كتب جورج شاهين في صحيفة “الجمهورية”:
ليست المرة الأولى التي يزور فيها وفد روسي رفيع بيروت للبحث في «مستجدات الأوضاع في سوريا ومشاريع التسوية وعملية إعادة الاعمار والمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم»، على حدّ قول المراسلة الديبلوماسية الروسية. فأعضاء الوفد يعرفون ملفاتهم جيداً وما يريدون، ولذلك سيتركّز البحث حول ما سيسمعونه خلال الزيارة. فما الذي ينتظرهم؟
منذ ان تدخّل الجيش الروسي في الأزمة السورية والمباشرة بالضربات الجوية على مواقع المعارضة السورية ليل 30 ايلول 2015، تغيّر الكثير من قواعد اللعبة، وتحوّلت موسكو في غضون أشهر لاعباً رئيساً في مجرى التطورات العسكرية، الى أن قلبت الوضع رأسا على عقب خلال اقل من عامين، قبل ان تبدأ بدور المهندس لمجرى العمليات العسكرية والديبلدوماسية، وصولاً الى المباشرة في إعادة بناء سوريا الجديدة على المستويات السياسية والجغرافية، كما الدستورية.
من دون العودة إلى تلك المرحلة، لا يمكن فهم حجم روسيا الإتحادية ودورها في الأزمة وطريقة إدارة الوضع في المنطقة. فقد ادّت علاقاتها المميزة مع اسرائيل، وتلك التي أُعيد بناؤها مع دول الجوار السوري، ولا سيما منها تركيا وإيران، الى عودة «الدب الروسي» من الباب الواسع، ففرضت نفسها على جميع أطراف الأزمة بوجهيها الداخلي والخارجي من الموقع المتقدّم، ودخلت بكل قدراتها، وما تلقّاه النظام السوري وحلفاؤه في حرب المحاور، من دعم في مواجهة واشنطن وحلفائها من مجموعة الحلف الدولي ضد الإرهاب، ففتتت معظم التركيبة التي كانت تعارضها وبنت علاقات متفرّقة معها، واستعادت مقدرات إعادتها الى لعب الدور الكبير الذي كان الإتحاد السوفياتي لعبه في بداية النصف الثاني من القرن الماضي، قبل مرحلة «البيريسترويكا» التي أنهت عهد الأمبراطورية الروسيّة.
من هذه الزاوية بالذات، وعلى خلفية ما حققته موسكو في المنطقة، ينطلق موفدوها الى عواصم العالم بحثاً عن الحلول والمخارج المحتملة للأزمة السورية، على رغم من حجم العقبات التي حالت الى الآن دون الإنتقال من مرحلة الحسم العسكري المُعلّق الى مرحلة التسويات السياسية المعقّدة.
بهذه الذهنية، يصل الى بيروت اليوم الوفد الروسي برئاسة الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف ومعه نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين ومساعديهما، وذلك في مهمة يمكن اختصارها بالبحث عن منفذ يمكن ان يؤدي الى واحد من معظم الملفات المتشابكة بين ما هو عسكري وأمني وسياسي وانمائي وانساني. فهو سيسعى في لقاءاته مع كبار المسؤولين، الى استكشاف ما يمكن القيام به للدفع في اتجاه ما يعني لبنان تحديداً على مستوى ملف النازحين السوريين وإعادتهم الى بلادهم، وتفكيك العقبات التي حالت الى الآن دون توفيرعودة مضمونة، لما لا يفيض على 200 الف من أصل مليون ونصف مليون نازح سوري، ما زالوا يتوزعون في لبنان على مساحة اكثر من 1170 مخيماً عشوائياً من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب مروراً بالعاصمة وضواحيها وجبل لبنان والبقاع.
ويعترف المتعاطون بهذا الملف، أنّ أمام الوفد الروسي مهمة صعبة سيتغلّب فيها ما هو مأسوي على ما هو سياسي وأمني. وهو، وإن لم يُفاجأ بحجم وثقل الترددات السلبية التي تركها النزوح على مختلف نواحي الحياة اليومية، سيصطدم بكثير من العقبات التي تفيض لعدم وجود اي خطة رسمية لبنانية للعودة.
فالمؤسسات التي تتناغم في ما بينها عند كل محطة سياسية، تفقد قدرتها على الفعل في ظل الإنقسام السياسي الحاد حول آلية العودة وظروفها، على رغم من الإجماع على ضرورة توفيرها.
فاللبنانيون منقسمون حول طريقة خفض عدد النازحين في اسرع وقت ممكن، وبعضهم يتحدث عن توسّع «المناطق الآمنة» في سوريا، ولكنه عجز الى اليوم عن إقناع النازحين بالعودة الى هذه المناطق نظراً لصعوبة العيش فيها لأسباب مختلفة، منها ما هو أمني، ومنها ما هو بفعل التدمير الشامل، وما بينهما الشروط التي يتمّسك بها النظام، والتي تعوق العودة الآمنة والطوعية. فبعض من سبقهم الى أرض الوطن عاد بأشكال متعددة وبوسائل غير شرعية.
وعلى وقع الإنقسام السياسي الحاد، يرى المراقبون في أداء المؤسسات الإنسانية وتلك التي تمتهن رعاية النازحين من نواحٍ مختلفة ما يزيد في الطين بلّة. فهم ممسكون بمضمون الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي ترعى شؤون النازحين واللاجئين، ويوجّهون الإنتقادات الحادة الى اللبنانيين في تصرّف أقل ما يُقال فيه إنّه يتجاهل عدم وجود دولة كاملة المواصفات وحكومة قادرة على تطبيق ما تقول به هذه المواثيق بحذافيرها. فالجميع يدرك انّ ما يعوق ذلك يثبت فقدان القدرات الماليّة واللوجسيتة والبشريّة، بالإضافة الى ضيق رقعة الأرض التي لا تتسع لهذا الحجم الكبير منهم.
والى هذه المعطيات، لم تتمكن الحكومة اللبنانية، ومعها وزارة الدولة لشؤون النازحين، التي يتجاهلها البرنامج الرسمي للوفد الروسي حتى اليوم، من وضع أي خطة قابلة للتطبيق، سوى تلك التي يجري الحديث عنها أخيراً بلا كثير من تفاصيلها، في وقت ستستحضر الزيارة المواقف اللبنانية المبدئية التي لم تُعِد نازحاً بعد الى بلاده نتيجة اقتصار «العودة الطوعية» على ما نظمته وأنجزته المديرية العامة للأمن العام من جهود في العامين الماضيين وحتى الساعة.
وتجدر الإشارة، الى انّ كل هذه المعلومات والملاحظات هي في ذهن المسؤولين الروس، وأعضاء الوفد من بين الأكثر اطلاعاً عليها. ولذلك طُرِح السؤال: هل يمكن مهمة الوفد ان تحقق أي إنجاز غير متوقع؟
طالما انّ المعلومات لا تتحدث عن أي مبادرة روسية جديدة فقد تتحوّل مهمة الوفد زيارة علاقات عامة ولا شيء يشير الى عكس ذلك.
