لفت المكتب الاعلامي لوزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب في بيان إلى أننا “فوجئنا بالأخبار المغلوطة التي يتم تناولها في وسائل التواصل الاجتماعي حول فشل الاجتماع الذي عقد أمس في مكتب وزير المال الاستاذ علي حسن خليل بحضوري وحضور رئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري ورئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب ورئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة الاستاذ يوسف ضاهر، ولهذا يهمني الاشارة إلى ما يلي:
أولا: إن الاجتماع كان إيجابيا جدا واتسمت النقاشات بالانفتاح والموضوعية حيث تم التوافق على عدد كبير من المطالب التي يرفعها أساتذة الجامعة المضربون.
ثانيا: كلف وزير المال فريق عمله درس موازنة الجامعة اللبنانية وشدد على أنه على استعداد لإعطاء الحقوق المترتبة على مفاعيل القانون 46/2017 إما بزيادة موازنة الجامعة أو إعطاء هذه المتوجبات إلى الجامعة من خلال احتياطي الموازنة العامة.
ثالثا: في ما يتعلق بمطلب إضافة خمس سنوات عند احتساب معاش التقاعد للاستاذ الجامعي، تعهدت رئيسة لجنة التربية النائب بهية الحريري بالسعي مع وزير التربية ووزير المال لعرض مشروع القانون على مجلس النواب لاقراره في أسرع وقت ممكن.
رابعا: أما في ما يتعلق بمطلب التفرغ والملاك، فكلف المجتمعون رئيس الجامعة اللبنانية تحضير هذا الملف وإحالته إلى وزير التربية لكي يصار بعدها إلى إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء.
خامسا: عرض وزير المال أمام المجتمعين التعديل الذي سيقترحه لتعديل أحكام المادة 90 من قانون الموازنة العامة لكي يتضمن استثناء الأساتذة الجامعيين من هذه المادة.
سادسا: في ما يتعلق بموضوع صندوق التعاضد، فقد أشار وزير المال إلى أن هذا الأمر متروك للنقاش فيه إلى لجنة المال والموازنة ومن ثم الهيئة العامة لمجلس النواب إذ أن هذا المطلب يتعلق بالمؤسسات العامة والأمنية والقضائية والجامعة اللبنانية والجيش التي يطالها هذا المطلب، مشددا على أن أيا من المجتمعين ليس بمقدوره إعطاء أي وعد في هذه المسألة، وهذا لا يعني أن المجتمعين قد رفضوا هذا الموضوع كما يشاع.”
وتابع البيان: “أمام هذه الوقائع، إنني أستغرب الأنباء التي تتحدث عن عدم حصول الأساتذة على أي من مطالبهم، فهم قد حصلوا على جزء غير قليل منها، ومعظم المطالب المتعلقة بالجامعة اللبنانية والتي عرضها رئيس الجامعة مثل استحداث رسم مالي لصالح الجامعة أو إعفائها من غرامات التأخر في تسديد متوجباتها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد أظهر المجتمعون إيجابية وتعاونا كبيرين، لكن هذه المواضيع تتطلب قوانين مستقلة عن مشروع الموازنة يجب إقرارها في مجلس النواب.”
واختتم: “لذلك أعود وأؤكد أن حرصنا على مطالب أساتذة الجامعة المحقة ثابت ولن يتغير، وما تحقق للأساتذة هو خطوة إيجابية أولى وستستمر، لذلك فالمطلوب الإسراع في فك الإضراب، لأن الأولوية تبقى لحماية الجامعة الوطنية ومصالح طلابها ومستقبلهم”.