كان لافتاً أن توافق وزارة الصناعة بسرعة على طلب شركة ترابة سبلين على نقل 100 ألف متر مكعب من الأتربة الطينية من منطقة العيشية العقارية في قضاء جزين، فتحيل الموافقة إلى وزارة الداخلية التي بدورها أعلنت موافقتها وأحالتها إلى قوى الأمن الداخلي (كما يظهر في الوثائق المرفقة)، وكل ذلك من دون الحصول على موافقة وزارة البيئة ورأيها، وفقط من أجل ضمان مصالح خاصة باستمرار الإنتاج في شركة سبلين!
فإلى مدى يستمر هذا التسيّب في الملف البيئي سعياً لإرضاء المصالح الخاصة؟