أكدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أن “من قام بحادث طرابلس هو ذئب منفرد، اشترى السلاح الذي استخدمه من تاجر أسلحة وقام بعمل فردي”.
كلام الحسن أتى خلال لقائها وفدا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي.
وعن أزمة السير، نقل الكعكي عن الحسن، بأن “المشكلة الحقيقية تكمن في الطرق وعدد السيارات، وشرحت أن هناك نقصا في عديد قوى الأمن الداخلي حيث لا يتعدى الـ27 ألفا مقابل 80 ألفا للجيش، فيما مهماته متشعبة جدا وتحتاج إلى عناصر أكثر خصوصا في مسألة السير”.
وأضاف: “تناولنا أيضا مسألة الدراجات النارية الصغيرة، فأشارت إلى أن هناك اقتراحا ضمن الموازنة لخفض قيمة رسوم تسجيل هذا النوع الدراجات ليصار إلى تشريعها لكون أغلبيتها غير مشرعة وبالتالي إمكان تعقب المخالفين أو أولئك الذين يرتكبون أعمالا جرمية”.
وأردف: “تناول اللقاء واقع السجون، فأثنت على الإنجازات التي قام بها الوزير السابق نهاد المشنوق في هذا المجال واعتبرت أنها غير كافية لحل الأزمة لأن عدد السجناء كبير جدا قياسا إلى أعداد السجون القائمة وهو ما يتسبب اكتظاظا غير مسبوق. كما تم تناول المسألة الخطيرة التي تتعلق بالهجوم على النازحين واقتلاع 700 شخص من منطقة أو قرية حيث أن ما ينتج من هذا الموضوع يسبب انعكاسا وتأثيرا سلبيا وخطيرا”.
ونقل الكعكي عن الحسن قولها “إننا أمام فترة صعبة لمدة سنتين وبعدها سيكون المستقبل واعدا في حال معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي نمر بها، وما يؤشر لذلك هو الاستثمارات التي توظفها بعض الشركات الدولية مثل الشركات الروسية في الـ”أي بي سي”، وتلك الصينية في مرفأ طرابلس أو تلك الإيطالية في إنشاء المصانع. ولا يمكن لهذه الشركات أن توظف استثماراتها لولا ثقتها بالواقع اللبناني على المستويات الربحية والإفادة”.
وختم: “إن موسم الاصطياف سيكون واعدا كما ذكرت الوزيرة الحسن في حال بقي الوضع الأمني مستقرا. وعن موضوع الليرة، أكدت الوزيرة الحسن بصفتها وزيرة سابقة للمال، أن الليرة بألف خير، وبعد السنتين المقبلتين ستشهد تحسنا ملحوظا مصحوبا بنمو متقدم”.
وكانت الحسن التقت وفدا فرنسيا من منظمة المدن والحكومات المحلية في منطقة بيكا الفرنسية برئاسة رينو موزيلييه، يرافقه الوزير السابق سامي منقارة والدكتور رشيد عضيمي.
وهدف اللقاء “بحث سبل التعاون بين منطقة بيكا الفرنسية والبلديات اللبنانية عبر وزارة الداخلية من حيث تدريب الشرطة البلدية والبحث في إمكان إنشاء معهد للتدريب البلدي لكل الأعمال المتعلقة بالبلدية عدا الشرطة البلدية”.