كتبت فاتن الحاج في “الاخبار”:
اذا حسم وقف اضراب الجامعة اللبنانية، الخميس المقبل، فإن العودة إلى الصفوف ستكون عرجاء بعد انقسام الأساتذة بين مؤيد لفك الاضراب، وإصرار المعارضين على عدم التدريس ما لم تجتمع الهيئة العامة لتقرير مصير الاضراب. وقد ضغطت الاحزاب السياسية بطريقة مباشرة على اعضائها في الرابطة لاتخاذ هذا القرار، فيما كان يجري التحضير للخطة «ب» التي تقوم على فرط عقد الرابطة عبر استقالات في حال الاصرار على الاضراب.
إضراب الجامعة اللبنانية لم ينته بعد. الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين قررت وقفاً مؤقتاً للإضراب ابتداءً من الخميس المقبل لاستكمال العام الجامعي، من دون العودة إلى الهيئة العامة للأساتذة، السلطة العليا في الرابطة والجهة التي أعلنت الإضراب المفتوح منذ 40 يوماً، والمخولة بالبت باستمراره أو تعليقه أو فكه. وبناءً عليه، فإنّ مئات الأساتذة الذين حضروا إلى مقر الرابطة، صباح السبت الماضي، ووقعوا عريضة طلب دعوة الهيئة العامة للانعقاد، يعتبرون أنّ الإضراب لا يزال قائماً وهو قانوني، بحسب المادة 6 من النظام الداخلي للرابطة، وبالتالي لن يعودوا إلى التدريس إلاّ بعد عقد اجتماع جديد للهيئة العامة. وبحسب مصادر الأساتذة، فإن الاستمرار في الإضراب سببه «أنّنا لم نتلق سوى الوعود بدعم بعض المطالب، فيما جرى استبعاد المطالب الأساسية المرفوعة لا سيما رفع موازنة الجامعة، وعدم المس بصندوق التعاضد، وإقرار الثلاث درجات». المصادر رفضت «أي تهويل علينا بالضغط أو بالصرف»، موضحة أنّ «التحرك هو لتصويب الأمور وليس لشق الصفوف». إلى ذلك، فإنّ قرار الهيئة التنفيذية بوقف الإضراب قابل للنقض من ثلثي أعضاء مجلس المندوبين المقرر أن يعقد اجتماعاً، غداً، في مقر الرابطة.
وفيما بدا أنّ الهيئة التنفيذية للرابطة لا تنوي دعوة الهيئة العامة، أعربت مصادر في الهيئة التنفيذية عن اعتقادها بأن «مجلس المندوبين سيكون له مفعول الهيئة العامة. إذ أنّ الأخيرة تحتاج إلى انعقادها إلى توقيع 1300 أستاذ سددوا اشتراكاتهم للرابطة من أصل 2000 أستاذ، أي الثلثين». المصادر رأت أن الهيئة التنفيذية هي «سيدة نفسها وتستطيع أن تأخذ قراراً بفك الإضراب، وهو قرار قابل للنقض من مجلس المندوبين».
لم تعالج المطالب الأساسية لا سيما رفع الموازنة وعدم المس بصندوق التعاضد وإقرار الدرجات الثلاث
وكان قرار تأجيل العودة إلى الدراسة إلى الخميس المقبل حاول الإيحاء بأن الأداة النقابية لا تعمل بكبسة زر من القوى الحزبية التي مارست ضغوطاً لفك الإضراب، كما أنّ الهيئة التنفيذية تترقب ما سيرشح عن جلسة لجنة المال والموازنة المقررة غداً والتي ستناقش موضوع الصناديق الضامنة ومنها صندوق التعاضد لأساتذة الجامعة.
الأستاذة في كلية الحقوق والعلوم السياسية، عزة سليمان، لفتت إلى أن بعض نصوص النظام الداخلي للرابطة غامضة، وبالتالي «يمكن قراءة القرار من خلال المبادئ القانونية العامة، ومنها أن الجهة التي قررت الإضراب هي الهيئة العامة للأساتذة، أعلى سلطة في الرابطة، وهي التي تقرر مصيره، خصوصاً أن الجمعيات العمومية التي عقدت في المناطق أوصت في بياناتها بالعودة إلى الهيئة العامة، وقرارات الهيئة ملزمة للهيئة التنفيذية ولمجلس المندوبين. وحتى لو لم يكن قرار الجمعيات العمومية مشروطاً، فإن الهيئة التنفيذية لم تحترم الوكالة المعطاة لها من موكليها، أي الأساتذة، الذين ترتبط مصلحتهم بمصلحة الجامعة ووجودها، وإن كانت مصلحة الطلاب هي مصلحة عليا أيضاً». وبناءً عليه، وصفت سليمان القرار بـ«الخاطئ وغير القانوني».
وكان تكتل طلاب الجامعة اللبنانية والأندية المستقلة في الجامعة جمع تواقيع الطلاب ضد وقف الإضراب «دون تحقيق أية مطالب، ودون إنقاذ جامعتنا، بسبب ضغوطاتٍ سياسيةٍ من جهات هي نفسها سبب تهميش جامعتنا، ولما في القرار من إذلال لنا كطلاب قبل الأساتذة». وأعلن التكتل أنه سيواكب اجتماع مجلس المندوبين غداً من خلال الحضور إلى مقر الرابطة منذ التاسعة صباحاً لدعم موقفه من أجل إقرار توصية انعقاد الهيئة العامة.
وبعد تضامن أساتذة الجامعة الأميركية، تعقد جمعيات مدنية مؤتمراً صحافياً تضامنياً، الثانية عشرة ظهر اليوم، أمام مقر الرابطة، دفاعاً عن استقلالية الجامعة. والجمعيات المشاركة هي: الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، المفكرة القانونية، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا، مؤسسة مهارات، التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، مرصد حقوق العمال، تيار المجتمع المدني، والتيار النقابي المستقل.