نفذ أهالي الكورة وأبناء الشمال اعتصاما بيئيا بمواجهة مقالع مصانع إسمنت شكا وتم قطع طريق شكا-الأرز احتجاجا على المجازر البيئية والصحية التي ترتكبها مصانع إسمنت شكا بحق الطبيعة والأهالي في الكورة، وذلك تلبية لدعوة من الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات.
وأعطى المعتصمون الحكومة مهلة لغاية 21 حزيران للاقفال النهائي لمقالع مصانع إسمنت شكا وإلا فإنهم مضطرون إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة. كما طالب المحتجون بـ”استقالة الحكومة ورحيلها لأنها الحكومة الوحيدة في العالم التي تشرع تدمير بلدها وقتل شعبها”، داعين إلى “محاكمة أصحاب شركات إسمنت شكا والهري والقيمين عليها بموجب قانون التلويث المكثف للمحيط الحيوي وجرائم التدمير البيئي وبموجب قانون جرائم الحرب والإبادة الجماعية لأهل الكورة”.
وألقيت كلمات عدة بالمناسبة لعدد من الناشطين، من بينهم منسق الائتلاف الشعبي جورج العيناتي الذي تساءل عن سبب ازدياد حالات الموت المفاجئ وزيادة معدل المصابين بأمراض السرطان وأمراض القلب والأمراض التنفسية في القرى المحيطة لمصانع اسمنت شكا.
وأكد عيتاني أن “حفر مقالع الصخور الكلسية يؤدي إلى تطاير الغبار والألياف المحتوية على كميات من السيليكا والإسبستوس المضرة للصحة إضافة إلى انبعاثات الديوكسين وغيرها من الانبعاثات وغبار السام والذي يؤثر أيضا على المياه الجوفية”، موضحا أن “بعض المستفيدين من حصص أرباح مافيا الإسمنت من المرجعيات الدينية والسياسية يحاولون تشريع هذه المقالع بعد انقضاء مهلة الثلاثة أشهر في 21 حزيران القادم”.
ودعا، في الختام، أنه “بحال عودة العمل بهذه المقالع إلى إقالة الحكومة ورحيلها لأنها الحكومة الوحيدة في العالم التي تشرع تدمير بلدها وشعبها”.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة القضائية في الائتلاف الشعبي المحامي واصف الحركة أن “الكسارات المرخصة لها في لبنان لا تتجاوز الخمسة بالمئة، كما أنها مخالفة أيضا لكل الشروط البيئية المنصوص عنها في قانون البيئة 444 والمجلس الوطني للمقالع والكسارات”.
وأكد أن “كل المقالع والكسارات يتم التمديد لها بقرار مهل غير دستوري وغير قانوني”، مشيرا إلى أنه “رفضا للكسارات ولمعامل الموت المخالفة للقانون وللبيئة قدم طعن بقرار المهل أمام مجلس شورى الدولة لإيقاف هذا الإجراء”.
وختم قائلا:” على القضاء أن يقف في مواجهة الفساد والإجرام وإلا يكون شريكا معها”.