أن سددوا ما عليهم. لذلك، طالبنا بتفعيل الجباية وتوصيتنا ستكون بعدم القبول بمثل هذه الاعفاءات في موازنة العام 2020 لأن ذلك يتسبب بخفض للإيرادات من جهة ويخلق حالة من عدم المساواة بين الناس والرسالة يجب أن تكون واضحة من قبل الإدارة والدولة بأن الاعفاءات لن تستمر إلى ما شاء الله”.
وتابع: “أما بالنسبة إلى المادة 42 التي لها علاقة بشطب الشركات والمؤسسات التجارية من السجل الخاص، فهناك مؤسسات وشركات لا تزاول أي عمل ما يؤدي إلى انعكاسات سلبية مالية في الكثير من الأحيان على أكثر من صعيد، لذلك، هناك آليات عدة اقترحت لتحول دون هذه المشكلات وتؤدي إلى الشطب في حال توافرت الشروط، على ألا يؤدي ذلك إلى أكلاف إضافية على أصحاب هذه الشركات”.
وأردف: “أما بالنسبة إلى المادة 43 المرتبطة بفرض رسوم على الشقق السكنية والغرف الفندقية، فقد جرى التصويت على إسقاطها بعد نقاش طويل. ولكن، بناء على طلب الزملاء النواب سنستمع لوزراء السياحة والعمل والأشغال لإبداء وجهات نظرهم في هذا الموضوع”.
وأشار ألى أننا “ضد تخفيض الإيرادات بما يؤثر سلبا على العجز وأي شطب يحصل نضعه في مقابل تأمين إيرادات توازي ما شطب من خلال دراسة اقتراحات عملية يتقدم بها الزملاء النواب من كتل مختلفة”، وقال: “بالنسبة للقطاع السياحي في لبنان فهو يحتضر ويحتاج لتحفيز والسواد الأعظم من المؤسسات السياحية تعاني في مختلف المناطق. والتدابير المتخذة لا تأتي بمردود كبير على غرار المادة 43 التي تؤمن 9 مليارات ليرة في السنة ولا تزال هناك إمكانية على رغم التصويت بإسقاطها لإعادة النظر بها في ضوء الاستماع لوزير السياحة”.
وأوضح أن “المادة 44 المرتبطة بتعديل رسوم السير للمركبات الآلية والدراجات النارية، أقرت مع اقتراح ببحثها مع وزارة الداخلية لشمول سيارات بمواصفات معينة باللائحة لزيادة الإيرادات المتوقعة وتبلغ 20 مليار ليرة بحسب وزارة المالية”.
ولفت إلى أن “المادة 45 المتعلقة بالرسوم التي تستوفيها وزارة العمل، أقرت من دون أي استثناء للفلسطينيين والسوريين وهي تشمل كل من له الحق من الأجانب بالعمل في لبنان”.
وحول المادة 46 المتعلقة بالغرامات المفروضة على عائلات الأجانب من فئات معينة بحسب قانون العمل، أوضح كنعان: “هناك بعض الرسوم التي وضعت والآليات التي جرى إقرارها”.
وحول المادة 47 المرتبطة برسوم المطار، أعلن كنعان “إقرارها وتعليق البند المرتبط بإعفاء الشركات الوطنية ريثما يتم الاستماع إلى وزير الأشغال”.
وأوضح أن “المادة 48 المرتبطة بضريبة الدخل وقد اتخذ قرار بمناقشتها ضمن سلة واحدة مع المادة 22 التي علقت مع توجه استثناء المتقاعدين والمادة 49، لتكون هناك نظرة خاصة لوضع المتقاعدين ضمن رؤية متجانسة”، مشيرا إلى “البدء بنقاش مخصصات النواب والوزراء والرؤساء وسيستكمل النقاش في الجلسة المسائية”.