كتبت آمال خليل في “الاخبار”:
تتقدم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى جزائية ضد شركة سبلين للترابة (يملكها آل جنبلاط) وثلاثة أشخاص مشتبه في حفرهم مواقع ضمن حرم الليطاني في العيشية ونقلهم أتربة ورمولاً. وستتقدم بمراجعات إدارية أمام وزارتي الصناعة والداخلية اللتين سمحتا للشركة والمشتبه فيهم بالعمل. وفي السياق نفسه، أعلن نائب جزين زياد أسود عن خطوات إدارية وقضائية سيتخذها ضد الجهات المعنية.
وكانت عملية الحفر ونقل الأتربة قد فُضحت نهاية الأسبوع الماضي بعدما لوحظت حركة كثيفة لعشرات الشاحنات في الأيام الماضية بين جزين وإقليم الخروب، رغم قرار وزارتي البيئة والداخلية بإقفال المرامل والكسارات في العيشية وجبل الريحان.
وتبين أن وزير الصناعة وائل أبو فاعور وافق في 13 أيار الماضي على طلب قدّمته الشركة، في اليوم نفسه، لنقل 100 ألف متر مكعب من الأتربة الطينية من العقارات 124 و126 و1104 من نطاق العيشية العقاري لاستخدامها في صناعة الإسمنت، بموافقة أصحاب العقارات. أبو فاعور أحال الطلب إلى وزارة الداخلية التي وافقت عليه سريعاً أيضاً وأوعزت بعد أسبوع واحد إلى القوى الأمنية ومحافظ الجنوب بتسهيل أعمال النقل في مهلة 45 يوماً.
وعلمت «الأخبار» أن طلب شركة سبلين «استند إلى صفقة تمت بينها وبين ثلاثة متعهدين أحدهم من آل حمدان واثنان من آل سعد مدعومين من الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري». ووفق المصدر ، فإن الثلاثة تخطّوا الموافقة الممنوحة لهم جغرافياً وبالنسبة إلى طبيعة الأشغال، إذ حفروا في العقارين 170 و180، إضافة إلى العقارات الثلاثة الواردة في طلب سبلين، وقاموا بالحفر وليس فقط النقل.
رئيس المصلحة سامي علوية قال لـ«الأخبار» إن ما قام به وزيرا الصناعة والداخلية «يناقض قراراتهما السابقة، من حملة أبو فاعور على كسارات عين دارة إلى تعهد ريا الحسن بمنع الموافقات الاستثنائية التي كانت سائدة قبلها». ولفت علوية إلى أن المراجعات التي سيقدمها اليوم تتضمن خرائط لمواقع حفر الأتربة واستخراجها «تظهر التقاء مخلفات الحفر مع المجاري المائية التي تصبّ في الليطاني، ما يؤدي إلى عودة الأتربة والتعكير إلى المجرى ويناقض تعهد وزير الصناعة بالوصول إلى صفر تلوّث صناعي».