كتبت كارول سلوم في صحيفة “اللواء”:
لم ينضج ملف التعيينات بعد كي يدرج على جدول اعمال مجلس الوزراء وعلى ما يبدو فإن طريقه لن يكون سهلا قبل ترتيب الأمور والتفاهم على بعض نقاطه. فحتى ولو كان اولوية حكومية الا ان استئخاره لبعض الوقت من اجل نجاح تمريره هو افضل خطوة.
لم يكن هذا الملف في اي وقت الا سببا لتباين بين مكونات الحكومة حتى ولو كان مصيره الإقرار انما من اعترض سابقا ولم يتمكن من ايصال اعتراضه الى وقف التعيين لن يستكين, الأمر الذي قد يعرض الحكومة الى اهتزاز بغنى عنه ولذلك فإن الموضوع يحتاج الى تهيئة مناخ سياسي سليم.
اما بين من يقول بضرورة اعتماد آلية او من يقول لا حاجة الى ذلك فإن ثمة رأيين في هذا المجال بحسب ما اكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» مشيرة الى ان هناك رأياً يتحدث عن انجاز التعيينات دفعة واحدة اي سلة متكاملة على غرار التعيينات التي تمت في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي وفي خلال حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيث تم تعيين 126 مديرا عاما وفي هذا الرأي يمكن وضع جداول تتناول الشغور والطوائف والمذاهب والتوزيع.
ولفتت المصادر الى ان هذا الخيار يسمح بقيام صدمة ايجابية في الإدارة وهناك من يقول ان هذه الخطوة من شأنها انقاذ ملف التعيينات من دون مداخلات قائلة ان محاذير ذلك يكمن باستغراقه الوقت في عملية التواصل وتأمين السير الذاتية.
واوضحت المصادر نفسها انه في المقابل هناك خيار اعتماد التعيينات الأكثر عجلة او الحاحا والتدرج بها للوصول الى الأقل الحاحا بما يعني تصنيف التعيينات وبالتالي يمكن القول انه كلما جهزت المراكز الأساسية يمكن الإنتقال الى مراكز اخرى.
واكدت ان تعيينات وزارة العدل هي ملحة ومن ثم تعيين الحكومة لحصتها في المجلس الدستوري على انه لا يمكن لها اجراء ذلك قبل الإنتهاء من انتخاب مجلس النواب لأعضاء المجلس ضمن حصته تفاديا لأي خلل طائفي وبهدف قيام مساواة في التعيين مشيرة الى ان تعيين نواب حاكم مصرف لبنان قد لا يكون ملحا بشكل كبير نظرا الى وجود صلاحيات لدى الحاكم.
وتحدثت ايضا عن تعيينات في عدد من الإدارات اي مجلس الإنماء والأعمار ومجالس ادارات عدد من المؤسسات والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع وتلفزيون لبنان ورؤساء مجالس ادارات مستشفيات حكومية مع العلم ان بعضها انتهى ولايته ومستمر بحكم تأمين المرفق العام.
وقالت ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سيناقشان في وقت لاحق لوضع خطة توزيع التعيينات واعتماد اي من الخيارين مع العلم ان هناك من يدعم هذين الخيارين في التعيينات.
ولفتت الى انه يجب عدم اغفال مواقف الأفرقاء داخل الحكومة وتحركها للحصول على ما يعرف بحصتها من التعيينات .
واكدت المصادر الوزارية ان التفاهم كفيل بإصدار هذه التعيينات مذكرة بأهمية احترام الرئيسين لبعضهما البعض ولإدراك صلاحياتهما ودور مجلس الوزراء في التقرير.
واعربت عن اعتقادها ان انعقاد جلسة مجلس الوزرإء الثلاثاء المقبل في السراي دليل على ان سكة التعيينات غير مكتملة بإنتظار التوافق التام.
