بحث وزير العمل كميل أبو سليمان مع جمعية الصناعيين برئاسة فادي الجميل في “سبل تطبيق خطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية ولزيادة اليد العاملة اللبنانية”.
وأضاف، في مؤتمر صحافي مشترك مع الجميل: “نحن نعمل على تطبيق خطة العمل من دون الإضرار بمصالح الصناعيين وأنا أتفهم هواجسهم، لذا طلبت من الصناعيين أن يتوفر عامة مقابل كل إجازة عمل لاجنبي 3 عمال لبنانيين وأمل أن نزيد على المدى المتوسط من عدد اللبنانيين نسبة لعدد الأجانب”.
وتابع: “لمست أن هناك بعض القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من الوقت لتطبيق هذه المعادلة مثل قطاع الألبسة والرخام، لكن عموما كل قطاع يحتاج إلى استثناءات سندرس وضعه على حدى وسنتواصل مع النقابات المعنية لمعالجة الوضع ومستعدون لإظهار مرونة في هذا الموضوع”.
وطلب من الصناعيين “التقيّد بهذه المعادلة في أقرب وقت ممكن والإسراع إلى تسجيل العمال الأجانب أقله قبل فترة السماح التي تنتهي في 10 تموز المقبل، لأنه اعتبارا من هذا التاريخ ستبدأ حملات التفتيش وسيتوجب على كل مخالف غرامات أعلى مما هي عليه”.
وأوضح أن “إجازات العمل صالحة لمدة عام واحد”، مشيرا إلى أن “الهدف من هذه الخطوة رفع نسبة اليد العاملة اللبنانية والتي أكد أنها متوفرة وبكثرة في عدد كبير من القطاعات”.
وأردف: “لا أقبل القول إن لا يد عاملة لبنانية وهذا غير دقيق، القاعدة أن هناك لبنانيون يريدون العمل والعكس يجب تبريره وسندرس كل قطاع بقطاعه”.
كما دعا “جمعية الصناعيين والصناعيين للتعاون والتبليغ عن أي مصانع غير شرعية لتتم مكافحتها”.
من جهته، قال الجميل: “نعي مسؤولياتنا في خلق فرص عمل لشبابنا خصوصا في نسب بطالة تتعدى 25%. كما نؤمن بالصناعة اللبنانية كمحرك للاقتصاد كله من زراعة وتجارة ومصارف وخدمات على أنواعها”.
وتابع: “تقدّر الأرقام أن كل 50.000 دولار مبيعات في القطاع الصناعي تخلق وظيفة وكل وظيفة في الصناعة تخلق معها 2.2 وظيفة حسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيةUnido ، وفي وقت نعاني فيه من بطالة مرتفعة نرى أيضا صعوبة في الحصول على مهارات متخصصة في قطاعات عدة نتيجة تدني عدد المنخرطين في التعليم المهني، بينما يُخرّج تعليمنا الجامعي عاطلين عن العمل يكلفون أهلهم الغالي والنفيس ونصدّرهم. وكذلك الأمر وبكل واقعية الصناعة بحاجة إلى عمالة يُفضّل اللبناني عدم العمل بها”.
وأردف: “في وقت تقوم مصانع غير شرعية تزاحم الصناعة اللبنانية في عقر دارها. تجاه هذه الوقائع ووعيا لمسؤولياتها تقدمت جمعية الصناعيين اللبنانيين منذ أكثر من 4 سنوات بمقترح لبننة العمالة بلبنان الذي يسمح بمقاربة موضوع خلق أكبر فرص عمل للبنانيين ضمن برنامج زمني واقعي ومسؤول وذلك إيمانا منّا بخلق فرص عمل لشباب لبنان، ونتعاون مع الوزير مما يسمح أيضا بتنظيم العمالة الأجنبية. وكذلك نادينا بكفّ المنافسة غير الشرعية والإغراق والتهريب الذين يهددون المؤسسات الصناعية”.
وطالب بـ”وجوب تطبيق القانون في المؤسسات غير الشرعية”، لافتا إلى أن “تحركنا ليس لأننا أكثر القطاعات التي تستخدم عمالة أجنبية، ففي الواقع نحن أقل القطاعات استخداما لهذه العمالة إنما من أجل خلق فرص عمل للبنانيين”.
وأعلن أننا “توافقنا مع أبو سليمان على منظومة تسمح لنا بوضع موضوع العمالة على السكة الصحيحة من أجل خلق فرص عمل للشباب اللبناني وتمكين المؤسسات الصناعية من الاستمرار في المحافظة على فرص العمل لديها وخلق فرص عمل جديدة”، مناشدا “جميع الصناعيين التجاوب مع طرح معاليه ويقوموا بأخذ المبادرة لمعالجة أي عمالة غير منظمة ضمن المهل المحددة”.