اطلع وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب على سير عمليات تصحيح الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، وعلى عملية تسلم مسابقات اليوم الأول من شهادة الثانوية العامة التي انطلقت الثلثاء.
وزار لهذه الغاية مركز تصحيح الامتحانات في المدرسة النموذجية في بئر حسن وهي المبنى المعتمد لعمليات الامتحانات والمجهز بالآلات والمكيفات وغرف المعلوماتية للقيام بكل الأعمال اللوجستية التابعة للامتحانات.
واطلع شهيب على وصول المسابقات في شاحنات قوى الأمن الداخلي من كل المناطق اللبنانية، ومن ثم فرز المواد وخلطها من كل المناطق ومن ثم إعطاء كل مسابقة الرقم الوهمي، ووضعها في مغلفات جديدة وإرسالها إلى مراكز التصحيح في المناطق كافة.
كما زار غرف المصححين واطلع على ظروف التصحيح، ثم غرف المعلوماتية التي يعمل فيها فريق كبير على إدخال علامة المصحح الأول ثم المصحح الثاني تمهيدا لعرض العلامات التي تزيد فروقها عن علامتين على المدقق الذي يستدعي المصححين ويصل إلى العلامة النهائية.
وقال شهيب في نهاية الجولة: “قد انتهينا بنجاح وبرضى الأساتذة والفريق الإداري والتربوي الذي نظم الإمتحانات وبرضى المرشحين الذين عبروا عن ارتياحهم كما عبر المراقبون عن ارتياحهم الكامل للهدوء والانتظام في تأدية الإمتحانات، وسوف تثبت الأيام المقبلة صحة وصوابية الخطوات التي اتخذناها وهي من دون شك لمصلحة التلامذة ولصالح التربية في لبنان”.
وأضاف: “يوجد لدينا اليوم في هذا المبنى نحو مليون مسابقة، وإن عملية التدقيق والتوزيع وخلطها وفرزها وترقيمها وهميا ومن ثم توزيعها على المصححين والحصول على علامة المصحح الأول ومن ثم علامة المصحح الثاني وفرز الفروقات معلوماتيا للوصول إلى المدقق، فإن ذلك يتطلب جهودا كبيرة لفريق عمل كبير جدا يجتهد لكسب الوقت والوصول إلى النتائج في الوقت المحدد، وأتمنى أن تكون النتائج ممتازة هذا العام وبعدالة، فيصل كل تلميذ إلى حقه مقابل الجهد الذي بذله”.
وأشار إلى أن “محاولات الغش انخفضت كثيرا” لكن “تبلغنا عن عشر حالات ضبط هاتف، وإن من كان يستخدم الهاتف يتم حرمانه لدورتين متتاليتين أما من كان يحمل الهاتف من دون استخدامه فيتم حرمانه من الدورة التي يشارك فيها فقط. إن استخدام الكاميرات وضع بين أيدينا إمكانات المراقبة الدقيقة لكل عمليات الامتحانات من وصول المسابقات إلى المركز حتى فتح المظاريف وتوزيع الأسئلة وكل تفاصيل يوم الامتحان، وإذا تبين وجود أخطاء في هذه الدورة فإننا سوف نتداركها في الدورة المقبلة، أما في العام المقبل فإننا نتوقع امتحانات أكثر دقة وعدلا بالنسبة إلى المراقب وإلى المرشحين”.
