كتب عمر حبنجر في “الانباء الكويتية”:
حُدد يوم الثلاثاء موعدا لاجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس سعد الحريري في السراي الكبير، وعلى جدول اعماله نحو مائة بند ليس بينها التعيينات الإدارية والقضائية والديبلوماسية، المؤجلة إلى إشعار آخر، وريثما تُستكمل المحاصصة الطائفية والسياسية حولها، خصوصا المسيحية ـ المسيحية بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، والسنية ـ السنية، بين تيار المستقبل، وبين النافذين الجدد من أهل السنة، والدرزية ـ الدرزية، بين الحزب التقدمي الاشتراكي، وبين فريق النائب طلال ارسلان والوزير السابق وئام وهاب المدعومين من حزب الله، وامتداداته السورية، في حين ليس محسوما سوى الحصة الشيعية في التعيينات والتي يتقاسمها حزب الله وحركة امل.
العقدة الأشد في هذا السياق تكمن في تحكم الوزير جبران باسيل في التعيينات، كما يقول الدكتور سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، وخصوصا المسيحية منها، مع مقاربته المواقع السنية والدرزية، من خلال الخارجين على الاحادية الحريرية والجنبلاطية في هذا المجال.
مصادر متابعة توقعت لـ «الأنباء» ان يستفيد الحريري من «التذمر السني» في تعزيز موقفه حيال التعيينات وغيرها، تجاه الوزير جبران باسيل وفريقه وحلفائه، في حين قابل الوزير باسيل رفض «القوات اللبنانية» لتفرده بالتعيينات المسيحية، عبر محاولة لي ذراع جعجع ومعه رئيس الحكومة سعد الحريري بقضية النازحين السوريين حيث يرى الحريري وجعجع عودتهم وفق ما تراه الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أي بطريقة طوعية وآمنة، وبعد حصول ضمانات مؤكدة من النظام السوري في حين يرى باسيل عودتهم بأي صفة وسبب، وقد قابل عجزه عن اقناع مجلس الوزراء، بتبني وجهة نظره، بتحريك وزارة الاقتصاد التي يشغلها، عضو كتلة الوزير منصور بطيش لمصادرة المتاجر التي يديرها نازحون سوريون، ثم اطلق العنان للبلديات المتأثرة بتياره السياسي، كي تتولى التضييق على النازحين، مخيمات ومتاجر، الامر الذي يدغدغ التطلعات الشعبوية في بعض المناطق.
ومن هنا كان قول باسيل في افتتاح المؤتمر الثالث للبلديات في التيار الحر: ان البلديات تشكل خط التماس الاول مع النازحين السوريين، واستدرك قائلا: نحن لا نحرض ضد احد، بعدما عجزنا عن اقناع الحكومة بتطبيق القانون حيالهم.
واستدراكا لأي رد، قال: ان كل من يتهمنا بالعنصرية في هذا الموضوع، اما مستفيد او متآمر، وهناك من يغطي العودة لصالح الخارج. واضاف: تجربتنا مع اللاجئ الفلسطيني لن تتكرر مع النازح السوري.
«ولا يقولن أحد انه ليست هناك مؤامرة، او انه ليس هناك مخطط لتوطين النازحين في لبنان وهناك منظومة إعلامية ومالية وسياسية تعمل على بقائهم في لبنان.
وردا على سؤال قال: لا يمكن لوزارة الداخلية ان تمنع البلديات من تطبيق القوانين والقيام بواجبهم.
باسيل العائد من زيارة لايرلندا رفض القول بأن وضعه ورقة النازحين على طاولة مجلس الوزراء اعتداء على صلاحيات احد، لأنه لا يمكن القبول بأن يحرم اللبناني من عمره وبأن يعمل السوري خلافا للقانون، وسأل: وفق أي معادلة يستأجر لبنان الكهرباء من سورية ويدفع ثمنها، ولا يمكن تقاضي رسوم الكهرباء من النازحين السوريين.
وكيف يلزم اللبنانيون تسجيل ولاداتهم ويخير السوريون في ذلك؟ بدوره، وزير شؤون النازحين صالح الغريب عضو كتلة باسيل الوزارية، قال في المؤتمر: مستمرون في خطتنا لإعادة النازحين.
