يكثر الكلام في الاونة الاخيرة عن عودة البحث عن امكان تنفيذ مشروع تحالف الاقليات في المنطقة الذي كانت اسرائيل تعمل على تسويقه مع اندلاع الثورة الفلسطينية والحرب اللبنانية وطرح فكرة تحالف الاقليات اي المسيحية والعلوية والشيعية واليهودية اضافةً الى مكوّنات اخرى كالارمن والاشوريين والكلدانيين وغيرهم.
ولعل ما لفت انتباه المراقبين الى تصاعد الكلام عن هذا التحالف الذي يضمّ مجموعات طائفية تعد اقلية في بحر سنّي، انه يتزامن مع ارتفاع منسوب التصعيد في المنطقة بين ايران ذات الغالبية الشيعية من جهة ودول عربية وخليجية ذات غالبية سنّية في الجهة المقابلة، اضافةً الى اسرائيل التي قامت اصلاً على عقيدة دينية ذات طابع عنصري وهو ما يخفي في مضمونه صراعاً دينياً خفياً ولو ان مسؤولي هذه الدول لا يأتون على ذكر المسأئل الدينية انما السياسية في مقاربة الصراع القائم.
اما عن الجهة التي تقف وراء إعادة نفض الغبار عن مشروع حلف الاقليات، فتبين وفق معلومات دبلوماسية ان “الجمهورية الاسلامية تسعى الى تسويقه من خلال بعض حلفائها في المنطقة والدائرون في فلكها، منهم “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” المسيحي بغالبيته – وهو ليس بعيداً من هذا الحلف وورد في مواقف عديدة لمسؤوليه- اضافةً الى احزاب ارمنية وكردية ومن السريان والكلدان والاشوريين والعلويين والارثوذكس والكاثوليك وبعض الدروز في دول عدة في المنطقة.
وفي محاولة لتدعيم وجهة النظر هذه، تسعى طهران الى تسويقه في اروقة الكرملين من اجل الحصول على دعم دولة عظمى كروسيا بات لها وجود سياسي وعسكري قوي في المنطقة وتربطها علاقات جيّدة بمحور ايران.
غير ان اوساطا دبلوماسية اشارت لـ”المركزية” الى “ان الموقف الروسي من هذه المسألة واضح. فموسكو تشدد على ضرورة التعاون والتنسيق مع الفاتيكان وفرنسا لحماية المسيحيين في الاكثريات القائمة من دون خلق تحالفات “ذات طابع ديني” تدفع المنطقة الى حروب لا تنتهي، خصوصاً في ظل المعلومات المتداولة من اكثر من مصدر عن عمليات تسليح لمكوّنات دينية اقلية في المنطقة من قبل ايران بحجّة تأمين حمايتها عبر ما يُعرف بالامن الذاتي بسبب “عجز” الدولة المركزية على حمايته”، كما تدّعي.
وتبين بحسب الاوساط الدبلوماسية “ان المخطط الايراني يرمي الى ضرب الاستقرار في دول متنوعة دينياً وخلق اضطرابات فيها، لان ذلك يدفع الى تعزيز دور هذه المكوّنات الدينية واشراكها بفاعلية في السلطة واتّخاذ القرارات المصيرية”.
ولان الصراع في المنطقة سياسي ظاهرياً وديني-مذهبي ضمنياً، تأخر الحل للازمة السورية، تقول الاوساط الدبلوماسية. فهنالك صيغ عدة مطروحة للحل لم يتم حتى الان اعتماد اي منها قبل بتّ مسألة الهوية الدينية للرئيس السوري في الدستور الجديد، اذ ان الرئيس الحالي بشار الاسد ينتمي الى مكّون ديني (علوي) يعتبر من الاقليات وسط اكثرية سنّية”.