اطلع عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، في مكتبه في المجلس النيابي، من وفد من “الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة” و”المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية” على “قضية مؤسسات الرعاية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية البالغ عددها 300 مؤسسة وجمعية والتي يستفيد منها 50 ألف شخص على مستوى الوطن، موزعين على 10 آلاف شخص معوق و40 ألف شخص من الأيتام والحالات الاجتماعية الصعبة وكبار السن والأحداث”.
وأعلن أبو الحسن “تبني اللقاء الديمقراطي لهذه القضية والتنسيق مع باقي الكتل النيابية وتوفير كامل الدعم لتحقيق هذه المطالب”.
من جهته، شكر الوفد لـ”القاء الديمقراطي موقفه الداعم لقضية مؤسسات الرعاية الإجتماعية ومطالبها”.
وكان الوفد عرض لما تعاني منه المؤسسات من “ضغوط وصعوبات تنعكس سلبا على الأمن الاجتماعي وتضع المؤسسات كافة في خطر إذا استمر التهميش للمطالب والمطروحة والمتلخصة في ما يلي:
– أهمية انتظام دفع المستحقات المالية للمؤسسات وفق ما ينص عليه القانون.
– اعتماد سعر كلفة 2012 التي أقرت ولم تُعتَمد حتى تاريخه حتى تتمكن هذه المؤسسات من أداء رسالتها الإنسانية والإجتماعية على المستوى الوطني”.