رأى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنه “يجب ألّا يكون هناك تدخل سياسي في النظام القضائي”، مشددًا على أن “علينا كمسؤولين سياسيين أن نؤمّن العدالة الحقيقية لشعبنا”.
وقال الحريري، خلال حضوره جانبًا من أعمال المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول الفرنكوفونية حول موضوع “نشر اجتهاد المحاكم العليا في زمن الإنترنت” الذي عقد برعايته في السراي: “أنا سعيد جدًا وأتشرف بوجودكم في السراي الكبير هذا الصرح الذي قال فيه القاضي جان فهد إننا نقوم به بكل الأعمال منذ العام 1840. أنا سعيد بأن لبنان أحد الأعضاء الفرنكوفونيين. والدي كان يؤمن جدًا بالفرنكوفونية وأنا كذلك، وأعتقد أن هناك الكثير من الأمور التي علينا العمل والقيام بها معًا. والمواضيع التي تبحثونها مهمة جدًا بالنسبة إلى لبنان والعالم، خصوصًا مع الانفتاح الحاصل عبر الإنترنت، وكل ما يحصل عبر المعلوماتية. الكل لديه اولاد وعائلات، ونريد أن يكون اولادنا وعائلاتنا مثقفين على غرار ما تعلمنا، وأفضل. ولكن المشكلة اليوم ان الإنترنت يتم استخدامه بأساليب مختلفة تمامًا، خصوصًا بالنسبة الى المتطرفين الذين يتكاثرون في كل العالم، وإذا تمكنت الدول الفرنكوفونية من ايجاد حل لهذه المسألة فقد نستطيع ان نتفاعل باتجاه هذه المشكلة”.
وأضاف: “أما الموضوع الثاني فهو التدخل السياسي في النظام القضائي. وبالنسبة إلي يجب ألا يكون هناك تدخل سياسي في النظام القضائي، وهذه مشكلة يواجهها العالم العربي ودول أخرى تعاني ذلك، وفي نهاية المطاف نحن كمسؤولين سياسيين علينا ان نؤمّن العدالة الحقيقية لشعبنا ولأولادنا وللمستقبل. وأتمنى النجاح في كل ما تقومون به، وأنتم مرحب بكم دومًا في لبنان. ربما هذه المرة الأولى يأتي البعض منكم في لبنان، وآمل أن تكتشفوا لبنان كما هو، هذا البلد الذي يتمتع بالحضارات ويضم 19 طائفة تعيش معًا بطريقة جيدة. وأعتقد أن قوتنا في لبنان هي قدرتنا على حماية كل الطوائف من خلال دستورنا، وهذا ليس موجودًا في العالم العربي، ولدينا قانون يحمي هذا الموضوع. ليس هناك أقليات. كلنا أقليات وكلنا لبنانيون، أعتقد أن بإمكان لبنان أن يكون رسالة، وهو كذلك، وعلينا الاستفادة من ذلك”.
وكان المؤتمر افتتح أعماله عند العاشرة قبل ظهر الخميس في السراي الحكومي بجلسة افتتاحية تحدث فيها وزير العدل ألبرت سرحان ممثلًا الحريري، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، رئيس مجلس القضاء الأعلى في بنين عثمان باتوكو، وممثل الأمينة العامة للمنظمة الفرنكوفونية ميشال كاريه والأمين العام لجمعية المحاكم العليا في الدول الفرنكوفونية جان بول جان.
وألقى سرحان كلمة قال فيها إن “لبنان يستقبل باهتمام كبير المؤتمر الرابع لجمعية المحاكم العليا في الدول الفرنكوفونية. اهلا وسهلا بكم في لبنان في السراي الحكومي، مقر الحكم الذي يجسد منذ العام 1840 سلطة الدولة. وعلى غرار الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر التي قلبت أسس النظام الاقتصادي في اوروبا ووجهها السياسي، فإن الثورة الرقمية زعزعت النماذج الاقتصادية التكنولوجية والاجتماعية وحتى السياسية في يومنا هذا”.
واعتبر أن “العالم الرقمي يرتكز بشكل اساسي على البيانات الشخصية. وأن المقدرة في جمع البيانات الجيدة ومقارنتها هي اساس لظهور الابتكارات والخدمات الرقمية الجديدة. وبفضل الحلول الحسابية الأكثر تطورا المعتمدة في معالجة البيانات الشهيرة أصبح بالإمكان الوصول الى نماذج عدالة الانتقائية”.
وأضاف: “الميدان القضائي لم يسلم من هذه الخوارزميات. فقد أصبحت شركات ناشئة عاملة في مجال القانوني منتشرة في سوق ما يسمى العدالة التنبؤية. وهي في الوقت الحاضر تقدم خدمات تتمثل بتقدير العطل والضرر أو النفقة وتوفير احصاءات حول حظوظ الفوز بدعوى معينة أو الافادة عن وضع خلاف محدد أو الحجج الأكثر استخدامًا. وإذا كانت العدالة لا تزال انسانية لغاية الآن فالسؤال المطروح هو هل ستظل كذلك في المستقبل؟ وإن القانون هو محرك هذه الآلة، وإن جمع ومعالجة هذا الجزء الكبير من البيانات والمعطيات الرقمية يمكن أيضًا من التعرض للحياة الخاصة للأشخاص”.
وشدد على أن “حق حماية المعلومات والبيانات الشخصية هو حق أساسي وبنيوي، بمعنى انه يمكن في البيئة الرقمية من ممارسة الحقوق الأخرى”، خاتمًا: “يعود اليكم انتم العاملين الأساسيين في العدالة ان تحددوا ملامح وأطر نشر الأحكام التي تخدم القانون من دون التعرض للبيانات الخاصة وللحريات الشخصية”.
كما ألقى فهد كلمة قال فيها: “اهلا وسهلا بكم مرة ثانية في لبنان، ونحن في هذا القصر الرائع الذي يعود تاريخه لسنة 1840 والذي يخبر عن جزء مهم من تاريخ لبنان، وفيه يتم اتخاذ الجزء الأكبر من القرارات التي تدير الشأن العام في البلد، ونحن ممتنون لرئيس الوزراء سعد الحريري لاستقبالنا هنا، وننقل اليه شكرنا. الموضوع الذي نناقشه آني، وهو نشر الأحكام القضائية في زمن الإنترنت ومنافعه، وهي عديدة، أذكر منها الشفافية التي تساعد على استعادة ثقة المتقاضين في السلطة القضائية بسبب النشر الفوري للأحكام، إضافةً الى البعد التربوي في عمليه النشر هذه التي ستمكن القضاة من معرفة القرارات بشكل افضل، والاطلاع على قرارات مجلس القضاء الأعلى بشكل افضل، وهذا سيمكن المجلس أيضًا من ممارسة دوره الموحد والجامع”.