رد النائب نهاد المشنوق على كلام وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، بالقول: “عبثًا يحاول البعض التعمية على حقيقة الأزمة التي طرحتُها من منبر دار الإفتاء، وعبثًا يسعى البعض لنقل المشكل من رفض محاولات النيل من اتفاق الطائف والوقوف ضد التحايل على دستور لبنان ونظام الشراكة السياسية، إلى تصويره كأنه خلاف داخل بعض أطراف الحريرية السياسية، موجود بالفعل وديمقراطي لكنه ليس سبب عاصفة الدفاع عن الدستور ولا غضب جمهور واسع جدًا من اللبنانيين”.
وأضاف، في بيان: “الدليل الأوضح على ذلك استطلاع الرأي الذي ظهر ليل الخميس على شاشة mtv في برنامج “صار الوقت”، حيث طرح السؤال التالي: “هل ترى في الأداء السياسي انتقاصًا من صلاحيات رئيس الحكومة؟”، كانت الإجابة “نعم” للموافقين على وجود “انتقاص من صلاحيات رئيس الحكومة” في 78.86% من المُستطلعين. وبتقسيم الأرقام بحسب الطوائف: 91.15% من السُنّة قالوا: “نعم”، و57.95% من الشيعة و92.19% من الدروز، وكانت نسبة المسيحيين 73.64%”.
وطمأن المشنوق جريصاتي إلى أن “حقي السياسي وصلني في مؤتمر الرئيس سعد الحريري، حين استعرض ملاحظات ومآخذ عديدة وكثيرة ومفصّلة عن عقلية التعامل مع التسوية السياسية، التي كان لي شرف المشاركة في هندستها”، كما طمأن جريصاتي إلى “أنني لا زلتُ عند قناعتي بالمرجعية المُلزمة لكل اللبنانيين، وهو رئيس الجمهورية”.
وتابع: “وإذا كان من عواصف هوجاء، كما أشار معاليه في، فهي ما يثيره التعالي الأجوف من شركاء في التسوية، الذي تارةً يطلّ على شكل دروس في القانون والدستور لمن لا يحتاجها، وتارةً على شكل تجاهل قواعد العلاقة بين الوزراء ورئيس الوزراء”، مشيرًا إلى أن “بالنسبة إلى الأثمان التي يتحدّث الوزير جريصاتي عن وجوب دفعها، فيحتاج معاليه إلى أن يعود إلى الذاكرة القريبة والبعيدة، ليعرف أنّني دفعتُ الكثيرَ، وبلا تردّد، دفاعًا عن اتفاق الطائف والدستور، ومستعدّ أن أدفع أكثر لحماية السلم الوطني، وفق قناعاتي الثابتة حول قواعد الشراكة السياسية”.
وختم المشنوق قائلًا: “كنتُ أتمنّى أن يستعمل معاليه عباراته الخاصّة بدل أن يجلس على “أرصفة” غيره، مستخدمًا عبارات وضيعة لا تليق إلا بمن دبّجها. ولهذا الحديث بقيّة في الوقت المناسب”.