وتابع: “الامتحانات موسم طويل وغير محصور بيوم إجراء الامتحانات بل إنه عملية تكاملية تبدأ قبل ثلاثة أشهر وتنتهي بعد 20 يوما أو 25 يوما. وأود الإشارة إلى وجود عملية تصوير لورقة الأسئلة وهي أخطر من محاولات غش التلامذة لأن من يقوم بها يهدف إلى ضرب مجهودات فريق العمل والمرشحين لكن تأثيرها على الامتحانات غير موجود على اعتبار أن التصوير يتم بعد دخول المرشحين إلى غرف الامتحان، وبالتالي فإن الملف أصبح بيد القضاء وشعبة المعلومات للتدقيق بمصادر التصوير، وقد تم تسجيل ثلاث حالات أصبحت قيد التحقيق وتم استدعاء ثمانية أشخاص حتى الآن وهم رهن التحقيق، وسوف نصل إلى رأس الهرم في هذه العملية وهي محاولة غش مصيرها القضاء، وإذا كانوا أساتذة قد يتم حرمانهم من موقعهم الوظيفي، إذ لا يجوز أن يتساوى حق التلميذ المجتهد مع حق التلميذ اللامبالي، كما أن من يقوم بهذه العملية يضرب حق الـ11000 تربوي أو مصحح يشكلون طاقم إجراء الامتحانات”.
وأوضح شهيب أن “الكاميرا هي لخدمة المرشحين والأساتذة الذين عملوا بهدوء، أما الأهل فكانوا الأكثر توترا، واليوم بدأنا بامتحانات الثانوية العامة وكانت على مستوى من الهدوء على غرار الشهادة المتوسطة، وقد تابعنا انطلاقتها صباحا من غرفة العمليات واستمر الهدوء على مدى النهار”.
وعند سؤاله عن موعد صدور النتائج، أجاب شهيب: “عند نهاية التصحيح، وهذا الأمر يتم بسرعة كبيرة، وقد أعددنا اليوم كتابا إلى مجلس شورى الدولة من أجل الدورة الثانية للشهادة المتوسطة والسماح للدورة الثالثة للذين حرموا من الدورة العادية نتيجة مدارسهم التجارية، وقد وعدتهم وسوف أفي بالوعد إن شاء الله بعد إحالة رأي الشورى على مجلس الوزراء لكي يتم ذلك في أقرب وقت ممكن”.
وعما إذا سيتم تسريع إصدار النتائج في ظل العمل على إجراء دورة ثالثة للمتوسطة، قال: “بانتظار قرار مجلس الوزراء فإننا نسرع الخطى مع فريق كبير من المصححين لكسب الوقت. وقد بدأنا بالتصحيح اليوم للمتوسطة وأجرينا وضع أسس التصحيح في خلال الامتحانات، وقد وزعنا التصحيح على المناطق لكي ننتهي في الوقت المناسب”.
وعن موعد تسلم تلامذة الدورة الثانية الذين حرموا من الدورة العادية وثائق الترشيح، أوضح شهيب: “بعد صدور النتائج يأتي المعنيون إلى الوزارة للحصول على البطاقات الجديدة على أساس التسلسل الدراسي السليم، وإننا ننظر بعين الأبوة إلى التلاميذ وليس إلى مدارسهم”.
وأكد شهيب أن “المدارس الوهمية والمخالفة تمت إحالتها على القضاء، كما أرسلت كتابا إلى التفتيش لملاحقة أي مخالف في الوزارة إذا ما وجد”.
وعن الأخبار المتناقلة عبر وسائل التواصل عن وجود مسابقة فيها سؤال يتضمن أخطاء وأن الإدارة سحبت السؤال، قال: “لم يحصل أي خطأ في أي سؤال على اعتبار أن الأسئلة كلها من ضمن المنهج ويشرف على وضعها مجموعة من المدرسين بروحية الأب، ويتداولون لساعات في مضمون كل سؤال ولا يتدخل في عملهم أي أحد، ونحن في جولاتنا الليلية على اللجان لا نتدخل بأي سؤال فهم أصحاب الخبرة ولهم القرار”.
وأضاف: “يمكن أن يتساءل البعض لماذا نقوم بكل هذه العملية، والجواب هو أننا نعمل على تقييم فعالية مناهجنا وإذا كانت تشوب الامتحانات أي عملية غش فإننا لن نتوصل إلى تقييم صحيح ننطلق منه لتعديل المناهج وتحديثها”.