أعلن مجلس صيانة الدستور في إيران أنه أعاد إلى مجلس الشورى مشروع قانون يسمح للأمهات المتزوجات بأجانب بمنح أطفالهن الجنسية، معللا ذلك بمخاوف “أمنية”.
وأكد المجلس ألا مشكلة لديه مع روحية مشروع القانون بل في غياب أي بنود تسمح للسلطات بالتعامل مع المشكلات “الأمنية” الناجمة عن أنشطة الآباء الأجانب.
وأعرب المجلس، الذي يضم رجال دين وقضاة، عن قلقه إزاء أن يكون مشروع القانون يسعى إلى منح الآباء الأجانب تأشيرات إقامة بشكل تلقائي، بينما يرى أنه يجب أن تحافظ الحكومة على صلاحياتها في رفض ذلك، وفق ما نقلت وكالة “إسنا” شبه الرسمية للأنباء عن النائبة، طيبة سيافوشي.
واعتبر مشروع القانون، الذي أقّر بأغلبية ساحقة في البرلمان في مايو خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لآلاف الأطفال المولودين في إيران لآباء أفغان ولا يحصلون على حقوقهم الاجتماعية كاملة.
وبحسب تقرير صدر هذا العام عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تعد إيران واحدة من 7 دول في العالم “لا تسمح للأمهات بمنح أطفالهن جنسيتهن مع استثناءات محدودة أو بدون استثناءات”.
