وقّعت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين الاثنين، عقودا لمشروع تسليح أوروبي بالمليارات من اليوروهات يهدف إلى تصنيع مقاتلة أوروبية، وذلك خلال معرض الطيران ببلدية لو بورجيه بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس، فيما بدأت فكرة تكوين جيش أوروبي موحد تخامر أذهان القادة الأوروبيين وتقلق بدرجة أولى حلف شمال الأطلسي المتوجّس من هذه الخطوة التي قد تقوض الحلف.
ويوصف مشروع صناعة جيل جديد من الطائرات المقاتلة بأنه عامل أساسي لضمان قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها دون الاعتماد على حلفاء في عالم يزداد غموضا.
وشارك في مراسم التوقيع على هامش أكبر معرض للطيران على مستوى العالم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بالي ونظيرتها الإسبانية مارغريتا روبلز.
ووصفت الوزيرة الألمانية الحدث بأنه “يوم كبير بالنسبة للاتحاد الدفاعي الأوروبي”، موضحة أنه لأول مرة يتم تمهيد الطريق على نحو مشترك لنظام مقاتلات أوروبي. وتم من قبل كشف النقاب عن النموذج الأول للمقاتلة. ويشارك في المشروع، الذي يُطلق عليه اسم “نظام القتال الجوي للمستقبل” ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.
ولن يكون المشروع مجرد مقاتلة فردية من الجيل الجديد، بل هو نظام شامل بإمكانه التحكم في الطائرات المسيّرة أو الأقمار الاصطناعية. وبحسب بيانات حكومية، تم توقيع عقد إطاري بشأن تنظيم المشروع وهياكله الإدارية، إلى جانب ما يسمى باتفاقية التنفيذ، التي تنضم من خلالها ألمانيا إلى أعمال الدراسة التصميمية الخاصة بالمشروع بحلول نهاية عام 2021.
تعود إمكانية الاتفاق على تعاون منظم دائم بين دول الاتحاد الأوروبي إلى معاهدة لشبونة الموقعة سنة 2009، حيث لم يتمكن الأوروبيون من تفعيل الاتفاق بسبب معارضة بريطانيا للمقترح
وستصنع شركتا داسو وإيرباص هذه الطائرة الحربية التي يتوقع أن تدخل الخدمة ابتداء من 2040 على أن تحل بالتدريج محل المقاتلة رافال التي تصنعها داسو والمقاتلة الألمانية يوروفايتر.
ويواجه المشروع الأوروبي منافسة من بريطانيا التي دشنت العام الماضي خططا لصناعة طائرة مقاتلة جديدة تسمى “تيمبست”. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دفاعاته العسكرية والأمنية من خلال العمل على إيجاد صيغ تشاركية أوروبية ترقى بالعمل المشترك إلى مستوى التحديات الأمنية المطروحة على دول الاتحاد، حيث يقود الرئيس الفرنسي جهودا حثيثة لتعزيز أمن القارة معوّلا على دعم ألماني.
ودشنت وزارة الدفاع الفرنسية في يونيو الماضي قوة عسكرية أوروبية قابلة للانتشار لمواجهة الأزمات خارج نطاق جهود الاتحاد الأوروبي الحالية، ضمن حزمة إصلاحات يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوبلت بدعم ألماني وتحفظ أميركي.
وتهدف المبادرة إلى جمع بلدان أوروبية تتمتع بقدرات عسكرية ورغبة سياسية للتعاون في تخطيط وتنفيذ تحليلات مشتركة للأزمات الطارئة والتصدي لها على وجه السرعة.
وتعود إمكانية الاتفاق على تعاون منظم دائم بين دول الاتحاد الأوروبي إلى معاهدة لشبونة الموقعة سنة 2009، حيث لم يتمكن الأوروبيون من تفعيل الاتفاق بسبب معارضة بريطانيا للمقترح.
ولا تشارك في هذا التعاون كل من الدنمارك وبريطانيا ومالطا، فالدنمارك لا تشارك عادة في السياسة الأمنية والدفاعية الأوروبية المشتركة، وبريطانيا تعتزم الخروج من الاتحاد الأوروبي.