كتب خليل فليحان في صحيفة “الشرق الأوسط”:
اتفق رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري في اجتماعهما الأربعاء الماضي، على ضرورة ملء الشواغر في مراكز الفئة الأولى (الوظائف الأساسية) في الإدارة الرسمية في حقول عدة؛ أهمها: القضاء وحاكمية مصرف لبنان ومجلس الإنماء والإعمار وذلك إما بالتدريج أو دفعة واحدة.
وتطابقت المعلومات في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لدى سؤال «الشرق الأوسط» عن خريطة الطريق التي ستتّبع لإنجاز التشكيلات التي تشمل 43 مركزا في المراكز المهمة، حيث كان الاتفاق بين الطرفين على تصنيف المراكز بين «ملحة» و«أقل إلحاحا». كما اتفق عون والحريري على ضرورة اختصار الاتصالات وتجنب تحويل التعيينات إلى قضية خلافية مع ضرورة تعيين المدير المناسب في المركز المناسب وعدم التشبث بطائفية المركز، على أن يبدأ البحث في التفاصيل في أول لقاء سيعقد بين الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بعد عودته من آيرلندا.
وشجعت قوى سياسية فاعلة على ضرورة المباشرة بالتعيينات، ومنها ما هو شاغر منذ تسع أو خمس سنوات أو شهرين.
وأفاد مصدر وزاري بأن موضوع التعيينات لن يطرح في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، والتي ستعقد في السراي الحكومي لأن هذا الملف لم يبت به حتى الآن وفي ضوء وجود رأيين حوله، الأول أن تجرى دفعة واحدة وهو ما يؤيده باسيل، والثاني أن تبت التعيينات في جلسة أو جلستين مخصصتين لهذا الغرض وأن تصدر دفعة واحدة، ويقابل هذا الرأي رأي آخر هو مع إجراء «التعيينات الآن» لأن الاتفاق على السلة المتكاملة يحتاج إلى وقت.
وعدّد المصدر بعض المراكز الشاغرة الملحة في وزارة العدل وهي مدعي عام التمييز، والمدير العام لوزارة العدل، ورئيس مجلس شورى الدولة، ورئيس هيئة التشريع والقضايا، إضافة إلى نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ومديريات عامة شاغرة في كل من رئاسة الجمهورية والحكومة ومراكز شاغرة في مركز الإنماء والإعمار.
وأقرّ المصدر أن طبخة التعيينات لم تستو بعد ولم يعرف الاتجاه أو الخيار الذي سيسلكه ملء المراكز الشاغرة في الفئة الأولى، معبرا عن أمله بألا تتعرقل التعيينات القضائية نتيجة مطالبة الرئيس الحريري بنقل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس من مركزه الحالي، لخلافاته مع شعبة المعلومات وصلاحيات قوى الأمن بشكل عام، وبعدما تفجر الخلاف إثر دفاع جرمانوس عن المقدم سوزان الحاج وتبرئتها.
وتتوزع الوظائف الشاغرة طائفيا بحسب «الدولية للمعلومات» على الشكل التالي، 11 وظيفة للطائفة المارونية و4 وظائف للروم الكاثوليك و4 للروم الأرثوذكس و2 للأرمن والأقليات و13 للطائفة السنية و7 وظائف للشيعة و2 للدروز.