رأى مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريّس ان “الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات بين اللبنانيين، وقال في حديث لـ”LBCI” ضمن “نهاركم سعيد” مع الإعلامي بسام أبو زيد: “هناك فارق بين التسوية واتفاق المصالح، فالتسوية عمل شجاع يحفظ موازين القوى في البلد ولكن ما شهدناه من تفاهم بين طرفين أساسيين في البلد هو اتفاق مصالح”، معتبرا أن “طبيعة البلد مناقضة للثنائيات”.
وأضاف: “كنا من الأطراف التي دعمت انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية ليكون هناك نافذة أمل لعودة الحياة إلى المؤسسات الدستورية بعد تعطيل 43 جلسة للانتخابات الرئاسية ونحن لسنا ضد التفاهم بين أي فريقين”.
وتابع: “إن تعديل اتفاق الطائف بالممارسة هو أخطر مغامرة يمكن الدخول بها ومحاولة استيلاد اتفاق بديل مسألة بغاية الصعوبة لأننا مختلفون على الثوابت الوطنية الكبرى”، مستطردا: “هناك قوى سياسية لديها قلق من الأداء السياسي الحاصل وكيفية تجاوز الطائف في أكثر من عنوان أو المسألة ليست افتعال خلاف مع الحريري وإنما هناك علامات استفهام كبرى تتطلب إجابات”، متسائلا “عمّا تحقق من إنجازات حتى الآن”.
وأشار الريّس إلى “أننا في نظام ديمقراطي حتى إشعار آخر وحقنا بالتعبير السياسي مكفول وسنستكمل تحذيرنا من المسّ بالطائف وسنرفع الصوت ونتعاطى بما يتقاطع مع توجهاتنا السياسية في مجلسي الوزراء والنواب”، مضيفا “هناك شعور بأن اتفاق المصالح القائم غير متكافئ بين الطرفين من حيث المضمون السياسي وأن هناك “مونة زايدة” على البلد ولا أحد يستطيع ان يهمّش ويقصي قوى سياسية أخرى”.
وقال: “هناك تجاوز لأصول عمل المؤسسات ولأصول العمل السياسي وغض نظر من قبل بعض الأطراف الأخرى وهذه الطريقة لا يُكتب لها النجاح”.
ولفت إلى أنه “إما هناك مؤسسات علينا أن نحترمها أو نعيش في مزرعة على كل فريق فيها تحصيل ما يستطيع من تعيينات”، سائلاً: “ما ذنب الناجحين في مجلس الخدمة المدنية إذا كان لا يوجد توازن طائفي، وما ذنب المسيحي قبل المسلم من بين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية”، مشيراً إلى أن “التوازن الطائفي في الفئة الأولى لا الثالثة والرابعة كما نص الطائف”، مشدداً على أن “هناك آليات للتعيينات ونحن أمام ظاهرة ستكون تداعياتها سلبية ليس فقط على الإدارة إنما على البلد ككل”.
وعن العلاقة مع التيار الوطني الحر قال: “نحن نكنّ لرئيس الجمهورية الاحترام والتقدير، ولكن العلاقة مع التيار تشهد صعوداً وهبوطاً، وأكبر خطأ نرتكبه هو تحويل الكتل النيابية إلى بلوكات طائفية”، داعياً إلى “تعميم تجربة اللقاء الديمقراطي المتنوعة على كل الكتل”، مضيفاً “نحن خطابنا وطني في حين أن خطاب التيار في معظم الأحيان يكون طائفياً”.
وردا على كلام أحد نواب التيار العوني، قال: “اعتدنا على هذه الاوركسترا ولكن “مش كلن بتلبقلن الفكاهة السياسية”، مضيفا: “لسنا نحن من ذهبنا إلى الكونغرس للمطالبة بقانون محاسبة سوريا ثم تصالحنا معها، ولسنا نحن من وضع الكتاب البرتقالي وعدنا سحبناه، ولسنا نحن من وصفنا سلاح حزب الله بالارهابي ولسنا نحن من طالبنا بعودة المخفيين قسراً في سوريا ولم يعد أحداً منهم”.
واعتبر الريّس أنه “تم بذل جهد في الموازنة ولكن المطلوب المزيد”، مطالباً “بالضريبة التصاعدية فهذا إصلاح ضريبي يجب أن يحصل”.
وقال: “نحن منحازون كحزب تقدمي اشتراكي وعبر وزير التربية اكرم شهيب لأساتذة الجامعة اللبنانية والبحث مستمر حول ما يمكن تحقيقه من مطالب من دون خسارة الطلاب للعام الجامعي”، داعيا “الأساتذة بخطوة إلى الأمام”.
وفي ما يتعلّق برسم الـ2 في المئة على البضائع المستوردة، أوضح الريس أن اقتراح وزير الصناعة وائل أبو فاعور “الهدف منه حماية بعض الصناعات الوطنية”.
وشدد الريّس على “رفض ثقافة التشبيح والمرافقة ووقف السير لتمر مواكب الوزراء”، معتبرا أن “الوزير هو موظف في خدمة الناس”.
