كتبت رنى سعرتي في صحيفة “الجمهورية”:
رغم الحديث عن تكثيف حملات مكافحة البضائع المهرّبة خصوصاً المنتجات الزراعية التي يتم تهريبُها من سوريا الى لبنان، ورغم توارد الأنباء عن ضبط بعض الأطنان من تلك البضائع، إلّا أنّ تلك الأخبار لا تعدو كونها حملات دعائية وموسمية و«طق حنك» وفقاً لرئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان حويك.
أكد الحويك لـ«الجمهورية» أن لا شيء تغيّر وما زالت الامور «فلتانة» على الحدود وداخل الاسواق التجارية، لافتاً الى أنّ مئات الأطنان من المنتجات الزراعية تدخل بشكل يومي عبر الحدود الشرعية وغير الشرعية الى لبنان من سوريا، لتضرب الإنتاج المحلي وتدفع الأسعار الى الحضيض، «من دون أيّ حسيب أو رقيب».
وقال إنّ الجهات المعنيّة مكافحة التهريب تتقاذف المسؤولية فيما بينها، «حيث تقول مديرية الجمارك إنّ مسؤوليتها تقع على الحدود فقط وتقذف المسؤولية على وزارة الاقتصاد التي تقع على عاتقها مهام ضبط البضائع المهربة في الاسواق، لتقذف الاخيرة المسؤولية على وزارة الزراعة. وفي النتيجة تستمرّ البضائع المهربة من سوريا في غزو الاسواق اللبنانية».
وشرح الحويك انّ دوريات التفتيش تقوم في بعض الاحيان، بدوريات تفتيش وضبط، «لكن لا توجد خطة جدّية رسمية بعد لضبط التهريب. ولا توجد دوريات أو عناصر دائمة لضبط التهريب على الحدود». واوضح انّ التهريب يتم من خلال طريقتين:
-عبر المعابر الشرعية
يتم إدخال شاحنات مليئة بالبضائع غير المسموح استيرادها، ولكن بياناتها الجمركية تفيد بأنها بضائع مسموح ادخالها. ولا يتم في المقابل تفتيش الحاوية، أو يتم فتح باب الحاوية حيث تكون في مقدمتها، للتمويه، أصناف منتجات مسموح استيرادها، في حين أنّ البضائع المهرّبة في المؤخرة. وبالتالي لا يتم التفتيش الفعلي.
-عبر المعابر غير الشرعية
وقال الحويك إنّ المافيا القائمة على الحدود الشرعية ما زالت موجودة ولا يمكن لأحد أن يخرقها، لأنها تدرّ ملايين الدولارات لأصحابها.
واعتبر أن لا نيّة للمعنيين بتفعيل مكافحة التهريب، لا من قبل الجمارك ولا من قبل وزارتي الاقتصاد والزراعة التي تستطيع تفعيل الحجر الصحي الزارعي، من خلال تفريغ كافة محتويات الحاويات والتأكد منها قبل إدخالها.
وأعطى الحويك مثالاً عن الفوضى القائمة في عملية مكافحة التهريب، عندما قامت مديرية الجمارك في مصادرة التفاح المهرب من سوق صيدا للخضار، حيث تعرّض عنصر الجمارك للهجوم وتدخلت الفعاليات السياسية في المنطقة، وصُوّر الامر على أنه تعرّض لأهل السنّة واقتصاد صيدا. وفي النتيجة تم التوصل الى تسوية من خلال مصادرة البضائع من دون توقيع محاضر ضبط في حق المهرّبين.
ضبط بضائع مهرّبة
في هذا الاطار، سلّمت مفرزة جمارك طرابلس الى قيادة الجيش امس، كمية من صناديق الموز الصومالي تمت مصادرتُها من قبل المفرزة المذكورة في وقت سابق، وذلك بناءً لتوجيهات المدير العام للجمارك بدري الضاهر.
كما داهمت دورية من مفرزة الجمارك مستودعاً في طريق المئتين – طرابلس بالقرب من أفران لبنان الأخضر، حيث صادرت الدورية أطناناً من الحمص المهرّب وغالونات تحتوي مواد كيماوية تُستعمل لصناعة المأكولات، مصدرها سوريا. وقد تم توقيف صاحب العلاقة وإحالته مع المضبوطات الى الجهات المختصه للتحقيق.
كذلك تابعت عناصر المديرية العامة للجمارك، ضبط البضائع المهربة، ودهمت سوق الخضار في قب الياس امس، وتم حجز 9 اطنان من البندورة السورية المهربة.
في هذا الاطار، شدّد تجمع مزارعي الجنوب في بيان امس، على «دور الاجهزة الامنية لا سيما الجمارك في مكافحة تهريب الانتاج الزراعي الاجنبي الى الاسواق اللبنانية، والذي ينافس الإنتاج الوطني بشكل غير مشروع، ما يتسبّب بخسائر فادحة تلحق بالمزارعين الذين يعانون من كلفة الانتاج وتدني الاسعار».
ودعا «تداركاً للأسوأ، الى تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتوقيف المهرّب ومصادرة آليته وإحالته الى القضاء، والعمل على مصادرة الكميات الموجودة في الأسواق وبشكل علني، لأنّ المزارع اللبناني لم يعد يتحمل المزيد من الخسائر».
وتمنّى على المسؤولين عدم ترك المزارع وحيداً في مواجهة كل التحديات التي يعاني منها».