أرجأت هيئة المجلس العدلي إلى 11 تشرين الأول المقبل متابعة المحاكمة في جريمة قتل زياد غندور وزياد قبلان المعروفة بجريمة “الزيادين”.
وكانت الهيئة التأمت برئاسة القاضي جوزف سماحة وعضوية المستشارين: ميشال طرزي، عفيف الحكيم، تيريز علاوي ومايا ماجد، وفي حضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي عماد قبلان.
وأحضر الموقوف علي.ش ليمثل أمام الهيئة مخفورا من دون قيد فيما لم يحضر وكيله المحامي بلال الحسيني رغم تبلغه بموعد الجلسة.
وحضر أربعة شهود، هم: مصطفى.ص، حسين.ش، أيمن.ص وحسن.ه، ولم يتم سوق الشاهد وسام.ع. كما غاب الشاهد مصطفى.د من دون معذرة.
ومع تسجيل غياب وكيل الدفاع لمرات متكررة، ذكرت هيئة المجلس المتهم بـ”المهلة التي أعطيت له لتوكيل محام إذا قرر وكيله عدم متابعة المحاكمة أو الاستعانة بمحام طبقا لمبدأ المعونة القضائية، في حال لم يكن قادرا على توكيل محام”.
وبعد المداولة، قرر المجلس إجابة طلب المتهم بإعطائه مهلة للتواصل مع محاميه أو توكيل محام آخر. كما قررت صرف النظر في المرحلة الراهنة عن تكرار دعوة الشهود الحاضرين.