انتهى الاجتماع الذي عقده القضاة المعتكفون في قصر العدل في بيروت الى الإعلان عن تعليق الإعتكاف موقتا.
وكانت قد انعقدت جمعية عمومية للقضاة في قصر عدل بيروت، عطفا على ما ورد في البيان الصادر عقب الجمعية العمومية الأخيرة للقضاة المنعقدة في 10/6/2019 الذي تضمن ما يشير إلى تلقف القضاة أي بوادر إيجابية صادرة عن المعنيين لملاقاتها بالمثل، وفي ضوء التطورات الاخيرة، تباحث خلالها القضاة في المستجدات التي تمثلت بـ:
ترقب الرأي العام لإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية الذي ستجري مناقشته في لجنة الإدارة والعدل فور الانتهاء من قانون الموازنة، وفق ما أعلنه رئيس لجنة الإدارة والعدل، مع التشديد على أن الوضع بعد الحراك القضائي لن يكون أبدا كما قبله.
2 – وصول الأسباب الموجبة لاعتراض القضاة ولاعتكافهم ومطالبهم الحقيقية إلى مختلف المراجع الدستورية المعنية وقد تجلى ذلك صراحة في:
أ – الكلمة التاريخية التي ألقاها فخامة رئيس الجمهورية في احتفالية مئوية محكمة التمييز في 12/6/2019 في قصر عدل بيروت، بحيث أشار بصراحة تامة إلى عدم جواز المس بالضمانات المالية والمعنوية للسلطة القضائية التي لا يجوز إلا أن تعزز من دون التفكير في التعرض لها وإنقاصها والى أن تكريس استقلالية السلطة القضائية هو حق وليس منة من أحد.
ب – تصريح دولة رئيس مجلس النواب، في تاريخ 12/6/2019، بعدم جواز إنقاص أي ضمانات كرسها القانون للقضاة.
ج – تصريح دولة رئيس مجلس الوزراء في 12/6/2019 ، بأن الدولة مجبرة على إعطاء القضاء ما يريد لأن ذلك يضمن استقلاليته.
د – تأكيد رئيس لجنة المال والموازنة أحقية مطالب القضاة وموافقته عليها.
هـ – سماع رئيس لجنة الإدارة والعدل صرخة القضاة وتأكيده حقهم في قانون استقلالية حقيقي سيعمل على مناقشته فور الانتهاء من مشروع الموازنة.
3 – تكريس الحراك القضائي ظاهرة ديموقراطية داخل السلطة القضائية صمدت في وجه الترغيب والترهيب الذي وصل أخيرا إلى حد التلويح أمام قضاة أجانب، بإيقاف رواتب القضاة المعتكفين، في حين أن مجلس القضاء الأعلى كان قد دعا، غير مرة، القضاة إلى الاعتكاف.
4 – تمكن الحراك القضائي أخيرا من حض ممثلي مجلس القضاء الأعلى وصندوق تعاضد القضاة على رفع سقف مطالبهم إلى الحد المعلن عنه في بيان الجمعية العمومية للقضاة، تاريخ 8/5/2019 بعدما أدلوا مرارا في الجمعيات العمومية أن ما هو مطروح على القضاة هو أفضل الممكن، وبعدما وافقوا مسبقا، من دون احترام نص المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي، على التخفيضات المقترحة والانتقاص من الحقوق، وهو ما كشفه وزير المال في تصريحه الذي لم يرد أي نفي له.
وتوقف القضاة عند ما ورد على لسان البعض حول قانونية الاعتكاف، فهذا الاعتكاف كان جزئيا وأمن استمرار مرفق العدالة بحده الأدنى، حيث بقي القضاة يحضرون إلى مكاتبهم كالمعتاد ويسيرون الأمور الملحة غير القابلة للتأجيل.
وفي ضوء ما سلف، وعملا بما وعد به القضاة في البيان السابق لناحية تلقف الإيجابيات، قرر المجتمعون بالتوافق تعليق الاعتكاف الجزئي موقتا الى حين انتهاء
لجنة المال مناقشة مشروع قانون الموازنة، على أمل ألا يكره القضاة مجددا على ما يكرهون، لإتاحة المجال لتصويب مسار خاطئ كان متبعا تجاههم، يشترك في تحمل مسؤوليته من أوليت إليه مسؤولية الدفاع عن مصالحهم، وعلى أن يبقى الحراك القضائي متابعا خطته التي باشرها قبل تعليق الاعتكاف.
وفي ختام الجمعية، وجه القضاة التحية الى الأحرار من المواطنين والمحامين والإعلاميين والحقوقيين الذين واكبوا الاعتكاف ومطالب القضاة بإيجابية بالرغم من كل حملات التشويه الممنهجة المساقة من كل صوب، رافضين الانحدار إلى مستوى الإساءات المستهجنة، منصرفين إلى سمو نضالهم.
وتطلعوا بكثير من الأمل والرجاء، إلى إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، وإلى التعيينات والتشكيلات القضائية المرتقبة التي أملوا ألا تراعي إلا المعايير الموضوعية من الاستقلالية والعلم والنزاهة والصلابة، فتفتح أبواب العدلية على آفاق العدالة والعنفوان.