أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى أن “مشاركة رئيس الحكومة سعد الحريري في الجلسة الصباحية للجنة كانت حدثا موضع ترحيب من قبل النواب الحاضرين وتأكيد على الفصل ما بين السلطات والتعاون في ما بينها، وهو ما قصدناه منذ البداية بالتشديد على العمل الرقابي وهو ما أكده الحريري في بداية الجلسة بقوله إن الدولة اللبنانية حكومة وشعبا ومجلسا نيابيا يعولون على هذا العمل الرقابي”.
ولفت، في تصريح بعد الجلسة، إلى أن “الإصلاح يأتي بتعاون الجميع، والإصلاح الذي يسعى إليه المجلس النيابي هو بنيوي ولا يقتصر على الأرقام، وبالتالي، فلا تعارض إذا كانت النيات صافية والهدف تحقيق عجز أقل والدخول إلى البنود التي تضبط الهدر وتحمي المال العام”.
وأضاف: “كانت للنواب مداخلات، شددوا في خلالها على الفصل بين السلطات ودور المجلس النيابي ومن بنيهم الزملاء جورج عدوان وعلي عمار وياسين جابر وغيرهم، وأكدوا أن حكومات الوحدة الوطنية لا تلغي دور المجلس النيابي. ويمكن القول إن النقاش كان مجديا ووضع الأمور في نصابها”.
وأعلن “إنجاز مواد قانون الموازنة على أن تكون هناك جلسة حاسمة للمواد المعلقة وأن يرتبط تحديد موعدها بانتهاء النقاش في بعض النواحي التي شكلت مجموعات فرعية لوضع صيغ نهائية لها، على غرار بنود العسكر والـ2% على الاستيراد”، وقال: “في ضوء بعض الكلام الذي نسمعه، نؤكد أننا لم نكن نلعب عندما قلنا إن بعض المواد ستعدل ولن تعود كما أتت من الحكومة، إن على صعيد مواد التقاعد أو سواها وهناك اتجاهات واضحة على هذا الصعيد”.
وحول مواد القانون، أشار كنعان إلى أنه “كان هناك رأي بالنسبة إلى المادة 89 المتعلقة بإجازة إعادة نقل القضاة المنقولين بشطبها بالكامل، وهو ما عبر عنه عدد من الزملاء النواب ومن بينهم الزميل جورج عدوان، في مقابل اقتراح آخر بتعديلها لمنع النقل مع إعطاء مهلة شهرين للاختيار وهو الاقتراح الذي أقر”.
وتابع: “المادة 90 التي تتعلق بتحديد الحد الأدنى لسنوات الخدمة للتقاعد بالنسبة للأسلاك العسكرية ولموظفي السلك الإداري، فإنهاؤها يتطلب الاستماع إلى رأي قيادة الجيش ووزارة الدفاع والمسؤولين في الإدارة”، لافتا إلى أن “هناك إجماعا بشطب المادة 91 التي تتعلق بإيدال وشروط الاستثمار على أن يعود طرحها في مشروع موازنة العام 2020 في حال تأمنت الإيضاحات المطلوبة، خصوصا أنها تتعلق بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من قبل هذه المؤسسة”.
وأردف: “أقرينا المادة 92 المتعلقة بالوكالات الدولية كما أقرينا المادة 93 معدلة للحفاظ على آلية التبليغ بالنسبة لموضوع السير وألغينا توقيف وسجن من لم يبلغوا من الحاصلين على ضبط سير”.
كما أعلن “إقرار تخفيض منح التعليم كما جاء في المادة 94 وإلغاء المادة 95 التي تتعلق باجازة للتوظيف بالفائض لأننا لن نسمح بالاستثناءات بعد اليوم. كما أقرت المادة 96 التي تتعلق بتخفيض التعويضات التقاعدية للنواب ليسري علينا ما يسري على سوانا. وأقرت المادة 97 المتعلقة ببيع المصادرات في المزاد العلني وشكلنا لجنة للمادة 98 المتعلقة ببيع اللوحات غير المباعة، تضم رئيس لجنة الأشغال والزميل هادي حبيش مع وزارة الداخلية لتقديم صيغة معدلة”.
كما أعلن “البدء بالاعتمادات في جلسة المساء مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة على أن نتابعها مع كل الصناديق والهيئات التابعة لرئاسة الحكومة، وقد سبقنا بذلك على الجدول الذي حضرناه سابقا. وستكون هناك جلسات قبل الظهر وبعده الخميس وجلسة مسائية الجمعة، وربما جلسات قبل الظهر وبعده السبت والأحد”، مؤكدا أن “ليس بالإيرادات والضرائب تحل المشكلة بل بالنفقات التي يمكن تخفيضها من خلال الدخول إلى أبواب الهدر”.
وردا على سؤال عما إذا كانت زيارة الحريري تفسر بمثابة إعادة اعتبار للجنة؟ قال كنعان: “فسرتها بحرص رئيس الحكومة على العمل البرلماني الرقابي والتدقيق الضروري لتحقيق الإصلاح بعد سوء الفهم الذي حصل للعمل الذي نقوم به ويشكر رئيس الحكومة على مبادرته وموقفه الذي قدره الجميع”.
وعن قول البعض أن عمل اللجنة مسرحية، أكد أننا “أثبتنا أننا نقوم بعمل رقابي وزيارة رئيس الحكومة تؤكد أن عمل لجنة المال جدي ويجب أن يستمر بهذه الوتيرة”.