أوضح وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أن “آلية التعيينات هي عبارة عن التزام من مجلس الوزراء أن يكون هناك ضوابط قبل أن يمارس الوزير صلاحيته الدستورية، لأنها حق دستوري، وله أن يقترح في الوزارة التي يتولاها أن يملأ الشغور في وظائف الفئة الأولى”، لافتًا إلى أن “في تعيينات أعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات العامة أو ما يشابهها، إذا كان الأعضاء متفرغين ويعتبرون بمثابة موظفي الفئة الأولى فهم بحاجة إلى موافقة ثلثي مجلس الوزراء، ويخضعون للآلية نفسها المتبعة لموظفي الفئة الأولى”.
وأضاف فنيش، في حديث لـ”تلفزيون لبنان”: “أما الاعضاء غير المتفرغين، فلا يحتاجون إلى آلية، فهم يتقاضون على الجلسة التي يحضرونها ويقترحهم الوزير من دون أن يمر عبر الآلية”.
وأشار إلى أن “الآلية التي اعتمدت تم بذل جهد وتوافق بين مكونات الحكومة في العام 2010، وتم تأكيدها في أكثر من حكومة لاحقة، إلا أن بعض التعيينات لم يحصل وفقها”.
