أشار نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم إلى “أننا اليوم في لبنان مشغولون بدراسة الموازنة للعام 2019 في المجلس النيابي بعد أن رفعها مجلس الوزراء، وهذه أوَل موازنة ربما منذ الاستقلال حتى الآن تناقش بهذه السعة وبهذه التفاصيل، وتُعد موازنة مفصلية في تاريخ الوضع اللبناني. لكن لا يستطيع أحد أن يدخل إلى هذه الموازنة تحت عنوان مصلحة المالية العامة ولو أدى ذلك إلى الإضرار بالمواطنين لأن المالية العامة هي لخدمة الناس، وليسوا أعمدة من أجل رمزٍ اسمه موازنة البلد حتى ولو انهار الناس وانهار وضعهم المالي والاقتصادي”.
وقال، في كلمة خلال حفل تأبيني في روضة الشهيدين: “من هنا حرصنا أثناء النقاشات في مجلس الوزراء أن نسهّل هذه الموازنة ووضعنا ضابطة أساسية مركزية هي عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، ونجحنا في عدم إقرار الحسم على الرواتب بنسبة تصل إلى 15% بالتعاون مع الآخرين طبعًا، وهذا يُعد إنجازًا مهماً لكن تبقى أمامنا مسألة حساسة لها علاقة بضريبة مقدارها 2% على كل الواردات التي تأتي من الخارج بمعزل عن الضريبة الجمركية أو الضرائب الأخرى المفروضة على هذه السلع. نحن كـ”حزب الله” نعتبر أن هذه الضريبة هي ضريبة على القيمة المضافة بطريقة مغلّفة تحت عنوان الاستيراد، وهذه الضريبة لا تحمي الصناعة اللبنانية وهذه الضريبة الهدف منها زيادة الإيرادات، ألا يمكن أن تزاد الإيرادات بطريقة مختلفة؟ بأبسط حساب إذا كانت هذه الضريبة تعطي الخزينة 300 مليار ليرة لبنانية فبكل سهولة إذا أوقفت شركتا الخلوي المساعدات إلى الجمعيات والاحتفالات وملكات الجمال والتنافس بالرغيف اللبناني والحمص اللبناني وما شابه من مدفوعات لا معنى لها بالإضافة إلى الإعلانات لأمكننا أن نوفر فقط من الاتصالات 300 مليار تكون مقابل الـ2% التي يمكن تحصيلها من الواردات والتي تنعكس على المواطنين غلاء في المعيشة بشكل أو بآخر”.
وأضاف: “إضافةً إلى ذلك، ليس صحيحًا أن يتم التعامل مع هذه الموازنة أنها محطة لمستقبل لبنان، يعني بحيث إن كل شيء علينا أن نضعه في الموازنة، وما زال هناك موازنة سنة 2020، وهناك سياسات اقتصادية يجب دراستها، ونقاشات يجب أن تناقشها الحكومة من أجل أن تصل إلى معالجات اقتصادية وسياسية في البلد. ولذلك نحن كـ”حزب الله” سنعمل بكل جهد من أجل إقناع الكتل النيابية المختلفة والتعاون معها كي لا تفرض ضريبة الـ2% على الاستيراد وأن تستبدل بمداخيل أخرى يمكن أن تتوفر من هنا ومن هناك”.
وتابع: “لم يعد المواطن اللبناني يتحمل ضرائب إضافية، والمسألة ليست في إطار التنافس الشعبي، كلا، المسألة في إطار إفساح المجال أمام الناس ليتمكنوا من أن يصرفوا أموالًا ليعيشوا حياة عادية ويتمكنوا من أن يعلموا أولادهم وأن يأكلوا وأن يسكنوا كي يتمكن البلد من أن ينهض وأن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة. نحن نؤكد أهمية أن يكون المواطن هو الهدف وليس المال الذي يتركز في أيدي فئة قليلة هو الهدف، وإلا ناقشوا المال الموجود في أيدي هذه الفئة القليلة، هل تأخذون الضرائب الكافية من أصحاب الثروات الكبرى؟ هل تأخذون الضرائب الكافية من أصحاب الثروات التي يحصلون عليها من خلال التزامات يأخذونها من الدولة تكون مسبقة الأرباح المرتفعة قبل أن يبدأوا”؟
وأكد “أننا نريد موازنة تنقلنا من مرحلة إلى مرحلة أخرى لنتابع الخطوات التالية من دون ضرائب جديدة مغلفة أو مكشوفة على المواطنين اللبنانيين، من أجل الوصول إلى حلول معقولة ومنطقية”.