لينا الحصري زيلع في صحيفة “اللواء”:
من المتوقع ان تتكثف الحركة الحكومية مع بداية الاسبوع الطالع بالتوازي مع الحركة النيابية الناشطة في المجلس النيابي من خلال الدراسة المكثفة لمشروع قانون الموازنة المحال من الحكومة.
مصادر وزارية توقعت ان يستعيد مجلس الوزراء نشاطه الطبيعي، بعد السجالات السياسية الحامية التي سجلت خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وكان سبقها انشغال المجلس بجلسات دراسة الموازنة، حيث غاب العمل الفعلي والمنتج للوزراء في وزارتهم، كذلك جلسات المجلس العادية، حيث تراكمت بنود جدول اعمال الحكومة التي تنتظرها الكثير من الملفات والمشاريع الضرورية ذات الاولوية القصوى.
من هنا، تكشف المصادر عن ان الوزراء كل في وزارته يعمل على تحضير ملفاته والمواضيع المتعلقة بشؤون عمله، من اجل عرضها على الامانة العامة لمجلس الوزراء، لتحضيرها وادراجها على جداول اعمال الجلسات المقبلة والبت بها بحسب اولوياتها، خصوصا ان التوقعات تشير الى ان المجلس يتحضر في الفترة المقبلة لدراسة مشروع موازنة العام 2020، فور احالته من قبل وزارة المال في الموعد المحدد طبيعيا اي خلال الشهرين المقبلين.
وتعتبر المصادر بأن لا مصلحة لأحد باستمرار السجال السياسي وشل البلد سياسيا واقتصاديا، خصوصا اننا على ابواب فصل صيف واعد، وترى المصادر ان المواقف السياسية التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال اليومين الماضيين وضعت النقاط على الحروف، وتم فتح صفحة جديدة من العمل الذي من المتوقع ان يكون منتجا.
مصادر نيابية متابعة لعمل لجنة المال والموازنة كشفت ان جميع اعضاء اللجنة يبذلون اقصى جهودهم للانتهاء من دراسة مشروع القانون المحال من الحكومة في اسرع وقت ممكن، لأن هذا الامر مطلوب من كافة القوى السياسية في البلد، رغم ان النقاش يأخذ وقتا طويلا وذلك لدقة واهمية بنود المشروع، ولفتت المصادر الى ان ما يقوم به المجلس النيابي هو لعب دوره الطبيعي بشكل كامل، ولم تستبعد المصادر ان يصار الى تعديلات لافته من قبل اللجنة لمشروع الموازنة.
وتعتبر المصادر ان ما قاله الرئيس الحريري بشأن موافقة الوزراء في الحكومة على مشروع قانون الموازنة واعتراض نواب من نفس الكتل في المجلس النيابي عليه، فاعتبرته المصادر بأنه امر طبيعي، وهو عادي ويحصل عند دراسة كل مشروع للموازنة باعتبار ان مقاربة النواب للموازنة تختلف عن مقاربة الوزراء لها.
وشددت المصادر على ان الاولوية اليوم هي لمعالجة الازمة الاقتصادية، مشيرة الى ان اقرار مشروع الموازنة لوحده امر غير كاف، وتقول المصادر علينا الانتقال فور اقرار الموازنة بشكل نهائي في المجلس النيابي الى تنفيذ مشاريع مؤتمر «سيدر»، وخطة «ماكنزي» وغيرها من الامور الملحة والمتعلقة بالوضع الاقتصادي، وحذرت المصادر من انه في حال لم نقم بهذه المشاريع والخطط سنجد انفسنا بعد قرابة الخمسة اشهر في الدائرة نفسها التي ندور بها حاليا من نقاشات فارغة، وستضطر الدولة اللبنانية لاتخاذ اجراءات اكثر صرامة وحزم.
وتعترف المصادر بشكل واضح باننا نمر بمرحلة دقيقة وحساسة على المستويين المالي والاقتصادي الى ابعد مدى، وتعود لتؤكد ان اقرار الموازنة امر غير كاف لوحده، ورأت المصادر ان موازنة 2020 من المفترض ان تكون موازنة اصلاحية اكثر من موازنة 2019. واشارت الى ان كل الامور مرتبطة بالرؤية الاقتصادية التي من المفترض اتفاق جميع القوى السياسية في البلد عليها، والتي لم يتم التوافق حولها حتى الان.
ولكن في المقابل تؤكد المصادر ان الجميع دون استثناء في مرحلة وعي كامل لدقة وخطورة الوضع الاقتصادي، وهذا امر لا خلاف عليه.