حددت الجمعية العمومية التي عقدت في نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، بسبب عدم تسديد الدولة المستحقات المترتبة عليها، تحركاتها التصعيدية للمرحلة المقبلة. وقررت الاتصال برئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من أجل إبلاغه بالخطوات التصعيدية التي ستبدأ باعتصامات أمام مجلس الوزراء والوزارات المعنية وتنتهي بتظاهرات واعتصامات مفتوحة على الطرق وتوقيف العمل في كل الورش.
وكانت الجمعية عقدت جلستها برئاسة النقيب مارون الحلو وأعضاء مجلس الادارة، وعرض المقاولون المشكلات التي يعانونها والوضع الذي وصلوا اليه والذي يهدد شركاتهم بالإفلاس “وزيادة البطالة بسبب عدم تسديد الدولة للمستحقات المترتبة، وارتفاع نسب الفوائد المصرفية”.
وعقد مجلس إدارة النقابة مؤتمرا صحافيا، ألقى خلاله الحلو كلمة عرض فيها وضع قطاع المقاولة ومقررات مجلس الادارة التي تم التوافق عليها خلال الجمعية العمومية، وقال: “منذ ستة اشهر انعقدت الجمعية العمومية السنوية ودقت ناقوس الخطر بعدما درست الأوضاع المتردية لقطاع المقاولات، ومررنا بعدها بمحطات عدة بدأت بالاتصالات والاجتماعات مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المال ووزير الأشغال العامة ووزارة الطاقة والمياه ورئيس مجلس الانماء والاعمار وحاكم مصرف لبنان، وقمنا بشرح مستفيض عن المشاكل التي تعترضنا، وأهمها عدم دفع المستحقات المزمنة والحالية. وأوضحنا بالتفاصيل وبإسهاب المعاناة منذ بداية 2018 وما قبل”.
وأضاف الحلو: “هذا حق، ومن واجب الدولة تسديد ما عليها وهذه مسؤولية الحكومة مجتمعة .هذا القطاع وتفرعاته يمثل 30% من الناتج المحلي، وذلك واضح بقيمة الدين المترتب عليه ويبلغ 22 مليار دولار من أصل 60 في المصارف ستة أشهر مرت دون أن يرف جفن أي مسؤول، ولم يتخذ بعد أي قرار حاسم بذلك كما قمنا بطرح المقاصة بين الضرائب والمستحقات، ولم يأت الجواب حتى الآن. لن نستكين الى حين تحقيق مطالبنا. واذا استمر الوضع على ما هو فسنقوم بوقف كل الأشغال على كل الأراضي اللبنانية”.
وأكد أن “المصارف التي كانت تتوسل لتمويل المشاريع أصبحت اليوم تضغط على المقاولين لتسديد دينهم عن مبالغ لم يتقاضوها ولا تتعامل معهم بالأسلوب الملائم في ظروف صعبة، ولا تسهل لهم التعامل معها، بل تخفض مستوى التسليفات وترفع الفوائد”.
وقال: “الحلول موجودة ويلزمها قرار جريء من الحكومة، فأولا جدولة المستحقات القديمة والمزمنة نقدا أو بسندات خزينة، وثانيا دفع كشوفات الأشغال قيد التنفيذ فورا”.
وسأل الحلو: “الى متى تريدوننا أن ننتظر؟ الى متى يستمر هذا الوضع الشاذ؟ صرف موظفين وعاملين قائم على قدم وساق في جميع شركاتنا، وبلغ حدود 50%. لا تسديد للأعمال المنجزة والمدفوعة من قبلنا، ورغم ذلك يستمر المقاولون بتنفيذها. هذه ديون على الدولة وعليها دفعها، فهي مدينة لنا، ولتعتبرنا مقرضين لها بتلك المبالغ، لذلك سنسعى أيضا الى المطالبة بالفوائد التي نتكبدها. لسنا هواة اضرابات ولا اعتصامات ولا اقفال طرقات، لكننا متشبثون بحقوقنا وسندافع عن شركاتنا ومهندسينا والاداريين العاملين فيها والعمال والمتعهدين الثانويين من الباطن”.