اعتبر وزير الصناعة وائل ابو فاعور انه “ربح جولة الاجراءات الوقائية لحماية الصناعة اللبنانية لأسباب ثلاثة، اولها لأن المطلب محق وهناك ظلم تاريخي في ذلك، وثانيها لأن الطرح منطقي وحظي بدعم اطراف عديدة من الحكومة وقوى اساسية اولهم رئيس الجمهورية مشكورا ورئيس الحكومة كذلك مشكورا وكل مكونات الحكومة الذين اقتنعوا بجدوى هذا المطلب، وثالثها التجربة التاريخية التي قادت الوضع الاقتصادي على ما نحن عليه اليوم”.
وأشار ابو فاعور، في حديث الى إذاعة “لبنان الحر” ضمن برنامج “حوار بيروت”، الى أن “كل الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة منذ عهد الوزير بيار الجميل مرورا بكافة الوزراء الاخرين وصولا الى الوزير حسين الحاج حسن، وكذلك الوزير جورج افرام، سعوا وقاموا بجهود جبارة وكبيرة لدعم الصناعة الوطنية وتحسين اوضاعها ولكن في ذلك الوقت لم تتوفر الارادة السياسية الجامعة في لبنان لتحقيق ذلك”.
وعن خطته المستقبلية وإمكان التغيير، قال: “في عهدنا لا نعرف ان كنا سننجح ام لا والجواب سيظهر بعد سنتين، لكن ما يمكننا قوله ان هناك بداية مبشرة خاصة بعد الاجراءات التي حصلت عبر فرض 20 رسما على مستوردات قد بدأ الصناعي يشعر بأنه غير متروك وان الصناعة ليست يتيمة”.
وأضاف: “ان الصراع بين القطاعات الانتاجية وبين القطاع التجاري والخدماتي يعود الى عمر الجمهورية اللبنانية والاستقلال حيث غلب اسلافنا التجارة والريع على حساب الصناعة والانتاج. لذلك التحدي الذي نخوضه اليوم ليس بسيطا، فدائما كان العقل التجاري هو العقل المتحكم بالفكر الاقتصادي وهناك منظومة مصالح سياسية اقتصادية غلبت التجارة على القطاعات الانتاجية. وكان هناك من لا يريد للمناطق الزراعية في لبنان ان تكون جزءا من لبنان الكبير، فحتى منذ ما قبل تأسيس لبنان الكبير والمتصرفية كان هناك من يسعى الى عدم ضم المناطق الزراعية الى لبنان”.
وردا على سؤال حول انتقاد وزير الاتصالات محمد شقير موقفه الداعم للصناعة فقط ووجوب النظر بعين متساوية الى التاجر والصناعي، أجاب: “نحن لا نحارب التجارة بل نعمل على إيجاد حد ادنى من التوازن بين القطاعات الاقتصادية، فنحن نستورد بأكثر من 20 مليار دولار في حين نصدر فقط بـ3 مليارات دولار اي ان هناك عجزا بـ17 مليار دولار في الميزان التجاري، وهذا ما يؤدي الى عدم دخول النقد النادر للبلاد والى استباحة السوق ببضائع غير لبنانية والى اقفال وخسارة عدد كبير من المصانع”.
وأوضح “أننا لا ندعو الى إلغاء التجارة بل الى إعطاء حد ادنى من الحماية للصناعة الوطنية، فتركيا مثلا تدعم التصدير بـ12% وتعطي الارض مجانا للصناعيين وتدعم الخدمات الكهربائية، وكل ذلك لأنها تعتبر ان هناك ارتباطا وثيقا بين الصناعة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص العمل”.
وتابع: “بعض التجار الكبار يعتبر لبنان فقط الاشرفية و”سوليدير”، وهم يتحكمون بجزء من القرار السياسي والاقتصادي في البلد عبر ثروات طائلة ومصالح مشتركة، ومن الطبيعي ألا يقبلوا بسهولة بإجراءات تسعى الى تحسين وضع القطاع الصناعي في لبنان، وهؤلاء يعتبرون ان المعلم الاكبر لهم هو النظام الرأسمالي العالمي والولايات المتحدة، لكن ترامب اليوم هو الرجل الاول في العالم الذي يسعى لاعتماد سياسات حمائية في بلاده”.
ووجه رسالة الى “التجار والاصوات المعارضة وتحديدا للاوليغارشيا اللبنانية”، قائلا: “يجب ان يعلم هؤلاء انهم لم يعودوا قادرين على التحكم بالقرار الاقتصادي والسياسي في البلد، فالقطار انطلق ونحن على استعداد لنقاش منطقي وعقلاني للوصول الى توازن بين القطاعات الاقتصادية”.
ولفت وزير الصناعة الى ان “التجارة لم تعد محصورة بشركات مسجلة وقانونية، فأي لبناني لديه فائض مالي يمكنه الذهاب الى الصين وادخال عدد من الكونتينرات، وهو يساهم احيانا في الاضرار بالكثير من المصانع المحلية”، كاشفا أنه “إذا لم يتم اتخاذ اجراءات سريعة جدا فإن الصناعة ستصل الى مكان لا تحسد عليه”.
وردا على سؤال عن مؤتمر “سيدر” ومعادلة “المقايضة بغض النظر عن الحكم الفاسد في لبنان مقابل توطين النازحين السوريين”، قال: “هذه المقايضة غير مطروحة وسيدر ليس بديلا لاجل توطين السوري والفلسطيني، وهذا التشكيك في غير مكانه”.
وتمنى “عدم النظر الى المدن الصناعية بعدائية”، وقال: “نحن في الوزارة نحرص على الوقوف على رأي الناس، وهذا ما جرى في بلدة اده في جبيل من إقفال معمل”.
وفي شأن معمل عين دارة، نفى ان يكون حصل على الترخيص، وقال: “انا واثق بأن النزاع سينتهي لمصلحة الاهالي”. وتساءل عن اسباب “العلاقة الحميمة بين فتوش ومجلس شورى الدولة”.
وأضاف: “قضية عين دارة هي تحد سوري لنا وهناك معركة بيننا وبين النظام السوري على اكثر من اتجاه، تتشارك فيها اطراف محلية. وللاسف بعض الارتزاق اللبناني يتم استخدامه من قبل فتوش تحت عنوان العمال لخلق فتنة في الجبل، لن نسمح بأن تمر مقابل تطوع بعض الاطراف ضد الاهالي”.
وعرض لخطورة هذا المعمل ولاسيما مع “وجود خزان المياه الاساسي لجبل لبنان وبيروت في البلدة، ما يمنع اقامة اي مصنع”. وكشف عن “اجراءات تحضر في حال استمر القضاء فتوشي الهوى”.
وعن العلاقة مع “حزب الله”، قال: “لقد صدمنا بموقف الحزب من موضوع المعمل، وهذا الأمر يجب الا يكون جزءا من العلاقة بيننا وبين حزب الله اذا اراد ذلك الا في حال اراد الحزب ان يكون معيار العلاقة مرتبطا بمزارع عين دارة بدل مزارع شبعا، فهذا امر جلل”.
ووصف العلاقة مع “حزب الله” اليوم بأنها “ليست بقطيعة كاملة وليس من حرارة سياسية”.