ردّ المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير على “حملة التضليل والتحريض التي تستهدف قطاع الاتصالات في لبنان في الأيام الأخيرة”، مؤكدا أن “كل أمور القطاع واضحة خصوصا أن وزارة الاتصالات سلمت كل المعلومات والأرقام التي طلبتها لجنة الاتصالات النيابية التي تعقد اجتماعات متتالية حول القطاع، كما أن الوزارة مستعدة للتجاوب مع أي طلب يتعلق بهذا الموضوع”، مشيرا إلى أن “المستندات التي يظهرها البعض أمام الإعلام على كونها مضبطة إتهام بحق الوزارة والقطاع ليست “أسرارا نووية” إنما هي وثائق سلمتها وزارة الاتصالات إلى لجنة الاتصالات النيابية من أجل اطلاعها على واقع القطاع والبناء عليها لتطويره”.
وأوضح، في بيان، أن “قطاع الاتصالات في لبنان حقق نقلة نوعية على كل المستويات وهذه أمور يلمسها المواطن قبل المسؤول، ويعود الفضل في ذلك لجميع المعنيين بالقطاع من وزارة الاتصالات وشركتي الخلوي وهيئة أوجيرو. كما أن هناك تعاون وثيق مع لجنة الاتصالات النيابية ومع رئيسها النائب حسين الحاج حسن وكل الأمور تناقش في اللجنة بشفافية ومسؤولية عالية. ونتيجة ذلك أشاد الحاج حسن بالتعاون البناء وبالعمل الذي نقوم به وبالخطة والإجراءات التي ننفذها وبالنتائج المحققة. والتعاون مفتوح على مصراعيه مع لجنة الاتصالات لأننا نهدف بالنهاية إلى تطوير قطاع الاتصالات في لبنان وتحسين خدماته وزيادة إيرادات الدولة”.
وتابع: “بالنسبة إلى القول إن هناك احتكارا لقطاع خدمات القيمة المضافة VAS من خلال 3 شركات تتحكم به وأن هناك أموالا طائلة تجنى منه على حساب الدولة وبإمكان شركتي الخلوي تشغيل هذه الخدمات، نوضح الآتي:
– هناك 13 شركة لـ13 شخصا تشغل 20 خدمة VAS.
– شركتا الخليوي ليس باستطاعتهما تشغيل الخدمات كما في كل دول العالم.
– في لبنان تدار هذه الخدمات كما في كل دول العالم.
– لقد قام الوزير شقير بعد تسلمة بوقت قصير بزيادة حصة الدولة في هذا القطاع لتصبح 50% كما يحصل حول العالم.
– الوزير شقير يؤكد أن هذا القطاع ليس مغلقا على أحد، فمن لديه أي فكرة مجربة وأثبتت نجاحها وجدواها في عدد من الدول فأبواب الوزارة مفتوحة”.
وأضاف: “بالنسبة إلى القول إن الأموال التي تنفقها شركتي الخليوي على الإعلان والرعايات الاجتماعية وحفلات العشاء هي بعشرات ملايين الدولارات، نوضح الآتي:
– إن الأرقام غير صحيحة وهي مضخمة للغاية.
– من ضمن سياسة التقشف التي تعتمدها الدولة وترشيد الإنفاق نسبة للأوضاع الاقتصادية والمالية المأزومة، إتخذ شقير منذ أشهر سلسلة قرارات لخفض النفقات، والتي شملت عقود الإيجار والصيانة والرعايات وحفلات العشاء وغير ذلك. وهذا ما سيؤدي إلى خفض كل مجموع هذه النفقات بعشرات ملايين الدولارات”.
وعن إتهام شركة “ألفا” بأنها تركت مقرها الرئيسي في الشيفروليه واستأجرت مبنى آخر في الدكوانة على “العضم” من أجل التلزيمات والتنفيعات، وكذلك شرائها بلاط إيطالي بسعر يتراوح بين 700 و1000 دولار للمتر المربع الواحد وأنه رغم نقل الموظفين إلى المبنى الجديد لا تزال مباني الشيفروليه مستأجرة وتدفع الشركة الايجارات من دون وجود موظفين، أوضح بيان المكتب أن “أحد المبنيين في الشيفروليه تم إخلاؤه وتوقف دفع إيجاره وبقي المبنى الثاني ويتواجد فيه حوالي 600 موظف.
– استئجار المبنى على العضم هو من أجل أن يكون هناك إمكانية بتقسيمه بما يتناسب وحاجة العمل وهيكلية الشركة.
– بلاط المبنى هو من السيراميك بسعر 35 دولارا للمتر المربع الواحد وهناك افتراء بانه البلاط إيطالي وثمنه بين 700 و1000 دولار.
وقال: “بالنسبة لموضوع بناية شركة تاتش في وسط بيروت، فإن “شقير يتابع هذا الموضوع بشكل حثيث وهو يعمل على إيجاد حل عملي يحفظ حقوق الجميع وبشكل خاص الدولة”، مؤكدا المكتب “انفتاح شقير على سماع كل المعلومات والملاحظات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتمسكه بالتعاون الوثيق والشفاف مع لجنة الاتصالات النيابية ومع كل جهة رسمية”، ومشددا على أن “شقير سيبقى بنفس الروحية والمنهجية باعتماد منطق المصارحة والشفافية في إدارة شؤون وزارة الاتصالات”.
وختم: “إن في البلد قيادات وطنية ونوابا ووزراء ومسؤولين والكثير من الأشخاص الذي يعملون بإخلاص لبلدهم”.
