كتب نذير رضا في “الشرق الاوسط”:
أظهرت الإجراءات الحكومية أخيراً تجاه العمالة السورية في لبنان تلاقياً بين المكونات السياسية المسيحية على هذا الملف، رغم التباعد في مقاربة أزمة النزوح السوري بينها، إثر التقديرات التي تفيد بأن تصعيد «التيار الوطني الحر» ضد النازحين السوريين، استدرج الأطراف المسيحية الأخرى التي تعتبر على خصومة مع «الوطني الحر»، إلى تأييد مقاربته.
واتخذت وزارة العمل التي يشغل حقيبتها الوزير كميل أبو سليمان، وهو أحد ممثلي «القوات» في الحكومة، إجراءات لـ«تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان»، ترافقت مع حملة إعلانية تحت عنوان: «ما بيحرّك شغلك غير ابن بلدك»، تدعو لتسوية الأوضاع القانونية للعمال الأجانب في لبنان، وهو ما طرح أسئلة عما إذا كانت «القوات» تتماهى مع خطاب «التيار الوطني الحر» أخيراً، تحت ضغط الشارع المسيحي في ظل مزاحمة اليد العاملة الأجنبية للبنانيين على فرص العمل، بعدما كانت «القوات» من أبرز الداعمين لإعادة النازحين بعد التسوية السياسية في سوريا. واتُهمت «القوات» بأن تصعيد وزير الخارجية جبران باسيل، وهو رئيس «التيار الوطني الحر»، استدرجها إلى مقاربته، وهو ما تنفيه مصادرها.
وقالت مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع اللبنانيين دون استثناء يؤيدون عودة النازحين السوريين إلى سوريا، لكنها أكدت: «إننا لا نلتقي مع طريقة الوزير باسيل في مقاربة هذا الملف بطريقة استفزازية، لأنه يريد القول إن «أكثر طرف سياسي معني بالموضوع، أما الأطراف الأخرى فإما متعاونة أو متآمرة».
وشددت المصادر على أن «هذا الخطاب مرفوض جملة وتفصيلاً، لأن جميع اللبنانيين مؤيدون للعودة». مضيفة: «لكن إذا كان لا بد من فتح ملف خلافي، فإنه في 2011 وما بعده في 2012 و2013، كان التيار الوطني الحر في الحكومة ممثلاً بـ10 وزراء داخل الحكومة، وبالتالي هو يتحمّل جزءاً كبيراً من المسؤولية، كون القوات والمستقبل كانا خارج الحكومة، وكانا يؤيدان تنظيم الملف عبر إنشاء مخيمات على الحدود ترعى المسألة، وهو ما تم رفضه، وخضع التيار لهذا الرفض آنذاك لاعتبار متعلق بحزب الله أو غيره».
وكان باسيل قال أول من أمس إن «كل من يصفنا بعنصريين حين نتحدث عن عودة السوريين إلى بلدهم هو إما مستفيد أو متآمر»، لافتاً إلى «أن المتآمر ظهر في عام 2011 واليوم يغطي منع عودة النازحين إلى سوريا لصالح الأجانب»، لافتاً إلى أنه «في وقت سابق صدر قرار عن المجلس الأعلى للدفاع، ونتمنى أن يصدر قرار عن الحكومة».
وقالت مصادر «القوات»: «في السابق كانوا يقولون إن المبادرة الروسية قادرة على إعادتهم، ونحن نؤيد ونشجع المبادرة الروسية، واجتمع الرئيس عون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً وتباحثا بالملف، وشاهدنا البيان الختامي الذي تحدث عن أن العودة تتطلب ظروفا نفسية، أي أن النازح يخاف العودة في ظل نظام مسؤول عن تهجيره، كما تطرق إلى أن العودة تحتاج إلى وضعية مالية يمكن أن تتأمن من المجتمعين العربي والدولي. والواضح أن لا وجود لقرار من هذا النوع بعد».
واعتبرت المصادر أن «الهدف من كل كلام آخر أمران، أولهما إما التطبيع مع النظام وهو أمر قطعنا الطريق عليه نهائياً لجهة عدم فتح علاقات مع النظام الحالي أو أي نظام في سوريا قبل انتهاء الحرب خصوصا أن النظام الحالي مسؤول عن تهجير السوريين ولا يريد إعادتهم». أما الأمر الثاني «فهو مرتبط بالطريقة الاستفزازية التي يتبعها الوزير باسيل لخلفيات شعبوية ومزايدة على القوى السياسية الأخرى».
وعن إجراءات وزارة العمل الأخيرة، قالت المصادر إن «ما قامت به الوزارة هو تنظيم للموضوع، ولا يشبه الطريقة الاستفزازية التي استخدمها باسيل، بل تقول إنها تريد تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان، وهو أمر متبع في كل دول العالم، لكن العمالة الأجنبية يجب أن تكون خاضعة للقوانين المرعية، مثل اللبنانيين العاملين في الخارج الذين يخضعون لكل القوانين ويشكلون قيمة مضافة للمكان الذي يعملون فيه».
وأضافت: «المشكلة أن هناك شرائح كبيرة تنافس اليد العاملة اللبنانية من غير أن تكون خاضعة لقانون العمل اللبناني. كل ما نطالب به أن تكون خاضعة لقوانين وزارة العمل».
وأكدت المصادر أن «القوات» «لا تشبه الوزير باسيل، ولا يمكن له أن يجرنا إلى مكان نرفضه، خصوصا بطريقة تعاطيه ومقارباته، لكن نحن كلبنانيين كلنا متفقون على إعادة النازحين إلى سوريا».
ويلتقي «حزب الكتائب اللبنانية» مع «الوطني الحر» على عودة النازحين، لكنه يعارض مقاربته للملف، إذ رأى مكتبه السياسي في آخر اجتماع عقده خلال الأسبوع الماضي أن «الحاجة ملحة للتعاطي مع أزمة النازحين بكل جدية بعيدا عن المزايدات». واعتبر أن على «المعنيين العمل السريع بالتعاون مع كل الجهات الدولية لعودة سريعة للنازحين إلى بلادهم»، كما دعا إلى «تطبيق القوانين اللبنانية بشكل جدي في مواضيع التنقل بين سوريا ولبنان وأصول إجازة العمل للسوريين وطريقة مراقبة التنفيذ».
