أكد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب أن “الامتحانات الرسمية مرت حتى اليوم بهدوء ورقي وانضباط وباحترام للطالب والأستاذ المراقب. وبعيدا عن اللغط وكل الكلام أتمنى في موضوع الكاميرات العودة إلى تقييم اللجان الفاحصة والأساتذة المراقبين والطلاب الذين كانوا وشاركوا في الامتحانات، للاطلاع على أرائهم التي تؤكد أن الكاميرات أمنت امتحانات حضارية منضبطة وعادلة وكانت لصالح الطالب، بحيث أن الطالب الذي حضر 50% سيحصل على نتيجة بـ50 %، والطالب الذي حضر 80% سيحصل على حقه بـ 80%، أما الذي شارك بالامتحانات للوصول إلى النجاح بالنقل والغش، فإنه سوف يرسب حتما ويعيد عامه الدراسي”، مشير إلى أنه “كان هناك عدد من محاولات النقل لكنها جميعها ضبطت وسيأخذ القانون مجراه في مثل هذه الحالات”.
وأضاف، في تصريح: “كان الهدف من الكاميرات ليس إخافة الطالب وليس لعدم الثقة بالمراقب بل للتأكيد على عدم التدخل في مسار الامتحانات كما كان يجري في الأعوام الماضية، حيث كان ابن الزعيم أو الوزير أو ابن النائب أو الضابط له الأفضلية ويتلقى كل العناية والاهتمام من المراقبين على نحو فيه الكثير من التمييز مع بقية الطلاب، بينما بواسطة الكاميرات كان كل الطلاب متساوين في الحقوق والواجبات، لذلك هناك حرص على الاستمرار بهذا النمط الحضاري من الرقابة وذلك لمصلحة الأستاذ المراقب والطالب على حدٍ سواء، كلنا نحب أن يكون النجاح 100% للطلاب لكن الأهم أن ينجح كل طالب بجدارة وبحق فلا يجوز للمدرسة الجيدة أن تتساوى بالمدرسة السيئة التي لا تعتني بطلابها ولا يجوز للطالب الذي يجتهد ويتعب بالدرس أن يتساوى مع التلميذ غير المجتهد”.
وأكد أن “الكاميرات باقية في كل المدارس التي تم تركيبها فيها وبالتالي لن تكون فقط لمرحلة محددة بل لمرحلة طويلة وذلك من أجل مواكبة الامتحانات المقبلة، سيما وأن أهمية هذه الكاميرات تكمن في انها مرتبطة بوزارة التربية بغرفة عمليات حيث بالإمكان من خلالها إجراء الرقابة الصحيحة في شكل كامل ودقيق، إذ يمكن من إجراء الـ “زومط لمراقبة كل طبقة في كل قاعة من قاعات الامتحانات في كل المناطق وفيها صيانة لمدة 3 سنوات، كما أن تركيبها لم يكلف خزينة الدولة فلسا واحدا، ففي المدارس الرسمية تم تركيبها على حساب صناديق المدارس في ست مناطق تربوية حيث كل منطقة قد قامت بمناقصتها أما في المدارس الخاصة فقد تم تركيب الكاميرات على حساب تلك المدارس”.
وحول ملف تزوير الشهادات الجامعية، قال شهيب: “هذا الملف موجود في القضاء وهناك جامعات تم إقفالها كما أن هناك جامعات لا يزال التحقيق مستمرا معها وهذه الجامعات لا يمكن اتخاذ قرار بإقفالها قبل انتهاء التحقيق القضائي بشكل كامل، لكن نؤكد أن الجامعة التي ستكون مدانة سيتم إقفالها ويجب أن تقفل”.
وأشار أن “وزارة التربية والتعليم العالي بصدد إجراء تقييم للجامعات الخاصة، وهذا الأمر سنعمل عليه بعد انتهاء التمتحانات الرسمية وعلى ضوء هذا التقييم سنحدد من هي الجامعة التي يجب أن تبقى أو التي يجب أن تقفل”، مؤكدا بأن “كل همنا أن نعزز الجامعة اللبنانية الأم التي هي أيضا تمر ببعض المشاكل وآمل أن يعود الأساتذة عن الإضراب بعدما أعلنوا ذلك كي يلتحق الطلاب بصفوفهم ويتابعوا دراستهم”.
أما في موضوع المدارس الخاصة غير المرخصة والتي دفع طلابها ثمن عدم حصولهم على بطاقات ترشيح للمشاركة في الدورة الأولى من امتحانات البريفيه، فأجاب شهيب: “للأسف هؤلاء اعتادوا على الفوضى ومخالفة القوانين والأنظمة المرعية وعلى الضغط على الإدارة في الوزارة وهذا أمر لم يكن مقبولا من قبلي كوزير، فهؤلاء يأتون منذ سنوات قبل يومين من الامتحانات ويجلبون معهم لوائح مع العلم أن عملهم طيلة السنوات الماضية يرتكز على ورقة من الوزارة تقول لا مانع من غنشاء مدرسة خاصة ويجددونها كل سنة، ونحن هذا العام وجهنا لهم أكثر من كتاب وانذار وحددنا لهم المهلة النهائية كي يخلصوا أوراقهم وفق الأصول لكن لم يقدموا ولم يتجاوبوا وأتوا آخر 24 ساعة وحصل الذي حصل”.
وختم: “هؤلاء ليس لهم أي معلومات أو داتا في وزارة التربية، لذلك نحن اتخذنا القرار الصحيح على هذا الصعيد وسنكمل به حيث أحلنا على القضاء عددا من المدارس الخاصة كما أحلنا على التفتيش بعض الموظفين في الوزارة”.
