أكد النائب سليم سعادة أن “جميع أعضاء لجنة المال والموازنة في البرلمان يناقشون مشروع الموازنة بشكل علمي بعيدًا عن خلفياتهم السياسية، مشيرا إلى أنه “يحق لأي نائب المشاركة في جلسات اللجنة والمناقشة إنما يحصر التصويت في القرارات بأعضاء اللجنة السبعة عشرة”.
وقال سعادة، في لقاء حواري بعنوان “الموازنة وتحديات المالية العامة” بدعوة بلدية أميون ومجلس إنماء الكورة: “دعونا نبدأ بأساس المشكلة التي أسميها “الشعرة التي قصمت ظهر البعير” وتلك هي حين أقر المجلس النيابي عام 2017 سلسلة الرتب والرواتب معلنين كلفة تصل الى 800 مليون دولار مع رزمة من الضرائب تزيد واردات الخزينة إلى ما يقارب مليار ومئتي مليون دولار، أي تحقيق وفر للخزينة بأربعمائة مليون دولار. أما النتيجة فكانت ارتفاع تكاليف السلسلة وانخفاض في مداخيل الدولة، وتبين لنا أن العجز في 2018 وصل الى حدود ستة مليارات ونصف مليار دولار عوضا عن ثلاثة مليار دولار”.
وأضاف: “نشرت اليوم جريدة “الأخبار” مقالا يتناول مرور ستة أشهر من العام الحالي وعدم تمكن وزارة المالية من نشر النتائج المالية لعام 2018، وذلك يؤكد محاولة تعمية الرأي العام عن محاولة اقرار مشروع موازنة 2019. ما قيل هو صحيح وذلك لعدم تمكني شخصيا من الحصول على نتائج السنة الماضية رغم المطالبة المتكررة بذلك في كل جلسة. فلا يمكن أن نقر موازنة ما لم نقارن نفقات الاعوام الماضية مع نفقات الموازنة المقترحة. وبالتالي مشكلة الأرقام هي أول التحديات لا بل هي فخ من أفخاخ كثيرة”.
وتابع: “عندما يرتفع العجز في الموازنة، تسعى الدولة الى رفع الاستدانة مما يرفع نسبة الفوائد وخدمة الدين ويرتفع العجز مجددا في حلقة مغلقة، الحلقة الثانية هي الاستدانة عند ارتفاع العجز في الموازنة وبالتالي الانخفاض الحتمي للنمو الاقتصادي وشح موارد الدولة وارتفاع العجز مجددا. هذه حلقة انفجارية وليست عقدة عنق الزجاجة أو حلقة مفرغة كما يسميها الكثيرون. يعتبر البعض أن الموازنة تعكس سياسة الدولة المالية فهذا ليس صحيحا، لأن الموازنة هي مجموعات من التراكمات، فقط الفرق بين عامي 2018 و2019 يعكس التغيير في السياسة المالية للدولة”.
وذكر أن “الطبقة السياسة هي عينها تحكم منذ ما يقارب الخمسة عشر عاما، الطبقة الحاكمة نفسها هم زعماء الطوائف وليس خاف على احد ان رؤساء الكتل هم زعماء الطوائف، وبالتالي هم بالمجموع مسؤولون عن واقعنا في لبنان ولا يمكن ان نقسم المسؤولية بينهم حيث اصبحت الادارة مسطحة بعد اتفاق الطائف، وأصبح القرار مسطحا وتوافقيا بين زعماء الطوائف”.